به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، عیسی زارع پور، با اشاره به تعامل مجلس و دولت در زمینه تقویت اقتصاد دیجیتال پیرو برنامه هفتم توسعه گفت: حوزه اقتصاد دیجیتال حوزه جدید و نوپایی است و در همه جای دنیا این موضوع در دستور کار نهادهای تنظیم گر قانونگذار قرار دارد تا بتوانند با قاعده گذاری و شفاف کردن حقوقی و مسئولیت‌ها، مسیر را برای رشد و توسعه این حوزه فراهم کنند.
وی با اشاره به تصویب قانون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) در سال گذشته بیان کرد : این قانون مسیر را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین در اختیار قرار دادن داده‌های دولتی با یک چارچوب مشخص به بخش خصوصی فراهم کرد. از این رو در قانون فوق برای نخستین بار دستگاه‌هایی که از دادن اطلاعات به سایر دستگاه استنکاف می‌کردند، جرم انگاری شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: امسال هم تقاضای ما از مجلس این است که روی لوایح و طرح‌های دیگر که برای توسعه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال پیشنهاد شده، توجه بیشتری داشته باشد. بنده فکر می‌کنم با عنایاتی که ریاست محترم مجلس به حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی دارند یک الی دو لایحه و طرح در حوزه فناوری اطلاعات در دستور کار مجلس نیز قرار گیرد.
نظر شما