اکبر محمودی؛ بازار: برای خروج از رکود در بخش مسکن دوری از سیاست های انقباضی ضروری است. این اظهارات را محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در روزهای آغاز به کار خود در وزارت راه و شهرسازی استفاده کرد. او با بیان اینکه برای رسیدن به این مهم لازم است تا سیاست های انقباضی را تعطیل کنیم و با اجرای طرح هایی مانند تسهیل گری در ساخت و ساز و یا عرضه زمین به دنبال سیاست های انبساطی باشیم.
حالا او با ورود دولت برای کنترل قیمت مسکن از حمایت ویژه رئیس جمهور نیز بهره مند است. وزیر راه و شهرسازی دیروز در حاشیه جلسه شورای اقتصاد به ریاست رئیس جمهور گفت: سیاستهای انبساطی جایگزین سیاستهای انقباضی دوره‌های گذشته در بخش مسکن شده است. در همین رابطه نیز رفع سختگیری‌ها در خصوص مجوزهای شهرداری‌ها و تسهیل و تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی در دستور کار قرار گرفته است. حال سوال این است که آیا این سیاست و فروش تراکم راه نجات بازار مسکن است. یا راهی برای تامین کسری بودجه سنگین شهرداری تهران است. مسیری تکراری و میراث به جامانده از غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران که نادیده گرفتن ضوابط شهری را قانونی می کرد!؟
گزارش ها حاکی از این است که عوارض صدور پروانه های ساختمانی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است و قرار است از اول تیر ماه اعمال شودو در جلسه دو روز پیش شورای شهر تهران قرار است که جرایم ساختمانی نیز مورد بازبینی قرار بگیرد که همه این عوامل نشان از افزایش قیمت تمام شده ساختمان در شهر تهران دارد.
آخوندی:شهر فروشی تنها به سوداگری و افزایش قیمت مسکن می‌انجامد و هیچ کمکی به متقاضیان نمی‌کند
شهر فروشی راه درستی نیست
عباس آخوندی وزیر مستعفی و سابق راه و شهرسازی اولین و سرشناس ترین فرد منتقد به تصمیم روز گذشته دولت است. او معتقد است که راه نجات بازار مسکن شهر فروشی نیست.
او در توئیتی در واکنش به طرح تازه دولت برای مهار بازار مسکن که یکی از مواد آن، برداشتن حساسیت‌ها از تراکم فروشی بود، نوشت: «از جزئیات خبر زیر آگاه نیستم. ولی این را می‌دانم که هیچ خیری در تخطی از حاکمیّت قانون و نظریه علمی نیست. شهر فروشی تنها به سوداگری و افزایش قیمت مسکن می‌انجامد و هیچ کمکی به متقاضیان نمی‌کند.»
این اظهارات در حالی از سوی وزیر سابق راه و شهرسازی مطرح شده است که قبلا برخی از کارشناسان اقتصادی علل رشد لجام گسیخته مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم را سیاستهای او در دوره وزارت راه و شهرسازی می‌دانند.
آنان می گویند: اینکه دولت نباید در بازار مسکن مداخله کند چندان کارساز نبوده و همینطور می شود که بخش مسکن و بازار مسکن به آن دچار شده اند.
مسئول سیاستگذاری بخش مسکن باید کاری کند تا مسکن با قیمت تمام‌شده متناسب با درآمدهای قشر کم‌درآمد و متوسط به دست مصرف‌کننده برسد
سیاستگذاری برای طبقه ضعیف و متوسط
افشین پروین پور کارشناس مسکن با اشاره به اینکه در دوره وزارت آخوندی هیچ برنامه‌ای برای حمایت از تولید و عرضه انبوه مسکن ارائه نشد به خبرنگار خبرگزاری بازار گفت: وزیر سابق راه و شهرسازی یکی از منتقدان جدی مسکن مهر بود و آنرا مزخرف خواند بنابراین اینکه سیاستهای انبساطی را در بخش مسکن مناسب برای بخش مسکن نمی داند و به نوعی آنرا شهر فروشی می داند چندان صحیح و درست نیست.
وی ادامه داد: تفکر توجه به بخش خصوصی سیاست غلطی بود که از دوره وزارت آخوندی آغاز شد، تفکر حمایت منافع انبوه‌سازان و سازندگان برای ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تا اواسط عمر دولت نهم وجود داشت.
پروین پور خاطر نشان کرد: مسئول سیاستگذاری بخش مسکن باید کاری کند تا مسکن با قیمت تمام‌شده متناسب با درآمدهای قشر کم‌درآمد و متوسط به دست مصرف‌کننده برسد.
اما متاسفانه در دوره های گذشته به دلیل کاهش تولید و رشد قیمت تمام شده باعث شد مسکن با قیمت بالا به دست مصرف کننده نهایی برسد. نبود قوانین مالیاتی و عدم اجرای اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه باعث شده تا هر روز شاهد کمتر شدن قدرت خرید متقاضیان مسکن باشیم.
آزاد شدن فروش تراکم نه تنها برای قیمت مسکن بلکه برای تولید مسکن هم نمی تواند مناسب و مفید باشد
تسهیلات بلند مدت کارآمدتر است
از سوی دیگر جمشید برزگر رئیس کانون انبوه سازان مسکن نیز با تایید اظهارات عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی معتقد است که راه نجات بازار مسکن فروش تراکم نیست گفت: آزاد شدن فروش تراکم نه تنها برای قیمت مسکن بلکه برای تولید مسکن هم نمی تواند مناسب و مفید باشد.
او در گفت و گو با بازار با اشاره به اینکه موافقت دولت به فروش تراکم و آزاد شدن آن منوط به تصمیم نهایی و تصویب شورای شهر دارد گفت: عوارض و تعرفه تراکم را باید شورای شهر محلی مصوب کند بنابراین بدون مصوبه شورای شهر نمی توان گفت که فروش تراکم آزاد می شود.
برزگر با تاکید بر اینکه برای کاهش قیمت تمام شده مسکن و یا قیمت مصرف کننده نیاز است که به سایر بازارهای موازی توجه ویژه ای شود ادامه داد: وقتی ارزش پول ملی کاهش یافته و مصالح ساختمانی گران شده است نمی توان انتظار داشت که قیمت تمام شده مسکن نیز افت کند اما بهترین اقدام برای کنترل بازار و قیمت مسکن این است که دولت با پرداخت تسهیلات به بخش عرضه و بالا بردن مدت بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال تا ۲۵ سال از متقاضیان مسکن حمایت کند.
دولت باید یک بار برای همیشه با یک بررسی میدانی در شهرها میزان نیاز مناطق را به مسکن مورد ارزیابی قرار دهد
رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه دولت باید یک بار برای همیشه با یک بررسی میدانی در شهرها میزان نیاز مناطق را به مسکن مورد ارزیابی قرار دهد گفت: دولت اگر یک نیازسنجی دقیق از بازار مسکن داشته باشد می تواند به طور دقیق میزان تقاضای واقعی مسکن را شناسایی و استخراج کند. پس وقتی نیاز دقیق میزان واحد مسکونی مورد نیاز مشخص نیست می بینیم که میزان واحدهای خالی از سکنه رو به فزونی می گذارد.
برزگر تاکید کرد: اینکه سیاست های انبساطی را جایگزین سیاستهای انقباضی در بخش مسکن کنیم تنها بازی با کلمات است و نمی تواند به بخش مسکن کمک کند. دولت یک بار برای همیشه با بالا بردن قدرت خرید متقاضیان مسکن و دادن تسهیلات ارزان قیمت به سازنده ها مشکل مسکن را در کشور حل کند.
گفتنی است رضایی کوچی، نماینده مردم جهرم در مجلس نیز در گفت وگو با خانه ملت گفته بود: افزایش صدور پروانه ساختمانی و تراکم فروشی در کلانشهری مانند تهران مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد می کند. دولت برای افزایش میزان ساخت و ساز بدترین راه کار و مدل را انتخاب کرده است.
نظر شما