به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی درباره تشکیل وزارت بازرگانی و حاشیه های ایجاد شده برای مجلس و القای این تفکر که مجلس به دنبال تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بوده است و انتصاب عبارت هایی مجعول به مجلس که به دنبال تشکیل وزارت واردات است گفت: از آنجاکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت توسط دولت به مجلس تقدیم شد، نماینگان مجلس در راستای همراهی با دولت به منظور تنطیم بازار، با دوفوریت این لایحه موافقت کردند، در ادامه لایحه مذکور پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و اعمال اصلاحات لازم با هماهنگی دولت، تصویب شد و وکلای مردم در صحن علنی مجلس نیز با کلیات لایحه موافقت کردند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما جزئیات آن برای بررسی بیشتر و برخی اصلاحات به کمیسیون ارجاع شد که پس از تصویب نهایی، مفاد این لایحه مجدد در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت پیگیر این لایحه بود و بر تصویب لایحه وزارت بازرگانی داشت، مجلس در راستای همراهی با دولت به منظور تنظیم بازار و کاهش قیمت کالاهای اساسی این لایحه را در دستورخود قرار داده است.
نظر شما