بازار؛ گروه بین‌الملل: در دهه‌های اخیر کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آ.سه.آن با رشد اقتصادی سریع و پایدار خود تعجب و تحسین صاحب نظران مسائل توسعه را برانگیخته‌اند که می‌توان ریشه این موفقیت را در دخالت محدود دولت و اجازه به نیروهای بازار برای کنش نامحدود و آزادانه، انحراف اندک در قیمت‌ها و ثبات اقتصاد کلان جست‌وجو کرد.
سازمان امنیتی جنوب شرق آسیا موسوم به آ.سه.آن در سال ۱۹۶۷ میلادی و در فضای متأثر از جنگ سرد با مشارکت پنج کشور مالزی، تایلند، اندونزی، سنگاپور و فیلیپین پایه گذاری شد و هم اکنون شمار اعضای آن به ۱۰ رسیده است. کشورهای این مجموعه هم‌گرایی با کشورهای همسایه، رفع تنش، تقویت پیوندهای درون منطقه‌ای و تعامل در سطح بین المللی را به عنوان اولویت‌های خود در سیاست خارجی تعریف کردند که همین امر زمینه ساز تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در قالب آسه‌آن گردید.
در حال حاضر آ.سه.آن پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید که براساس برنامه‌ریزی‌های درون منطقه‌ای، پیش‌بینی شده است که این بلوک اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
در سوم مرداد ۱۳۹۷ بود که ایران و ۱۰ کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا از جمله اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، برونئی، لائوس، مالزی، میانمار و کامبوج در چهل و نهمین اجلاس خود که به میزبانی لائوس برگزار شده بود، اسناد الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا تحت عنوان موسوم به «تاک» را امضا کردند و در واقع، امضای این اسناد سبب شد ایران رسما با پیوستن به پیمان مودت و همکاری این اتحادیه بتواند از ظرفیت‌های پنجمین قدرت اقتصادی دنیا در جهت تقویت توانمندی‌های اقتصادی خود بهره جوید.
از دیگر سو، منطقه جنوب شرق آسیا با جمعیتی افزون بر ۶۵۰ میلیون نفر، یکی از بازارهای مهم و بالقوه جهانی به شمار می‌آید که تاکنون توانسته است کارنامه موفقی از همکاری‌های تجاری منطقه‌ای را به خود اختصاص دهد و یکی از مهمترین اقداماتی که این بلوک اقتصادی، در دوران «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری سابق آمریکا انجام داد، مخالفت با طرح حمایت گرایی شدید اقتصادی و هم‌چنین تاکید بر گسترش مراودات و معاملات تجاری در مدل چندجانبه گرایی در جهان بوده است.
این اتحادیه حتی با استقبال از ورود دیگر قدرت‌های اقتصادی مانند استرالیا، ژاپن، چین، کره جنوبی و هند راه را برای افزایش گستره فعالیت‌ها و اهداف اقتصادی خود باز کرده است.
بر اساس آمار، حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آ.سه. آن در سال ۲۰۲۱ به ۱.۱ میلیارد دلار رسید که نشان از اهمیت این پهنه جغرافیایی برای ایران دارد و از سوی دیگر با توجه به فرایند دلارزدایی در تجارت که به جدیت از سوی مالزی، تایلند و اندونزی دنبال می‌شود، ایران باید بر اساس استراتژی نگاه به شرق خود در دیپلماسی اقتصادی توجه ویژه‌تری به بازار وسیع این منطقه داشته باشد
بر اساس آمار، حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آ.سه. آن در سال ۲۰۲۱ به ۱.۱ میلیارد دلار رسید که نشان از اهمیت این پهنه جغرافیایی برای ایران دارد و از سوی دیگر با توجه به فرایند دلارزدایی در تجارت که به جدیت از سوی مالزی، تایلند و اندونزی دنبال می‌شود، ایران باید بر اساس استراتژی نگاه به شرق خود در دیپلماسی اقتصادی توجه ویژه‌تری به بازار وسیع این منطقه داشته باشد.
اواخر مارس نشست رسمی وزرای دارایی آ.سه.آن و روسای بانک مرکزی آنها در اندونزی آغاز شد. در راس دستور کار این نشست، بحث‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا، یورو، ین و پوند انگلیس از مبادلات مالی و حرکت به سمت تسویه حساب با ارزهای محلی قرار داشت. در این نشست تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به ارزهای اصلی از طریق طرح معاملات ارز محلی (LCT) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این موضوع تمدید طرح قبلی بوده که قبلاً بین اعضای آسه آن اجرا شده است.
این بدان معناست که سیستم پرداخت دیجیتال فرامرزی آسه آن بیشتر گسترش خواهد یافت و به این کشورها اجازه می‌دهد تا از ارزهای محلی برای تجارت استفاده کنند. البته در نوامبر ۲۰۲۲ بین اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و تایلند توافق نامه‌ای در مورد چنین همکاری‌هایی حاصل شد. این طرح برای نخستین بار از بانک مرکزی اندونزی در ۲۷ مارس مطرح و اعلام شد بانک اندونزی در حال آماده شدن برای معرفی سیستم پرداخت داخلی خود است.
کشورهایی مانند منطقه آسه آن از تناقضات درون سیاست‌های آمریکا - مانند افزایش سقف بدهی‌ها برای حفظ دلار به عنوان یک ارز جهانی و حتی پنهان کردن وام‌دهی به برخی بانک‌های خارجی- دوری کرده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که باید از خود در برابر این دلار نظامی‌شده محافظت کنند
کشورهایی مانند منطقه آسه آن از تناقضات درون سیاست‌های آمریکا - مانند افزایش سقف بدهی‌ها برای حفظ دلار به عنوان یک ارز جهانی و حتی پنهان کردن وام‌دهی به برخی بانک‌های خارجی- دوری کرده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که باید از خود در برابر این دلار نظامی‌شده محافظت کنند
افزون بر این، از میان کشورهای آسه آن، تنها سنگاپور تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کرده است، در حالی که سایر کشورهای آسه آن به تجارت با این کشور ادامه می‌دهند. البته نگرانی در مورد گرفتار شدن در تحریم‌های ثانویه تحت رهبری ایالات متحده وجود دارد، زیرا تأثیر بزرگی بر کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی درگیر در تولید پنبه، بعنوان یک صنعت بزرگ در منطقه که میلیون‌ها نفر را استخدام می‌کند، وجود دارد، اما این موضوع مبین لزوم توجه پررنگ‌تر ایران به تجارت با اتحادیه‌ای است که به مقابله با سلطه دلار پرداخته و می‌تواند کارگشای ایران در شرایط انزوای اقتصادی باشد.
اهمیت توسعه روابط ایران با کشورهای آ.سه.آن در دولت سیزدهم نیز پررنگ شده است و به عنوان مثال می‌توان به سفر خرداد ماه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به اندونزی اشاره کرد. وی پس از دیدار با همتای اندونزیایی خود جوکو ویدودو از توافق دو کشور برای انجام تبادلات مالی با ارزهای محلی خبر داد و دو کشور ۱۱ سند همکاری نیز امضا کردند.
واکاوی مختصات تجارت ایران و تایلند به عنوان شاهراه اصلی بازار آ.سه آن
تایلند با ترکیبی از موقعیتی استراتژیک، کیفیت و نیروی کار ماهر، زیرساخت مستحکم و محیط کسب و کار دوستانه به یکی از کشورهای جذاب برای سرمایه‌گذاری در منطقه جنوب شرق آسیا تبدیل شده است. این کشور بعد از اندونزی، با ۵۲۹ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۹) دومین اقتصاد بزرگ کشورهای جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود. بخشهای خدمات با ۵۵، صنعت با ۳۶ و کشاورزی با ۹ درصد بخش های اصلی تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهند.
تایلند به عنوان ششمین کشور تولیدکننده برنج و دومین کشور صادرکننده این محصول در جهان تبدیل شده و به عنوان تولیدکننده و صادرکننده منسوجات و پوشاک، فرآوری‌های کشاورزی، تنباکو، سیمان، لوازم برقی، اتومبیل و قطعات خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی و صیفی شناخته می‌شود. تجارت بین ایران و تایلند در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به بیشترین حد خود (در حدود یک میلیارد دلار) رسید و طی این سه سال، تراز تجاری به نفع ایران مثبت بود.
اما مشکل اینجاست که بر اساس آمار در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۷ درصد از سبد صادراتی ایران به تایلند شامل فولاد و محصولات فولادی بوده است و این مساله در تحلیل صادرات ایران به این کشور طی سالهای بعد نیز به چشم می‌خورد. بنابراین عدم تنوع در سبد صادراتی ایران به این کشور یکی از مشکلات بزرگ بر سر توسعه تجارت دوجانبه است. این در حالی است که ایران با برخورداری از ذخایر عظیم معدنی و نفتی قادر است با تهاتر کالا و تامین نیازهای انرژی و پتروشیمی تایلند سهم خود را از بازار این کشور رشد دهد.
ایران در چهار محصول وارداتی تایلند یعنی؛ قیر و مشتقات نفتی، مواد اولیه پلاستیک و محصولات آن، مس، و کود شیمیایی با ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد دلار دارای مزیت بوده و در برخی از آنها مانند قیر و مس سرآمد جهان به شمار می‌آید و متقابلاً تایلند نیز می‌تواند بخشی از نیاز بازار ایران بخصوص در زمینه تکنولوژی، محصولات الکترونیک، سخت افزار، کامپیوتر، قطعات خودرو و محصولات کشاروزی را تامین نماید
ایران در چهار محصول وارداتی تایلند یعنی؛ قیر و مشتقات نفتی، مواد اولیه پلاستیک و محصولات آن، مس، و کود شیمیایی با ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد دلار دارای مزیت بوده و در برخی از آنها مانند قیر و مس سرآمد جهان به شمار می‌آید و متقابلاً تایلند نیز می‌تواند بخشی از نیاز بازار ایران بخصوص در زمینه تکنولوژی، محصولات الکترونیک، سخت افزار، کامپیوتر، قطعات خودرو و محصولات کشاروزی را تامین نماید.
آمار تجارت ایران با تایلند در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال پیش از آن کاهش اندکی را نشان می‌دهد که ادامه این روند کاهشی برای سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ سبب نزول حجم روابط تجاری به ۲۳۷ و ۴۵۰ میلیون دلار شد. مهمترین دلیل این سیر نزولی پاندمی‌کرونا و ثاتیرات مخرب آن بر اقتصاد جهانی بوده که این امر بر اقتصاد دوجانبه ایران و تایلند نیز سایه افکند. البته حجم زیادی از تعاملات تجاری دو طرف به واسطه تحریم‌ها از طرق کشورهای ثالث صورت میگیرد.
مهمترین اقلام صادراتی ایران به تایلند شامل فولاد، آبزیان، میوه‌جات، محصولات پتروشیمی، تجهیزات پزشکی، محصولات معدنی و محصولات پلاستیکی هستند که به طور متوسط فولاد به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات را تشکیل می‌دهد و در مقابل عمده واردات از این کشور نیز شامل کائوچو، موتور سیکلت، محصولات لاستیکی از کائوچو، میوه‌های فرآوری شده، محصولات شیمیایی، برنج، محصولات سرامیکی و قطعات ماشین بوده است.
ایران تا سال های قبل حجم عمده ای از برنج خود را از تایوان خریداری میکرد اما در سال ۲۰۱۱ و در پی خلف وعده یک تولید کننده بزرگ برنج تایلندی ممنوعیت ورود برنج از این کشور را اعلام کرد اما این ممنوعیت در سال ۲۰۱۵ لغو شد.
نتیجه
تقویت مبادلات محصولات کشاورزی میان ایران و تایلند، انعقاد توافق‌نامه تجارت ترجیحی و سرمایه‌گذاری مشترک (تاسیس شرکت‌های مشترک در آ.سه.آن، قفقاز و آسیای میانه) میانبری برای رسیدن به مناسبات پایدار میان تهران و بانکوک خواهد بود. تهاتر کالا در حوزه‌های کشاورزی و محصولات باغی و زراعی، شیلات، صنعت غذای حلال و محصولات کنسروی نیز گزینه مناسبی برای خلاصی از تنگناها و فشارهای تحریمی و چالش‌های انتقال پول برای ایران در دوره فعلی است.
ایران مهمترین شریک تجاری تایلند در حوزه کشاورزی است که می‌تواند با بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک و سرزمینی ویژه خود با ارسال منسوجات و محصولات کشاورزی تایلند به عنوان مهمترین اقلام صادراتی آن به کشورهای خلیج فارس و آسیای میانه و قفقاز به هابی در این حوزه تبدیل شود.
در واقع، همانطور که تایلند دروازه ورود ایران به کشورهای اتحادیه آ. سه آن است، ایران نیز می تواند مسیر را برای دسترسی تایلند به بازار ۴۰۰ میلیونی کشورهای منطقه هموار کند. ایران امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر دستیابی به کشورهای هم‌سود، افغانستان، ترکیه و عراق می‌باشد که تعاملات تجاری گسترده‌ای دارند. در همین راستا آبان ماه گذشته دو کشور توافق همکاری های گمرکی را امضا کردند.
با تکیه بر اقتصادهای نامتقارن ایران و تایلند که در سرآمدی ایران در نفت و انرژی و فولاد و تایلند در پوشاک، محصولات کشاورزی و برنج خلاصه می‌شود و توسل به مبادله پایاپای و یا استفاده از ارزهای محلی در تجارت دوجانبه می‌توان ارزآوری و تامین نیازهای دو طرف و دور زدن تحریم‌ها را رقم زد.
نظر شما