به گزارش بازار، عباس گودرزی گفت: ابتدا دایره شمول این طرح نیروهای شرکتی و سایر عناوین مشابه و قراردادی را دربر می‌گرفت، در ادامه مسیر، به جهت اینکه بتوانیم کار را پیش ببریم و با دولت به توافق و تفاهم برسیم، قراردادی‌ها از طرح حذف شدند و مقرر گردید با همکاری دولت به صورت مجزا لایحه‌ای در خصوص آن‌ها تدوین شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بعد از آن در صحن مجلس شرکتی‌ها و سایر عناوین مشابه مصوب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به جهت مخالفت دولت و ابهاماتی که وجود داشت مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و برخی اصول دیگر شناخته شد.
وی تصریح کرد: در نهایت جلسه‌ای با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان و اعضای کمیسیون اجتماعی در محل این کمیسیون در خصوص رفع ایرادات این طرح تشکیل شد و در این جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که طرح مذکور را صرفا در این مقطع و فقط برای نیروهای شرکتی مورد تصویب و پیگیری قرار دهیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: در کمیسیون اجتماعی مصوب شد که از تاریخ تصویب این طرح، نیروهای شرکتی تا پایان سال ۱۴۰۱ به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند و این شرکتها از واسطه‌گری در تامین نیروی انسانی حذف شوند. این مصوبه به صحن علنی ارجاع داده شده و در دستورکار قرار گرفته است و چنانچه توسط هیئت رئیسه قرائت شود نتیجه به رای گذاشته خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به فضای مجلس پیش‌بینی می‌شود که این طرح با عدد بالایی به تصویب برسد و چنانچه به تایید شورای نگهبان نیز برسد جهت اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
نظر شما