یاسمن بلوردی؛ بازار: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی توسط دولت و با یک نیت کاملا خیر خواهانه و برای کمک به اقشار آسیب پذیر مخصوصا چند دهک پایین جامعه، از سه سال پیش آغاز شده است. این سیاست در نگاه اول سیاست خوبی است و به نفع اقشار آسیب پذیر است اما اگر از زاویه دیگر به این موضوع بنگریم، می بینیم که وقتی ارز یا هر کالای دیگری چند نرخی می‌شود سبب ریزه خواری، ویژه خواری و رانت می شود. در این رابطه کارشناسان اظهارنظرهای بسیاری داشته‌اند و پیشنهاداتی نیز ارائه داده‌اند. در این راستا گفت و گویی با «برومند چهارآیین رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مرغداران گوشتی استان کرمانشاه» انجام داده‌ایم که در ادامه می خوانید.
برومند چهارآیین رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مرغداران گوشتی استان کرمانشاه در ابتدا می گوید: فرقی ندارد در چه مقطعی از تاریخ توسعه کشور قرار داریم در هر حال داستانهای چند نرخی بودن کالاها از جمله ارز، منجر به فسادهای عجیب و غریبی در کشور شده و رانت خوارانی که راه و چاه را می‌دانند، نفوذ دارند و در جاهای حساس نشسته‌اند، با تلاش شبانه روزی هم جریان سازی می‌کنند و هم هر جایی که لازم است به بهانه دفاع از اقشار آسیب پذیر روضه های پر سوز و گذاری برای تامین منافع فردی خود می خوانند و زیر این علم سینه می زنند! اما پشت این قضیه منافع وحشتناکی است که به نام اقشار آسیب پذیر و به کام آنها است.
از ابتدای سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده شده، که در آن سال ۱۸ میلیارد دلار بود در سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار و امسال نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار است که مجموعا ۴۲ میلیارد دلار می شود، به این ترتیب اگر تفاوت این را ارز با ارز آزاد را در نظر بگیرید می بینید که بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است!
منتفعان مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ با ارز آزاد چه کسانی هستند؟
چهارآیین می افزاید: همانطور که می دانید از ابتدای سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده شده، که در آن سال ۱۸ میلیارد دلار بود در سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار و امسال نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار است که مجموعا ۴۲ میلیارد دلار می شود. اگر تفاوت این را ارز با ارز آزاد را در نظر بگیرید می بینید که بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است!
حال ممکن است این سوال مطرح شود که چه کسانی از این تفاوت هنگفت منتفع شده‌اند، بایستی گفت اگرچه نیت دولت منتفع شدن اقشار آسیب پذیر بوده اما در عمل فاصله نجومی با این نیت داشتیم. به طوری که اگر به عنوان مثال به صورت اختصاصی به مقوله نهاده های دام و طیور برگردیم می بینیم که عمدتا هیچگاه کنجاله سویا و یا ذرت با قیمت مصوب دست تولیدکننده نرسیده است! خب حال سوال اینجا است که این کالا چگونه از بازار آزاد سر درآورده است؟ جواب «مافیا» است؛ یعنی مافیایی که بازار را می شناسد، آن را دنبال می‌کند، تلاش می کند و امروز نشتی کالاهای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار سیاه را شاهد هستیم.
وی ادامه می دهد: بنابراین وقتی ما قبای ارز ۴۲۰۰ تومانی را به تن می کنیم از آن طرف هم همه نهادهای ناظر باید تمام قد در میدان باشند تا آن هدف مقدسی که درواقع کمک به اقشار آسیب پذیر و تولیدکننده است محقق شود. اما ما در موضوع نظارت، رصد و برخورد بشدت کم آورده‌ایم! نشانه‌اش هم این است که ذرت و کنجاله سویا در بازار سیاه به وفور وجود دارد اما از آن طرف، تولید کننده در دسترسی با قیمت مصوب آن دچار هزاران مشکل است. اینها ثابت می‌کند که دستهای پیدا و پنهانی در این بازار دخالت می‌کند که حداکثر بهره‌برداری را از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع خودشان داشته باشد و قطعا به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده است.
با تک نرخی شدن ارز، شفافیت به عرصه اقتصاد وارد می‌شود
این کارشناس ارشد صنعت طیور کشور خاطرنشان می‌کند: آن دو سال که گذشت اما همانطور که گفته شد امسال حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز قرار است اختصاص داده شود که تفاوت آن با ارز نیمایی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است! و اگر با بازار آزاد مقایسه کنیم این تفاوت قیمت به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد!
پیشنهاد ما این است که شیوه تخصیص ارز را کاملا تغییر دهند یا اصلاح کنند؛ یعنی ارز تک نرخی شود، درواقع این پیشنهاد مبتنی بر تجربه خوب تک نرخی کردن ارز در دوران دولت اصلاحات است به همین دلیل تنها در این دوران شاهد رشد ۸ درصدی بودیم؛ به عبارت دیگر یکی از دلایل اش این بود که با تک نرخی شدن ارز شفافیت به عرصه اقتصاد وارد شد و همان سبب شد که بیشترین توسعه و رشد اقتصادی را داشته باشیم
چهارآیین می گوید: پیشنهاد ما این است که شیوه تخصیص ارز را کاملا تغییر دهند یا اصلاح کنند؛ یعنی ارز تک نرخی شود. این پیشنهاد مبتنی بر تجربه خوب تک نرخی کردن ارز در دوران دولت اصلاحات است به همین دلیل تنها در این دوران شاهد رشد ۸ درصدی بودیم. به عبارت دیگر یکی از دلایل اش این بود که با تک نرخی شدن ارز شفافیت به عرصه اقتصاد وارد شد و همان سبب شد که بیشترین توسعه و رشد اقتصادی را داشته باشیم.
وی تصریح می‌کند: بخشی از این تفاوت قیمت ۱۲۰ میلیارد تومانی می‌تواند به عنوان یارانه مستقیم به تولیدکننده و بخشی نیز تحت عنوان کالا برگ الکترونیکی، به اقشار آسیب پذیر داده شود.
توزیع کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بین غنی و فقیر به طور یکسان اشتباه است/ اخذ مالیات بایستی بر مصرف و لحظه ای باشد
این مدرس دانشگاه اظهار می‌دارد: الان کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می کنیم که بین غنی و فقر به قیمت یکسان توزیع می شود! و این در حالی است که سهم افراد غنی چندین برابر فقراست. درست مثل قضیه بنزین است که فردی که ۱۰ دستگاه ماشین دارد از آن استفاده می‌کند و آن کسی که ماشینی ندارد هیچ استفاده‌ای نمی‌کند؛ این عادلانه نیست. اگر به دنبال توزیع عادلانه ثروت در کشور هستیم باید بدانیم که راهی که الان رفته‌ایم اشتباه است. چرا که فرصت استفاده نابرابر ارز ۴۲۰۰ تومان را در جامعه فراهم کرده‌ایم.
اگر به دنبال توزیع عادلانه ثروت در کشور هستیم باید بدانیم که راهی که الان رفته‌ایم اشتباه است، چرا که فرصت استفاده نابرابر ارز ۴۲۰۰ تومان را در جامعه فراهم کرده‌ایم
وی می گوید: از سوی دیگر نظام مالیاتی ما باید بر مبنای وضع مالیات بر مصرف قرار بگیرد تا هرکسی که مصرف بیشتری دارد مالیات بیشتری بپردازد نه اینکه تنها بر اساس خود اظهاری باشد چرا که بدون شک اینگونه ناعادلانه باشد.
چهارآیین در پایان با تاکید بر اینکه افرادی که در جاهای حساس نشسته‌اند از این موضوع بهره برداری می‌کنند و به بهانه دفاع از اقشار ضعیف پول مردم را بالا می کشند، می افزاید: سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد خاص ناکارآمد است و اگر اصراری بر ادامه این کار هست ما بایستی ارز را به تشکلهای قانونی و واقعی بخش خصوصی اختصاص دهیم. چون این تشکلها غیرانتفاعی هستند و پای منافع فردی در میان نیست و معمولا تعداد زیادی عضو دارند در نتیجه می‌تواند انحراف کمتری از هدف کمک به اقشار ضعیف و مصرف کننده و تولید کنندگان داشته باشد.
نظر شما