به گزارش بازار، واقف بهروزی روز یکشنبه در جلسه‌ای که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: همچنین ۶ هزار و ۸۸۵ درخواست مجوز در دست بررسی بوده و حدود ۲ هزار و ۵۵۴ از سوی متقاضیان لغو شده است.
وی در مورد عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در درگاه ملی مجوزها از یکم تیرماه سال گذشته تا هفتم مرداد سالجاری، گفت: در این بازه زمانی تعداد ۴۵ هزار و ۱۷۷ درخواست صدور مجوز داده شده که تعداد ۱۹ هزار و ۲۴۵ مجوز صادر شده و ۶ هزار و ۵۰۲ مجوز با تأخیر صادر شده است ضمن اینکه ۱۶ هزار و ۹۲۵ مجوز صادر نشده و تعداد ۲ هزار و ۶۰۷ درخواست مجوز از سوی متقاضی باطل شده و تعداد ۶ هزار و ۱۷۱ درخواست در دست بررسی است.
بهروزی با اشاره به اینکه مسئولیت دبیرخانه بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه کل کشور، در دولت گذشته بر عهده دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی بود، گفت: با توجه به اینکه عملکرد سالیانه آن کمتر از ۱۰ درصد در کل کشور گزارش شد از این رو با روی کار آمدن دولت سیزدهم، در شهریور ۱۴۰۰ دبیرخانه بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شد.
وی ادامه داد: در آذربایجان‌شرقی نیز بررسی طرح‌ها برای تصویب و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و مؤسسات عامل برای اعطای تسهیلات در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی استان به کمیته استانی تبصره ۱۸ تفویض اختیار شد و دبیرخانه شورا مستقر در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، تاکنون بیش از ۵۰ جلسه با همکاری استانداری آذربایجان‌شرقی، دستگاه‌های اجرایی واگذارنده اعتبار استانی و بانک‌ها و مؤسسات عامل از مهر سال ۱۴۰۰ برگزار کرده است.
بهروزی افزود: در این مدت تعداد یک هزار و ۶۷۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۸ هزار و ۱۳۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال با اشتغال (ایجاد و تثبیت) هفت هزار و ۲۱۸ نفر از سوی بانک‌ها و مؤسسات عامل در استان پرداخت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی اظهار کرد: با توجه به اعتبار ابلاغی ۱۰ هزار و ۷۵۶ میلیارد ریالی و تسهیلات پرداختی ۱۸ هزار و ۱۳۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریالی، نسبت مبلغ پرداخت شده به اعتبار ابلاغی ۱۶۸.۶ درصد بیشتر بوده که در مقایسه با دولت پیشین، جهش بسیار چشمگیری داشته است.
بهروزی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم در ۲ سال گذشته، موضوع تولید و اشتغال بوده که با هدف یک‌دست کردن منابع اشتغال‌زایی در بودجه سنواتی، بخشی از منابع اعتباری (بودجه‌ای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تولیدی و اشتغال‌زایی را در قالب بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سنواتی لحاظ کرده و بیش از دولت‌های گذشته برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور تأکید داشته است.
وی افزود: تسهیلات موضوع این دستورالعمل به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقا بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی در کسب‌وکارهای خانگی، واحدهای تولیدی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالیت‌های پیشران و واحدهای قابل احیا، قابل تخصیص است.
وی بسترسازی جهت صدور و ابلاغ دستورالعمل‌ها به دستگاه‌ها و مشخص کردن محورهای تکالیف هر دستگاه، تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش زمان صدور مجوزها از ماهانه به روزانه را از جمله برنامه‌های تحولی و گره‌گشای دولت سیزدهم، عنوان کرد.
نظر شما