بازار؛ گروه استانها: قانون کار و بکارگیری نیروی کار براساس پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه تاکنون مورد اعتراض بسیاری از کارگران و هم چنین نمایندگان آن ها بوده است لذا از ماده ۱۵ و استاد- شاگردی سه ساله با نصف حقوق و بیمه و اخراج آسان گرفته تا مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه که سن بازنشستگی را افزایش داده و شرایط برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت را که بسیار دشوارتر کرده است همگی از جمله مواردی است که کارگران و نمایندگان آن ها به این موارد اعتراض داشته و خواستار اصلاح آن ها هستند.
براساس بند الحاقی ۲ به منظور ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲ می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به‌کارگیری نمایند.
وقتی در روزهای پایانی خرداد، برنامه هفتم توسعه روی میز آمد، طرح استاد شاگردی (مواد ۱۵و ۱۶ این برنامه) انتقادات بسیاری را برانگیخت اما بیست و دوم خردادماه وزیر کار درباره ماده ۱۵و ۱۶برنامه هفتم توسعه گفت: فکر می‌کنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵و ۱۶حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.
این بندها حذف شدند و به نظر می‌رسید که دیگر جای نگرانی نیست! اما دوباره در هفدهم شهریور، از آخرین نسخه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق همراه همان بندهای حذف شده این‌بار در قالب مواد الحاقی رونمایی شد؛ یعنی سه ماه بعد از حذف استاد-شاگردی، چند نماینده تصمیم گرفتند آن را به برنامه راهبردی پنج سال آتی کشور بیفزایند! افزایش سن و سابقه نیز به همین سرنوشت دچار شد، یعنی اول حذف، دوباره احیای ناگهانی!
اصلاحات ضد کارگری
حسین امامی فعال حوزه کارگری در خصوص مسائل مرتبط با قانون کار و بکارگیری نیروی کار براساس پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه به بازار می گوید: در ماده ۱۵ این لایحه، به منظور رفع موانع به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردان به بازار کار، احیای نظام استاد شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال، امکان بکارگیری نیروی کار با نصف حداقل دستمزد در سه سال نخست کار اشاره شده است که این موضوع در وضعیت فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور، به ضرر کارگران است.
امامی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کاملاً خلاف منافع جمعی کارگران تنظیم شده می‌افزاید: دولت وقتی ادعا می‌کند «من دولت مردمی‌ام» این ادعا به این معناست که منِ دولت تمام مسائل و مشکلات را به همراهِ مردم و با کمک و مشارکت مردم حل می‌کنم اما اصلاحات قانونی در این برنامه در حقیقت با این ادعای دولت در تناقض بوده و به ضرر کارگران است.
فعال حوزه کارگری: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، خلاف تولید و اشتغال است؛ باید بدانند مردم از دل خوش دنبال زود بازنشسته شدن نیستند، اما وقتی محیط کار امن نیست، کارگر قرارداد موقت دارد، وقتی دستمزدها بسیار پایین است، بدیهی است که نیروی کار می‌خواهد زود بازنشسته شود تا بتواند با شغل جایگزین، درآمد جایگزین پیدا کند؛ اینها را باید ببینند و یکطرفه به قاضی نروند؛ اگر در خیلی از کشورهای دنیا سن بازنشستگی بیشتر از ایران است، حقوق کارگران هم چند برابر دستمزد کارگران ایران است، اینها را باید با هم دید.
وی با اشاره به تناقص میان ماده ۸ قانون کار و ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در خصوص حداقل دستمزد کارگران نیز اظهار کرد: ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند. در حالی که به صراحت در ماده ۸ قانون کار اشاره شده است که کارگر از حداقل حقوق و مزایای قانونی برخوردار است و هرگونه توافقی بین کارگر و کارفرما در اخذ کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانونی، نامعتبر و باطل است.
این فعال کارگری بیان می کند: در ماده ۱۶ پیش‌نویس این برنامه تاکید شده است که بنگاه‌ها، افرادی که دارای شرایطی خاص همچون تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی هستند را با قراردادی کمتر از حداقل حقوق و مزایای اداره کار، به کار گیرند؛ اما نکته این است که آیا مابقی دستمزد این افراد را دولت تامین می‌کند؟
وی تاکید می کند: این حکم در صورت تصویب و قانونی شدن، نقض قانون جهانی کار و نیز قوانین داخلی کار است.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه در برنامه هفتم، با هدف درآمدزایی برای دولت، مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۳ درصد افزایش داده‌اند. همین ۹ درصد دمار از روزگار کارگران و بازنشستگان درآورده با چه فکری آن را ۱۳ درصد کرده‌اند؟
او در ادامه به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در سند برنامه هفتم انتقاد می‌کند و می‌گوید: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، خلاف تولید و اشتغال است؛ باید بدانند مردم از دل خوش دنبال زود بازنشسته شدن نیستند، اما وقتی محیط کار امن نیست، کارگر قرارداد موقت دارد، وقتی دستمزدها بسیار پایین است، بدیهی است که نیروی کار می‌خواهد زود بازنشسته شود تا بتواند با شغل جایگزین، درآمد جایگزین پیدا کند؛ اینها را باید ببینند و یکطرفه به قاضی نروند؛ اگر در خیلی از کشورهای دنیا سن بازنشستگی بیشتر از ایران است، حقوق کارگران هم چند برابر دستمزد کارگران ایران است، اینها را باید با هم دید.
وی اذعان می کند: یکی دیگر از موارد مورد اعتراض را موضوع بازنشستگان و حقوق آن ها اعلان می کند و می افزاید: بر اساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، مقرر است سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش یابد که به نظر می رسد این تصمیم برای حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.
قوانین ضد کارگری
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز با بیان اینکه کارگران در حال حاضر با شرایط سختی زندگی می گذرانند و لذا برخی موارد پیشنهادی در لایحه هفتم بر نگرانی آن ها به ویژه برای بازنشستگی و نیز امنیت شغلی افزوده است بیان می کند: به طور مثال مطرح کردن طرح استاد-شاگردی برای کمک به توسعه کسب و کارها نباید به بهای مایه گذاشتن از نیروی انسانی باشد.
هادی ابوی اذعان می کند: با این طرح ما نمی توانیم از کارگر انتظار داشته باشیم تا به مدت ۳ سال با ۵۰ درصد درآمد کار کندآن هم در شرایط اقتصادی که قیمت کالا ها در کسری از زمان چند برابر می شود.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران: اگر قرار باشد به یک کارگر درابتدای ورود به کار تنها نیمی از حقوق را به وی اعطا کنیم لذا یک کارگر با این دستمزد نه قادر به ازدواج است نه می تواند برای فرزندآوری تصمیم بگیرد و نه حتی اجاره خانه خود را پرداخت کند!
وی یادآور می شود: این موضوع هنگامی می تواند به اجرا گذاشته شود که کارگران از امتیازات حمایتی برخوردار باشند.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به این موضوع که در این رابطه نباید یکطرفه عمل کرد می افزاید: اگر قرار باشد به یک کارگر درابتدای ورود به کار تنها نیمی از حقوق را به وی اعطا کنیم لذا یک کارگر با این دستمزد نه قادر به ازدواج است نه می تواند برای فرزندآوری تصمیم بگیرد و نه حتی اجاره خانه خود را پرداخت کند!
وی هم چنین با اشاره به سایر مفاد لایحه ابراز می کند: تبدیل دو سال آخر به پنج سال فشار مضاعفی به کارگران وارد می کند و لذا شاید این کار به نفع صندوق های بازنشستگی باشد ولی به زیان کارگر است.
ابوی می گوید: اگر برای کارگری که قرار است بازنشسته شود متوسط ۵ سال آخر زمان اشتغال را برای حقوق بازنشستگی در نظر بگیریم اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن منافع کارگران قوانینی را اجرا کنیم چالش هایی در جامعه کارگری به وجود می آوریم که قابل جبران نیست.
درخواست کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مجلس
به گزارش خبرنگار بازار ؛ برهمین اساس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به عنوان نماینده میلیون‌ها کارگر رسمی و غیر رسمی کشور شاغل در صنایع، حرف و خدمات گوناگون نیز به تازگی دست به قلم شده است و طی نامه ای از
از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا در فرایند تصویب گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نسبت به حذف و اصلاح احکامی که منافع جامعه کارگری را خدشه دار می‌سازد اقدام کند.
در این نامه خواسته شده تا در الحاق احکام مساعد بشرح پیوست برخی از موارد مهم زیر مدنظر قرار گرفته و توسط مجلس شورای اسلامی مورد اهتمام جدی و در دستور کار قرار گیرد.
درخواست های کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی نامه به ریاست مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
حذف حکم مربوط به وصول حق بیمه تامین اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی (بند ۳ ماده ۴)
مکلف ساختن دولت به بازپرداخت بدهی‌های جاری و معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی در یک موعد مشخص و با میزان معین (مشابه بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه)
حذف حکم مربوط به طرح استاد شاگردی که باعث محرومیت نیروی کار از مزایای قانون کار و تامین اجتماعی میشود (بند الحاقی ۲ به ماده ۶ و ماده الحاقی ۱۶)
جزء ۱ بند ب ماده ۵ ممنوعیت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی از طریق واگذاری سهام حذف شود.
بند الف ماده ۲۹ صدور اجازه به دولت در ادغام سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر حذف شود.
ماده ۲۸، کاهش پنج درصدی نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور تا پایان برنامه، حذف گردد.
درج حکم مشخص و با منابع معین برای متناسب سازی و همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی لحاظ شود.
بند ماده ۲۹، کاهش سنوات ارفاقی برای متقاضیان بازنشستگی از ۱۰ به ۷ سال و ۵ سال، حذف گردد.
بند الحاقی ماده ۲۵ لزوم درج بودجه صندوق‌ها و توابع آن‌ها در بودجه سالانه کل کشور، حذف گردد.
در بند الحاقی ۱۹ از فصل مواد الحاقی دولت به جای مجاز بودن، مکلف به اصلاح نظام پرداخت شود.
در پایان یاد آور میشود در این مجال اندک، فرصت توضیح و تفصیل دقیق چرائی اعتراض به مواد مطروحه مهیا نیست لذا خواهشمند است دستور برگزاری جلسه حضوری اعضای هیات مدیره کانونعالی با ریاست و اعضای محترم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی و روسای کمسیون‌های تلفیق واجتماعی را صادر فرمائید.
رجاء واثق داریم که مساعدت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی می‌تواند امید و آرامش از دست رفته جامعه کارگری را به آنان بازگرداند و آنان را برای مشارکت جدی و موثر در انتخابات بعدی مجلس و سایر عرصه‌های انقلابی ترغیب کند».
نظر شما