بازار؛ گروه بین الملل: در آغاز دوران بهار عربی در سال ۲۰۱۱، عربستان سعودی و امارات به شدت از ادامه ریاست جمهوری حسنی مبارک حمایت کرده و او را سنگری در برابر بی ثباتی و ظهور اسلام گرایی سیاسی غیردولتی از نوع اخوان المسلمین می دانستند. در مقابل، قطر روابط بسیار خوبی با گروه‌های اسلام‌گرای سیاسی مختلف در سراسر منطقه، از جمله اخوان المسلمین مصر داشت، به طوری که به عنوان پناهگاه امنی برای بسیاری از تبعیدیان منطقه‌ای از این گروه‌ها در اوایل قرن بیست و یکم خدمت کرده است. در حقیقت، دوحه در حمایت قاطع از نظام سیاسی جدید پس از سال ۲۰۱۱، که شاهد پایان رژیم مبارک بود، ظاهر شد.
با پایان دوره انقلابی ۲۰۱۳_۲۰۱۱ در مصر، که قویاً توسط عربستان سعودی و امارات تأیید شد، مجددا صف بندی جدیدی رخ داد. دوحه عدم پذیرش اولیه مقامات پس از محمد مرسی و اخوان المسلمین در قاهره را ابراز کرد و همچنین خواستار بازگرداندن سپرده‌های قطر در بانک مرکزی مصر شد که بیش از ۶ میلیارد دلار بود.
این شکاف به سرعت توسط عربستان سعودی، امارات و کویت جایگزین شد و عادی سازی رژیم سیاسی جدید مصر توسط قطر در سال ۲۰۱۴ به دنبال داشت و دوحه عبدالفتاح السیسی را به عنوان رئیس جمهور مصر به رسمیت شناخت و میانجیگری عربستان سعودی را برای بهبود روابط بین قطر و مصر پذیرفت و به سمت سیاست خارجی عمل گرایانه تر در منطقه بازگشت.
در آن پس‌زمینه، مصر به دلیل ناامنی غذایی، نیازهای انرژی و شوک‌های نرخ بهره، بیشتر به منابع مالی خارجی در قالب سپرده‌ها و وام‌های بلندمدت از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وابسته شد. در همین راستا، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، قاهره از این که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کم و بیش در برابر مصر همسو بودند، سود برد، و تنها مورد نسبی دوحه بود، که مصر به دلیل ادامه انتقادات شبکه رسانه ای الجزیره از مقامات مصری همچنان کینه‌ای نسبت به آن داشت.
در حالی که روابط قاهره با دوحه همتراز با سایر پایتخت‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است، منطق این روابط مشابه روابط امارات و عربستان سعودی که اخیراً یک حرکت کلی با تمرکز بر روابط تجاری بیشتر صورت گرفته، است
با این وجود، علیرغم تنش های اساسی، این تفاوت ها در مقایسه با دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ که تحریم قطر از سوی عربستان، امارات، بحرین و مصر صورت گرفت، هیچ بود؛ ضمن اینکه هر گونه سرمایه گذاری مالی از سوی شورای همکاری خلیج فارس در مصر در آن دوره، طبیعتاً از سوی قطر اندک بود. برعکس، روابط سیاسی و اقتصادی میان مصر، عربستان سعودی و امارات عمیق تر شد.
البته پس از تحریم، همه این موارد، به طور اساسی تغییر کرده است، به عنوان مثال، دوحه و قاهره در اوایل سال جاری برای تأسیس یک صندوق سرمایه گذاری مشترک یک میلیارد دلاری به توافق رسیدند. روابط قاهره با دوحه نیز همتراز با سایر پایتخت‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است، و منطق این روابط مشابه روابط امارات و عربستان سعودی است که اخیراً یک حرکت کلی صورت گرفته و تمرکز تجاری بیشتری داشته باشد.
در حرکت از حمایت مالی به سوی سرمایهگذاریهای تجاری بادوام، روندی قابل مشاهده است که کشورهای نفت‌خیز خلیج‌فارس عموماً از نظر مشکلات مالی قاهره، به ویژه در دهه گذشته، مصر را نجات داده‌اند
در حرکت از حمایت مالی به سرمایهگذاریهای تجاری بادوام، روندی قابل مشاهده است که کشورهای نفت‌خیز خلیج‌فارس عموماً از نظر مشکلات مالی قاهره، به ویژه در دهه گذشته، مصر را نجات داده‌اند. در دوره اول، این قدرت‌های منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس اساساً اهداکنندگانی بودند که با توجه به نگرانی مشترکشان در مورد ثبات بزرگترین کشور جهان عرب، پولی هنگفتی را فراهم کردند. در آن دوره میلیاردها دلار به بانک های مصر سپرده شد.
با این حال، با گذشت زمان، پایتخت‌های خلیج فارس تمایلی به پذیرش مستقیم قاهره نداشتند و ترجیح دادند به تغییر مسیر سرمایه‌های خود بپردازند در حالی که البته همچنان مصر را هدف قرار می‌دادند. بر همین اساس، در گذشته، تمرکز در درجه اول بر روی آنچه که این کشورها در حمایت از ثبات در نظر می گرفتند، بوده است. تا آنجا که به این کشورها مربوط می شود، نگرانی های امنیتی پشتوانه آن جهت کاهش یافته است و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به بازگشت سرمایه های خود بسیار علاقه مند هستند.
این موضوع به معنای پایان دادن دریافت پول خلیج فارس برای مصر نیست، بلکه به این معنی است که در بخشی از وجوه خلیج فارس برای سرمایه گذاری های تجاری، نه صرفاً به عنوان کمک های بلاعوض و وام های کم بهره، همانطور که قبلاً بیشتر دیده می شد، تغییر کاربری داده شده است. صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی و صندوق دارایی دولتی امارات تنها در سال ۲۰۲۲، چهار میلیارد دلار برای خرید سهام تجاری در شرکت های مختلف مصری هزینه کرده اند.
اصلاحات ساختاری و مشکلات اقتصادی قاهره
علیرغم نگرانی های اقتصاد خرد (از جمله پیشرفت ناکافی مداوم در کاهش فقر) و کاهش قابل توجه ارزش پوند مصر در سال ۲۰۱۶، مصر تا همین اواخر حتی در برابر تأثیرات همه گیری کووید-۱۹، سطوح رشد اقتصادی کلان معقول اما ناکافی خود را حفظ کرد.
با این حال، در سال‌های اخیر، اقتصاد، در هر دو سطح کلان و خرد، با مشکلات فوق‌العاده‌ای مواجه بوده است. نرخ رسمی پوند مصر در سال ۲۰۱۶ حدود هشت پوند به ازای دلار بود و پس از آن، اولین کاهش ارزش عمده ارزش آن بیش از نصف شد. تا مارس ۲۰۲۲، این نرخ (تقریبا پانزده پوند به ازای هر دلار) برقرار بود. این تأثیرات ضربه‌ای بر تورم و قیمت مواد غذایی داشته است به طوری که این کشور شاهد افزایش‌های عظیم بوده است. در آوریل ۲۰۲۳ هم نسبت به ماه قبل آن، نرخ تورم ۳۲.۷ درصد بود، در حالی که نرخ تورم اصلی سالانه مصر ۳۸.۵ درصد گزارش می شود.
در همین راستا، صندوق بین المللی پول استدلال کرده که مسائل ساختاری عمیقی در اقتصاد مصر وجود داشته که این مدل را نسبتاً ناپایدار کرده است. تاثیر و پیامدهای ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بر بازارهای نوظهور، این مسائل را تشدید کرده و آنها را متبلور ساخته است. افزون بر این، سرمایه گذاران خارجی نیز اوراق قرضه قاهره حدود ۲۰ میلیارد دلار از بدهی مصر که مقامات برای تامین کسری حساب جاری آن نیاز داشتند را خارج کرده اند. این موضوع نشانگر بدبینی است که به طور کلی قبل از حمله روسیه آغاز شد. در پاسخ، قاهره مجبور به درخواست کمک از صندوق بین المللی پول و خلیج فارس شد. هیئت‌های مصری، اعم از مقامات و جامعه تجاری، در دوحه، ابوظبی، ریاض و مناطق دیگر در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری از کشورهای مرفه‌تر خلیج فارس در جهت کاهش پیامدهای جنگ روسیه بودند که خطوط گسل موجود را تشدید کرد.
به عنوان مثال، یک قرارداد سرمایه گذاری پنج میلیارد دلاری بین قاهره و دوحه در مارس ۲۰۲۲ پس از سفر وزیر خارجه قطر به مصر امضا شد. رئیس جمهور مصر در آن سفر به صراحت به عنوان مهمان افتخاری اجلاس سران دولت جهانی در دبی گفت: مهمترین نکته در اینجا حمایت از سوی برادرانمان است.
عدم تطابق انتظارات شورای همکاری خلیج فارس و مصر
بر خلاف دوره های مشابه قبلی، اکنون یک تضاد اساسی بر سر بینش ها در مصر وجود دارد و به ویژه تشدید شده است. در حقیقت، یک عدم تطابق کامل بین قاهره و خلیج فارس به دلیل افزایش نگرانی در مورد اقتصاد مصر در داخل شورای همکاری خلیج فارس و ناامیدی از اصلاحات مورد انتظار که محقق نشده، وجود دارد. شاید بحث برانگیزترین موضوع، مالکیت دولتی، از جمله مالکیت ارتش، بر بخش عمده ای از اقتصاد مصر، بیش از پیش به موضوعی برای سرمایه گذاران بین المللی و همچنین صندوق بین المللی پول تبدیل شده که طی سال های اخیر چندین وام به مصر ارائه کرده است.
تا آنجایی که به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مربوط می شود، سیاست های کلان اقتصادی مصر_ از جمله مالکیت دولتی_اکنون مورد توجه است، زیرا ممکن است بر بازده سرمایه گذاری های شورای همکاری خلیج فارس و در وهله اول نیاز شورای همکاری خلیج فارس به مشارکت مالی در مصر تأثیر بگذارد. در این راستا، صندوق بین المللی پول و شرکای شورای همکاری خلیج فارس بر روی یک هدف بلندپروازانه همسو و متحد هستند و آن هدف، اعمال فشار بر قاهره برای انجام اصلاحات ساختاری است. اما در حالی که چنین اصلاحاتی مسلماً برای بلندمدت بسیار مهم هستند، در کوتاه مدت تأثیرات آنها احتمالاً برای جامعه دردناک خواهد بود و نگرانی هایی را در مورد بی ثباتی سیاسی ایجاد خواهد کرد.
در حالی که قاهره به دنبال یافتن راه‌هایی برای کاهش کمبود ارز خارجی و پر کردن شکاف مالی تخمینی ۱۷ میلیارد دلاری است، فروش دارایی‌های دولتی مختلف را پیشنهاد کرده است. محتمل ترین خریدار چنین دارایی هایی متحدان خلیج فارس خواهند بود، اما از طریق فروش انبوه، اتفاق چندانی نیفتاده است.
فراتر از ناهماهنگی در انتظارات از نظر قیمت ها، ناهماهنگی گسترده تری از نظر اصلاحات ساختاری اقتصادی در مصر وجود دارد که خلیج فارس به طور فزاینده ای بر آنها اصرار دارد
در حقیقت، موقعیت مصر این گونه است که کالاها را با قیمت های بالای بازار به فروش برساند، زیرا مصری ها استدلال می کنند که بازارهای فعلی در رکود هستند و ارزش بلندمدت را نشان نمی دهند. صرف نظر از این که آیا قاهره در این زمینه درست می گوید، شکاف بین مصر و شورای همکاری خلیج فارس، نکات اساسی یا اهرم های متفاوت را برطرف نمی کند. فراتر از ناهماهنگی در انتظارات از نظر قیمت ها، ناهماهنگی گسترده تری از نظر اصلاحات ساختاری اقتصادی نیز وجود دارد که خلیج فارس به طور فزاینده ای بر آن اصرار دارد. همانطور که وزیر دارایی عربستان سعودی در مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه ۲۰۲۳ گفت: «ما قبلاً کمک های بلاعوض و سپرده های مستقیم می دادیم و در حال حاضر، در حال تغییر آنهاو تغییر اصلاحات هستیم.»
عدم توافق مشترک در مورد مسائل کلان اساسی مربوط به اقتصاد مصر به این معنی است که قاهره سرمایه‌های کلان شورای همکاری خلیج فارس را از دست داده است
عدم توافق مشترک در مورد مسائل کلان اساسی مربوط به اقتصاد مصر به این معنی است که قاهره سرمایه‌های کلان شورای همکاری خلیج فارس را از دست داده است؛ صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی در اوایل سال جاری از خرید بانک دولتی یونایتد خارج شد. قطر همین کار را در قبال یک تولیدکننده بیسکویت متعلق به ارتش انجام داد. همچنین، صندوق مستقل ابوظبی بسیاری از پروژه های خود را در مصر متوقف کرده است، اما با قاهره برای خرید ۱.۹ میلیارد دلار از دارایی های دولتی در ماه ژوئیه به توافق رسید.
امروز، کشورهای حوزه خلیج فارس از مصر می‌خواهند که تعداد نفرات موجود در ارتش و دولت را کاهش داده، پوند مصر را شناور کند و گام‌های بیشتری برای آزادسازی اقتصاد مصر مطابق با توصیه‌ها و شرایط صندوق بین‌المللی پول بردارد.
چشم انداز روابط دوجانبه
به نظر می‌رسد در حال حاضر حال و هوای قاهره این گونه است که مصر برای شکست خوردن، بزرگ‌تر از آن است؛ در حالی که بازیگران خارجی مداخله خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که مصر بدهی‌های خود را نپرداخته و دچار سقوط آزاد اقتصادی هم نمی‌شود. ممکن است در گذشته چنین بوده باشد، اما واقعیت‌های اقتصادی منطقه و شورای همکاری خلیج فارس دیگر آن چیزی نیست که پیش از این بوده است؛ همانطور که با جایگزینی کمک های بلاعوض و سپرده ها با تمایل آشکار برای مشارکت در سرمایه گذاری های تجاری قابل دوام مشهود است، ممکن است این محاسبه تغییر کند.
ممکن است برای شورای همکاری خلیج فارس فاجعه بار باشد که به مصر اجازه انجام قصور را بدهد. برداشتن گام‌های خاصی مانند کاهش بیشتر ارزش پوند مصر کاملاً به نفع مستقیم شورای همکاری خلیج فارس است که این امر خریدهای بعدی آن را از نظر اقتصادی مقرون به صرفه‌تر خواهد کرد.
موقعیت ژئوپلیتیکی کلی مصر در این زمینه نیز قابل تامل و تماشا است. قاهره در حال حاضر اهمیت بسیار بیشتری نسبت به هر کشور عربی دیگر در پرونده فلسطینی_اسرائیلی دارد، اما این موضوع زمانی که نوعی بحران در سرزمین‌های فلسطینی تحت اشغال اسرائیل وجود دارد، اساساً مطرح می‌شود.در غیر این صورت، روند صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها رو به رو شدن است.
در پرونده‌های گسترده‌تر دیگر، کشورهای مختلف خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی، از نظر قدرت و نفوذ ژئوپلیتیکی موضع قطبی گرفته‌اند که ادغام مجدد بشار اسد در اتحادیه عرب یا آشتی بین عربستان سعودی و ایران نشان می‌دهد.
در هر دو مورد، قاهره نقش مهمی نداشته است. در بحران سودان که در حال حاضر در جریان است، نقش عربستان سعودی در پرداختن به مناقشه با مصر، نقش رقیب است، در حالی که این مسئله یک دهه پیش یا بیشتر، متفاوت بود. بر همین اساس، مشکلات اقتصادی قاهره ممکن است عواقب ناخواسته ای در آینده نیز داشته باشد.
با این حال، به طور کلی، یک ایده مشترک در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد و آن این است که آنها به مصر برای ثبات منطقه نیاز دارند.
نظر شما