مهدی ونکی؛ بازار- صنعت مبلمان کشورمان، یکی از مهم ترین بخش ها و زیر ساخت های اقتصاد به شمار می رود و قابلیت های فراوانی در سطح خرد و کلان دارد و به تعبیری دیگر بخش قابل توجهی از ارز آوری و گردش مالی در داخل کشور به این صنعت اختصاص یافته است. در استان البرز نیز تولیدی های مطرح و شناخته شده ای به فعالیت مشغولند که تولیداتشان نه تنها در استان البرز، بلکه در دیگر استان های کشور نیز مشتریان خاص خود را دارد و بر اساس اظهارات مدیران این تولیدی ها، امکان صادرات نیز برای آنها وجود دارد، اما وجود برخی مشکلات و عدم شناخت عمومی از این صنعت باعث شده تا بخش قابل توجهی از ظرفیت های تولیدی استان مغفول بماند.
در شهر کرج علاوه بر واحدهای کارگاهی با ظرفیت تولید انواع مبلمان و همچنین واحد های صنفی نمایشگاهی و گالری فروش و دارای پروانه کسب از اتحادیه، کارگاه های دیگری هم در باغات اطراف شهر کرج و به طور غیر مجاز فعال هستند.
فعالیت این تعداد کارگاه تولیدی غیر مجاز که بعضا تعهدی نسبت به حرفه و جایگاه شغلی خود ندارند و بیشتر به دنبال سودجویی و منافع شخصی می گردند مشکلاتی را برای مصرف کنندگان و این اتحادیه صنفی ایجاد کرده است.
از طرفی نمایشگاه های مبلمان که توسط شرکت های تبلیغاتی و در مقاطع مختلف برپا می شوند و طریقه انتخاب و معرفی شرکت کنندگان در این نمایشگاه ها همواره مورد انتقاد بوده است. هزینه های سنگین برپایی نمایشگاه، ناتوانی مجریان برگزاری در تکمیل ظرفیت غرفه های موجود، عدم استقبال تولیدی های دارای پروانه کسب ازنمایشگاه به دلیل پایین بودن کیفیت محیط و فضای داخلی نمایشگاه و در نهایت خالی ماندن غرفه های نمایشگاه، باعث می شود تا مجری نمایشگاه به هر طریق ممکن و با مراجعه به تولیدی های فاقد پروانه کسب و ناشناخته، سعی در تکمیل ظرفیت نمایشگاه کند.
به این طریق، پای بعضی تولیدی های غیر مجاز به نمایشگاه باز می شود. از سویی دیگر بازدید کنندگان نمایشگاه نیز توجهی به این موضوع مهم نمی کنند و اگر به قصد خرید مبلمان به نمایشگاه آمده باشند، محصول مورد پسندشان را از یکی از غرفه ها خریداری می کنند. غرفه ای که شاید جزو همان تولیدی های فاقد مکان و جایگاه و پروانه کسب باشد.
در حوزه فروش اینترنتی مبلمان نیز مشکلاتی از همین دست وجود دارد، شخص خریدار پس از مشاهده کالای مورد نظرش در صفحه گوشی موبایل یا کامپیوتر، اقدام به خرید مبلمان می کند، اما پس از دریافت محصول متوجه می شود که کیفیت و رنگ پارچه، نوع چوب و دیگر مشخصات فنی مبل، با تصاویر روی سایت فروش متفاوت است و با شکایت به اتحادیه، که هیچ اطلاعات و شناختی از تولیدکننده غیرمجاز و مورد نظر ندارد، برای احقاق حق خود به جایی نمی رسد.
ناگفته نماند که فضای مجازی، فرصت بسیار ایده آلی را برای معرفی کالا و محصولات در حوزه های مختلف فراهم کرده است. هم اینک بخش بزرگی از تبادلات اقتصادی و معاملات کالا در سراسر جهان از طریق اینترنت و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود. در کشور ما نیز ظرفیت های ویژه فضای مجازی توسط بسیاری از واحد های صنعتی ، تولیدی و بنگاه های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد
اما دراین میان سودجویانی نیز هستند که اهداف خود را دنبال می کنند و تعدادشان در فضای مجازی کم نیست.
در حوزه تولید مبلمان، مشکلاتی پیش روی واحد های تولیدی قرار دارد که از آن جمله می توان به مالیات بر ارزش افزوده روی محصولات چوبی و بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات اشاره کرد.
در حال حاضر تمامی فروشگاه ها یا شرکت هایی که مواد اولیه مورد نیاز در تهیه مبل شامل چوب، پارچه، سوزن منگنه، رنگ آستری و رویه را عرضه می کنند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که رقم آن در فاکتور خرید کارگاه تولیدی مبلمان لحاظ می شود.
به عبارتی دیگر یک تولید کننده مبلمان باید برای تهیه هر یک از مواد مورد نیازش، به طور جداگانه مالیات بپردازد. این روال ، هزینه های تولید و قیمت نهایی محصول را افزایش داده است. این در حالیست که محصولات مشابه خارجی با قیمت پایین تری در بازار وجود دارد و بالا بودن قیمت مبل تولید داخلی موضوعیست که برای مشتری خوشایند نیست.
امیدواریم با بررسی موضوعات و مسائل خاص این صنف و تدوین سیاست های حمایتی و تشویقی دولت از فعالان این حوزه ، تمامی ظرفیت های موجود در بازار کشورمان مورد استفاده بهینه قرار گرفته شود تا شاهد شکوفایی، رونق و ارزآوری برای کشورعزیزمان باشیم.
نظر شما