اکبر محمودی؛ بازار: در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی مطالبی از سوی رئیس جمهور عنوان شد که نشان داد دولت بسیار دیر به فکر مهار قیمت مسکن برآمده است. چرا که جهش شدید قیمت مسکن در سال های ۹۶ و ۹۷ اگر در این ۴۰ سال بی سابقه نباشد شاید کم سابقه است. رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن درسال ۹۶ و رشد بیش از ۹۰ درصدی در سال ۹۷ باعث شد تا قدرت خرید مسکن به یکباره از یک افت شدیدی برخوردار شود.
این دو رشد کم سابقه تصور همگان و فعالان و حتی دولتی ها را بر این داشت که عمر رشد قیمت مسکن در سال ۹۸ به پایان رسیده و این سال، سال ثبات قیمتها و احتمالا راحت تر خانه دار شدن متقاضیان مسکن باشد. اما در سال ۹۸ برخی عوامل بیرونی. بازارهای موازی موجب شد تا قیمت مسکن در همان سالی که عالی ترین مقام دولتی و متولی بخش مسکن گفته بود مردم مسکن نخرند تا قیمتها کاهش یابد، مجددا بهای مسکن رو به افزایش گذاشت. هر چند این رشد قیمت با سال های ۹۶ و ۹۷ یک تفاوت داشت و آن هم این بود که در سال ۹۸ رشد قیمت مسکن کمتر از آن دو سال مورد اشاره بود و اینکه یکی از اصلی ترین مولفه ها را خود دولت مرتکب شده بود.
چهار مولفه هستند که همواره بخش مسکن را تحت تاثیر قرار می دهند. این چهار مولفه را ارز، طلا، بورس و حامل های انرژی تشکیل می دهند. به همین منظور سال گذشته وقتی نرخ ارز، بورس و طلا در شرایط آرام تری نسبت به امسال به سر می بردند به یکباره دولت تصمیم می گیرد نرخ بنزین را از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان برای ۶۰ لیتر سهمیه ای و بیش از آن به ۳۰۰۰ تومان افزایش دهد آیا می توان گفت که مسکن گران نشود. این تصمیم اگر چه با اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه از قیمت بنزین روز جمعه مطلع شده است و نتوانست مرهمی بر اقتصاد کشور و درآمد مردم با دهک درآمدی پایین باشد اما حداقل کاری که می توانست انجام دهد این بود که باعث شد برخی بازارها مثل بازار مسکن متشنج و دچار التهاب شوند.
نوک بی تدبیری "جمعه" بدون اطلاع رئیس جمهور، از قیمت بنزین در سال ۹۸ را باید به نوعی به سمت بخش مسکن نشانه گرفت و گفت که قیمت مسکن از سال ۹۶ در حال افزایش است
پس نوک بی تدبیری "جمعه" بدون اطلاع رئیس جمهور، از قیمت بنزین در سال ۹۸ را باید به نوعی به سمت بخش مسکن نشانه گرفت و گفت که قیمت مسکن از سال ۹۶ در حال افزایش است. به هر سوی بازار مسکن می توانست با تدبیر بهتری نسبت به تصمیم نرخ بنزین که از مولفه های اساسی مسکن است امروز بازاری آرام تر را شاهد باشد. اگر این تصمیم عاقلانه تر بود امروز و در آخرین جلسه هیات دولت در هفته گذشته نیاز نبود رئیس جمهور اعلام کند که یک حرکتی در جامعه جریان دارد که به مردم فشار ناعادلانه می آورد و باید قیمت مسکن را کاهش دهیم.
سوال این است که چرا رئیس جمهور بی تدبیریها را در خصوص گرانی مسکن به یک حرکت جریان ساز در جامعه مرتبط می داند. و اینکه چرا تا این حد دیر و در دوران فصل نقل و انتقال بازار مسکن نسبت به گرانی مسکن به وزاری اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی ماموریت می دهد؟
حال سوال این است که چرا رئیس جمهور بی تدبیریها را در خصوص گرانی مسکن به یک حرکت جریان ساز در جامعه مرتبط می داند. و اینکه چرا تا این حد دیر و در دوران فصل نقل و انتقال بازار مسکن نسبت به گرانی مسکن به وزاری اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی ماموریت می دهد؟ سوال این است که مگر کدام بخش از اقتصاد کشور و کدام یک از کالاها گران نشده اند که مسکن گران نشود؟ مگر رئیس کل بانک مرکزی در ماموریت خود برای کنترل نرخ ارز که در روزهای ابتدایی ریاست خود بر بانک مرکزی وعده داده بود موفق بوده که بخواهد از ماموریت خود در کنترل قیمت مسکن موفق باشد؟
برخی کارشناسان و اقتصاددانان معتقد هستند که با افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته هر کالایی به خصوص مسکن تلاش می کند تا خود را با این رشد نرخ ارز تطبیق دهد. بررسی ها نشان می دهد که میزان متوسط رشد قیمت مسکن نسبت به ارز و حتی سهام کمتر بوده است. از سال ۹۴ تاکنون نرخ ارز بیش از ۴، ۵ برابر رشد داشته است اما میزان میانگین سالانه رشد قیمت مسکن ۴ برابر بوده است. رشد بیش از ۴ برابری قیمت مسکن شاید به همان دلیل که مسکن بیشترین سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد بیشترین توجهات را نیز به خود اختصاص می دهد.
جلوگیری از رشد قیمت مسکن از عهده یک وزارتخانه خارج است
افشبن پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن به خبرگزاری بازار می گوید: اینکه مسکن چرا گران می شود دلایل متعددی دارد اما اینکه رئیس جمهور به وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی ماموریت می دهد دلایل رشد قیمت مسکن را بررسی و جلو رشد قیمت را بگیرند باید گفت این اقدام از عهده یک وزارتخانه و یا دو وزارتخانه برنمی آید و شاید دولت یک مقدار دیر به این فکر افتاده است.
وقتی بازار مسکن از کمبود سرمایه رنج می برد حاصل آن این می شود که می بینیم به جای اینکه سالانه برای پاسخگویی به تقاضا ۹۰۰ هزار مسکن تولید شود تنها ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می شود
وی افزود: بخش مسکن سالهاست که از کمبود سرمایه که موجب کمبود تولید مسکن شده است رنج می برد. پس وقتی بازار مسکن از کمبود سرمایه رنج می برد حاصل آن این می شود که می بینیم به جای اینکه سالانه برای پاسخگویی به تقاضا ۹۰۰ هزار مسکن تولید شود تنها ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می شود. به نظر می رسد این اقدامات برای کنترل قیمت مسکن یک حرکت نمایشی باشد و باید یک اقدام عاجل صورت گیرد تا برای کنترل قیمت مسکن میان عرضه و تقاضا توازن ایجاد شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: مادامی که برخی قوانین بازدارنده مربوط به بخش مسکن تصویب نشود نمی توان انتظار داشت که مسکن گران نشود. پس با تصویب طرح اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه و مالیات بر عایدی قیمت مسکن کاهش و سرمایه های به جای سوداگری وارد بخش تولید مسکن خواهد شد.
وقتی نرخ ارز و به تبع آن سایر کالاها و انواع مصالح ساختمانی رشد قیمت پیدا می کنند نمی توان انتظار داشت که قیمت تمام شده مسکن و در نهایت قیمت برای مصرف کننده نهایی افزایش نیابد
اما فردین یزدانی دبیر علمی طرح جامع مسکن در گفت و گو با خبرگزاری بازار کنترل قیمت مسکن را سخت و دشوار می داند و می گوید: وقتی قیمت مسکن افزایش می یابد و قدرت خرید متقاضیان پایین است نشان می دهد که یک رکود تورمی در بازار مسکن رخ داده است اما اینکه بخواهیم آنرا به صورت فرمایشی و دستوری کاهش دهیم غیر ممکن است. افزایش نرخ ازز و نقدینگی بطور مستقیم بر قیمت مسکن تاثیر می گذارد. پس وقتی نرخ ارز و به تبع آن سایر کالاها و انواع مصالح ساختمانی رشد قیمت پیدا می کنند نمی توان انتظار داشت که قیمت تمام شده مسکن و در نهایت قیمت برای مصرف کننده نهایی افزایش نیابد.
وی افزود: وقتی نرخ عوارض ساختمانی افزایش می یابد آیا می توان انتظار داشت که قیمت تمام شده مسکن افزایش نیابد؟ دولت باید ابتدا از شاخص هایی که بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر می گذارد آغاز کند و سپس نقدینگی و نرخ ارز را متعادل کند که البته به نظر نمی رسد در کنترل نرخ ارز موفق عمل کند. حال وقتی تمام عوامل دخیل و مرتبط با ساخت و ساز دست به دست هم داده اند و رشد کرده اند نمیتوان انتظار داشت که قیمت مسکن کاهش یابد.
یزدانی تاکید کرد: تنها راه کنترل قیمت توجه به ساخت و ساز با کاهش قیمت تمام شده است. دولت باید از سازندگان با تخصیص تسهیلات حمایت کند و از قوانین بازدارنده مالیاتی به خوبی بهره بگیرد تا در نهایت قیمت مسکن متعادل تر شود.
قیمت ها دستوری کاهش نمی یابد
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری با اشاره به اینکه وقتی بانک مرکزی اعلام کرد قیمت مسکن در اسفند ماه ۳۸ درصد رشد داشته و به داد و فریادهای ما گوش داده نشد که قیمت مسکن رشد نداشته گفت: به هر حال از دستور رئیس جمهور برای کاهش قیمت مسکن ممنون هستیم. ما خوشحال خواهیم شد که قیمت مسکن کاهش یابد اما قیمت ها دستوری کاهش نخواهد یافت.
وی تاکید کرد: تنها راه کاهش قیمت مسکن ساخت و ساز و سازندگی است. امیدواریم مسکن ملی به روزهای خوب خود ادامه دهد و منشا خیر و برکت بیشتری باشد.
خسروی معتقد است که وقتی رئیس جمهور اعلام می کند قیمت مسکن باید کاهش یابد جو روانی آن باعث خواهد شد برخی قیمتهای پیشنهادی خود را به دلیل پول لازم شدن کاهش دهند گفت: ما به سخنان رئیس جمهور به دلیل اینکه منتخب مردم است و باید به مردم احترام گذاشت احترام می گذاریم و امیدواریم این سخنان رئیس جمهور به واقعیت تبدیل شود.
نظر شما