به گزارش بازار، حمیدرضا حاجی بابایی با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: دولت لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲ را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد البته مجلس به دو فوریت آن رای نداد و این لایحه به صورت لایحه عادی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد.
وی افزود: در حال حاضر کمیته‌ای در کمیسیون در رابطه با این لایحه تشکیل شده و موارد لایحه فوق را بررسی کرده است. از ۲۰ موردی که دولت در این لایحه مورد پیگیری قرار داده چند مورد آن نیاز به اصلاح دارد تا دست دولت را باز کند و دولت بتواند قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را به خوبی اجرا کند.
حاجی بابایی تاکید کرد: در حال حاضر کمیته گزارش خود را آماده کرده و دیروز قرار بود این گزارش با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه در کمیسیون بررسی شود.
وی با اشاره به بررسی طرح دو فوریتی تمدید برنامه ششم توسعه در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه بودجه ادامه داد: ما برنامه ششم توسعه را تا پایان شهریور ماه تمدید کرده بودیم و فکر می‌کردیم برنامه هفتم بتواند تا پایان شهریور ماه به قانون تبدیل شود اما نشد، از این رو ما قانون برنامه ششم توسعه را به مدت ۶ ماه تمدید کردیم و این مسئله در کمیسیون رای آورد تا این طرح دوفوریتی در روزهای آتی در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در این طرح تاکید داشته‌ایم که تا زمانی که برنامه هفتم لازم الاجرا شود برنامه ششم توسعه ادامه پیدا کند بنابراین این مسئله در دستور کار روز گذشته کمیسیون برنامه بودجه مجلس قرار گرفت.
وی با اشاره به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه بودجه مجلس بیان کرد: کمیسیون تلفیق فعالیت خود را به اتمام رسانده و گزارش خود را به صحن مجلس ارائه کرده است و به احتمال زیاد هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
حاجی بابایی تاکید کرد : از این رو نمایندگان مجلس تا روز پنجشنبه فرصت دارند پیشنهادات جدید خود را در رابطه با گزارش کمیسیون تلفیق به صحن مجلس ارائه کرده و مدت زمان ارائه پیشنهادات کمیسیون‌ها نیز دو روز است.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون با رئیس سازمان برنامه بودجه درباره گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: آقای منظور گلایه‌های دولت نسبت به گزارش فوق را اعلام کردند و مقرر شد تا جلسه‌ای در روز جاری در کمیسیون برنامه بودجه در این زمینه برگزار شود و نمایندگان دولت هم در این جلسه حاضر شوند تا گلایه مندی‌های دولت در زمینه برنامه هفتم توسعه مورد بازنگری و پیشنهاداتی در این بخش آماده و به صحن مجلس ارسال شود تا یک وفاق بین مجلس و دولت در این بخش ایجاد شود. چرا که به هر حال برنامه هفتم توسعه برنامه دولت است و دولت باید پیرو مصوبات آن، رضایتی نسبت به برنامه خود در مجلس داشته باشد. وگرنه این مسئله در مدت ۵ سال زمینه گلایه‌بندی‌ها و نگرانی‌هایی را در کشور به وجود خواهد آورد.
وی افزود: از این رو در جلسه فوق یک سری گلایه‌مندی‌هایی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد و آقای منظور تاکید داشتند که برخی مواد بار مالی دارد. نمایندگان هم در این رابطه نقطه نظرات خود را مطرح کردند و در مجموع مقرر شد تا کمیسیون برنامه بودجه یک ورودی برای رفع مشکل ایجاد شده پیدا کند لذا کمیسیون از ساعت ۷ صبح امروز جلساتی را در این بخش داشته تا رضایت عمومی و طرفین شکل گیرد.
حاجی بابایی در ادامه درباره اعلام وصول گزارش تفریغ بودجه تاکید کرد: یکی از مسئولیت های خطیر کمیسیون برنامه و بودجه، تفریغ بودجه است یعنی وقتی بودجه ای مصوب شد، مشخص شود که آیا مسیر قانونی آن طی شده و یا خیر؟ و اینکه چه اشتباهات و خطاهایی در بودجه وجود داشته و مسئولین تا چند درصد مصوبات بودجه را اجرایی کردند. و در نهایت یک تحلیل برای بودجه سال آتی ارائه دهند چرا که این مسئله مهمتر از قسمت اول گزارش فوق است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روز دوشنبه هفته جاری با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ رونمایی شد تا این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه و این کمیسیون بررسی‌های خود را در این بخش آغاز و بعد از آن گزارش خود را به صحن مجلس ارائه و در صحن مجلس قرائت شود.
حاجی بابایی اظهار کرد: مهمتر از همه این موارد این است که دیوان محاسبات چشم بینای مجلس است و یکی از ابزارهای مهم نظارتی مجلس قلمداد می‌شود.
وی افزود: دیوان محاسبات وظیفه خطیر مصوبات مجلس در رابطه با برنامه و بودجه را برعهده دارد و دیوان باید هر آنچه که در مجلس مصوب می‌شود را بررسی کند و نهایتاً آن اتفاقی را که در بخش اجرا افتاده، به مجلس گزارش دهد.
حاجی بابایی ادامه داد:بنابراین گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ به زودی و احتمالاً هفته دیگر به کمیسیون ارائه خواهد شود.
حاجی بابایی در ادامه درباره ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت گفت: برخی در این مورد اینطور ذهن‌شان برداشت می کند که نباید از نفت برداشتی داشته باشیم. یعنی قطع جاری دولت از نفت. بنابراین این بدین معناست که دولت نباید نفت را فروخته و خرج هزینه‌های خود کند و باید برود و کار و تولیدی را انجام داده و جلوی تورم را گرفته و اشتغال ایجاد کند. همچنین دولت باید مردم را توانمند کند تا حقوق بگیر بر سر پای خود بایستد و نهایتاً افراد بتوانند به اصطلاح، خودشان شنا کنند نه اینکه ما همه چیز را در اختیار آنها قرار دهیم و نتوانند زندگی خود را اداره کنند. بنابراین این روند درست اقتصادی است که باید در کشور شکل بگیرد.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره مهمترین اولویت‌های بودجه سالیانه در ۴ ساله گذشته بیان کرد:بودجه به معنای حسابرسی حکمرانی کشور است یعنی کشور در یک سال چه منابع و چه مصارفی دارد.
وی با بیان اینکه بودجه از دو قسمت درآمدها و هزینه‌ها تشکیل شده است، ادامه داد: وقتی تاکید می‌کنیم اصلاح قانون بودجه، بدین معناست که درآمدها و هزینه هایمان را درست کنیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: وقتی تاکید بر ناترازی داریم این بدین معناست که بین درآمدها و هزینه‌های ما ترازی وجود ندارد. ما باید اقدامی انجام دهیم تا دخل و خرجمان در بودجه با هم همخوانی داشته و تراز شود لذا خروجی اصلاح ساختار بودجه باید در همین مسیر باشد.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه باید از طریق دولت نگارش شده و به مجلس ارائه شود، گفت: البته ما یک سری پیش درآمدها را در این بخش آغاز کردیم و کارها را انجام داده و موادی را به تصویب رسانده‌ایم.
وی با با بیان اینکه قسمتی از برنامه هفتم توسعه مربوط به اصلاح ساختار بودجه است، ادامه داد: این موضوع در شورای عالی اقتصادی سران قوا هم چندین جلسه را به خود اختصاص داده است لذا در این بخش متنی با عنوان اصلاح ساختار بودجه آماده شده است.
حاجی بابایی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه باید دو موضوع را مد نظر قرار دهد، ادامه داد:در گام نخست اصلاح ساختار بودجه باید درآمدهای کشور را شفاف کند تا بتواند منابعی را تعریف کند که آن منابع، منابع پایدار کشور قلمداد شود.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع به خودی خود مفهوم خاص خود را دارد، بیان کرد: منابع ما متشکل از نفت و مالیات‌هاست. به واقع یکی از اقداماتی که قرار است در ساختار اصلاح ساختار بودجه تعریف شود شفاف سازی جایگاه نفت است این مسئله هم در برنامه و در جاهای دیگر هم مفهوم خود را شکل خواهد داد و این بدین معناست که ما به طور شفاف به دولت بگوییم نفتی که می‌فروشد، از آن او نیست و نفت باید خرج امور عمرانی کشور شود و به تولید و زیرساخت‌ها کشور کمک کند.
وی با بیان اینکه منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، بیان کرد: از این طریق ما به بخش خصوصی و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند وام ارزی و ریالی اعطا می‌کنیم تا این سرمایه‌گذاران بروند و اتوبان، راه آهن و اشتغال را درست کنند لذا ما در حال تنظیم این موارد هستیم.
حاجی بابایی با بیان اینکه برای اصلاح ساختار بودجه در طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی صورت گرفته است، بیان کرد: بالاخره وقتی ما به جایی می‌رسیم که مقام معظم رهبری تاکید دارند که باید رابطه بین نفت و دولت مشخص شود و در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه منعکس می‌شود، باید فکری اساسی برای این مسئله کرد و ما مشغول انجام آن هستیم.
وی تاکید کرد: ما در حال حاضر به جایی رسیدیم که هم مجلس و هم دولت و شورای عالی اقتصادی قدرتمندانه پا به میدان گذاشته تا ما رابطه نفت با دولت را تعریف کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نفت به اصطلاح حیات خلوت دولت نیست، ادامه داد: دولت نمی‌تواند هر وقت که دلش خواست منابع نفتی را خرج کرده و در زمان کاستی‌ها از آن استفاده کند.
وی با طرح این پرسش مبنی بر اینکه آیا وقتی ما می‌گوییم دولت منابع خود را به صندوق توسعه ملی واریز کند آیا می‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد و یا خیر؟ بیان کرد :خیر، نمی‌تواند. به عنوان مثال ما باید به دولت بگوییم قرار است سالانه به او ۲۰ میلیارد دلار جهت هزینه‌ها بدهیم آن هم به صورت قرض و قرار نیست یک ریال از منابع نفتی را نیز مصرف کند. از این رو مابقی منابع برای صندوق توسعه ملی است.
وی با بیان اینکه ما برای منابع واریز شده به صندوق توسعه ملی هم تدابیری اندیشیده‌ایم ادامه داد: به واقع اگر این اتفاق رخ دهد و اگر دیدیم وضعیت دولت رو به بهبودی است سال بعد ۲۰ میلیارد تعیین شده را ۱۵ میلیارد و در سال‌های بعد همینطور این رقم را کاهش می‌دهیم. از این رو با نفت به فروش رفته به نوعی سرمایه را از جایی برداشته و تبدیل به سرمایه دیگر می‌کنیم.
حاجی بابایی با بیان اینکه در صدد شفافیت در فعالیت صندوق توسعه ملی هستیم ادامه داد: اشکالی ندارد که صندوق هم به امور سرمایه‌گذاری پرداخته و همچنین به سرمایه‌گذاران وام اعطا کند.
حاجی بابایی افزود: صندوق توسعه ملی هم می‌تواند در یک منطقه محروم وارد شده و کارخانه‌ای را احداث کرده و نهایتاً آن کارخانه را به مردم واگذار کند.
وی با بیان اینکه معنای ورود صندوق به حوزه سرمایه‌گذاری مساعدت است، بیان کرد: از این طریق صندوق می‌کوشد تا مردم بتوانند در حوزه سرمایه‌گذاری وارد شوند. و این به معنای مساعدت مردم است آن هم نه برای همیشه یعنی تا وقتی که مناطق محروم توانمند شود. البته دولت نباید در آن بخش سرمایه‌گذاری شده بماند و مالک باشد.
حاجی بابایی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی، صندوقی مربوط به دولت نیست، ادامه داد: دولت چسبندگی خودش را دارد و در جایی که ضرر می‌کند، می‌کوشد ضرر خود را از جای دیگری جبران کند اما صندوق بدین نحوه نیست؛ یعنی صندوق مالک نیست. یعنی صندوق هیئت امنایی دارد که به مانند مدیریت در بانک است بنابراین صندوق می‌تواند سرمایه‌گذاری کرده و مجدداً آن سرمایه‌گذاری را سر جای اول خود بازگرداند.
حاجی بابایی با اشاره به اصلاح امور مالیاتی کشور بیان کرد: تاکنون اصلاحات خوبی در بخش امور مالیاتی صورت پذیرفته است به واقع ما برای سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰۰ الی ۷۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش بینی کردیم که محقق خواهد شد.
وی تاکید کرد : این منابع نسبت به ۲۰۰۰ میلیارد تومان بودجه کشور یعنی ۳۶ الی ۳۷ درصد منابع بودجه، بنابراین ۳۶ الی ۳۷ درصد از بودجه از طریق مالیات‌ها کسب می‌شود.
وی با بیان اینکه ما باید ۲۰۰۰ میلیارد تومان منابع مالیاتی داشته باشیم، ادامه داد: این مالیات ستانی نباید بدین معنا باشد که ما برویم و یقه مردم را بگیریم و به آنها فشار بیاوریم. باید در این بخش راهکارهای لازم تعریف شود. مالیات ستانی فوق باید از طریق مالیات‌های پنهان، پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی تامین شود.
حاجی بابایی تاکید کرد: این بدین منظور نیست که کسانی که قرار است مالیات دهند، از این به بعد باید مالیات بیشتری پرداخت کنند حتی باید از این کمتر هم پرداخت کنند. بنابراین مالیات ستانی مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه قدم برداشتن در این بخش بسیار سخت است و دولت در این بخش قدم برداشته است، ادامه داد: به عنوان مثال ما برق، آب وگاز را با یارانه به فعالی اختصاص می‌دهیم اما آن فعال تولید خود را به نرخ آزاد به فروش می‌رساند، بنابراین باید مشخص شود مالیات این بخش کجا می‌رود و این فاصله باید پر شود.
وی با بیان اینکه از این قبیل گپ‌ها به صورت فراوان وجود دارد، ادامه داد: این موارد در برنامه هفتم توسعه و از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی مدنظر قرار گرفته و ماه‌هاست مورد بحث و بررسی قرار دارد. همچنین دولت هم پای کار آمده و این موارد جز موارد ۲۶ گانه ای است که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند لذا امروز همه به این جمع‌بندی رسیدند که این کار باید انجام شود و راه دیگری هم وجود ندارد. حتی ما باید در جاهایی هم قوانین مربوط به سیاست‌های اصل ۴۴ را نیز تغییر دهیم. البته پیشنهاد این موضوع را در کمیسیون تلفیق مطرح کردیم.
نظر شما