به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۲ این طرح با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۲ طرح مذکور به شرح زیر است:
الف) به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی و توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)
۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۵- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۶- دادستان کل کشور
۷-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
۸-رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹-رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۰-یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
تبصره ۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع و با حق رأی از معاونین رئیس جمهور، سایر وزرا و رؤسای اتاق‌های بخش غیردولتی دعوت نموده یا در کارگروه هایی که ذیل شورا تشکیل می‌شود، عضو نماید.
تبصره ۲- شورا می تواند با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارگروه‌های تخصصی تشکیل داده و بخشی از وظایف شورا را به این کارگروه ها واگذار نماید.
ب- وظایف شورا در چارچوب قوانین به شرح زیر است:
۱- ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه.
۲- توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و زیر بنایی از طریق:
۲-۱- طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرح های دستگاه های اجرایی یا طرحهای تملک دارائی سرمایه ای و طرح های تولیدی و زیربنایی بخش های غیردولتی.
۲-۲- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرح های تولیدی و زیربنایی دستگاه های اجرایی در صورت ضرورت.
۲-۳- شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی یا طرح های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهاده های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده های طرح).
۲-۴- تشویق سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی.
۲-۵- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و ... با هدف توسعه و کاهش ریسک مشارکت با بخش عمومی.
۲-۶- تشویق سرمایه گذاری در طرح های سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه های اجرایی ذی ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت.
۳- تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور از طریق:
۳-۱- تعیین مراجع تأمین کننده داده های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده.
۳-۲- تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده های لازم برای تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور.
۳-۳- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت های اعتبارسنجی و تصویب دسورالعمل های اجرایی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها.
۳-۴- تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی.
۳-۵- نظارت بر شرکت های اعتبارسنجی از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل های زیر:
۳-۵-۱. نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی.
۳-۵-۲. نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکتهای اعتبارسنجی.
۳-۵-۳. حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها.
۳-۵-۴. نحوه تبادل اطلاعات فیمابین تامین کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت های اعتبارسنجی و استفاده کنندگان.
۳-۵-۵. نحوه اعتراض به گزارش اعتباری و رسیدگی به اعتراض ها.
۳-۵-۶. حدود و ضوابط سهامداری شرکت های اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
۳-۵-۷. رتبه بندی سطح فعالیت شرکت های اعتبار سنجی.
۳-۵-۸. کاهش رتبه، تعلیق و یا لغو مجوز تاسیس و فعالیت و یا انحلال شرکت های اعتبار سنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا.
۴- توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:
۴-۱- صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا.
۴-۲- تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و شیوه نامه های نظارت بر صندوق های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:
۴-۲-۱. دستورالعمل تایید و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران صندوق های تضمین.
۴-۲-۲. نسبت های نظارتی لازم الرعایه برای صندوق های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت های دارایی های نقد.
۴-۲-۳. دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادره.
۴-۲-۴. دستورالعمل رتبه بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق های تضمین.
۴-۳- اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شامل:
۴-۳-۱. تذکرات کتبی.
۴-۳-۲. تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت ها.
۴-۳-۳. سلب صلاحیت حرفه ای اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل.
۴-۳-۴. اعمال جریمه نقدی تا سقف ۱۰ درصد از تعهدات پذیرفته شده.
۴-۳-۵. انحلال و یا ادغام صندوق تضمین غیردولتی.
۴-۳-۶. تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق تضمین غیردولتی.
۵- توسعه دامنه وثائق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل های لازم.
۶- تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی های قابل توثیق.
۷- تصویب سایر دستورالعمل های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده.
تبصره ۱- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل و دبیر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد. شورا می تواند برخی از وظایف اجرایی را به دبیرخانه تفویض نماید. شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل جلسه خواهد داد. آیین نامه نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا می‌رسد.
تبصره ۲- وظایف و اختیارات شورا نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه نیست.
تبصره ۳- صدور یا لغو محدودسازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۰۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ امکان پذیر است.
تبصره ۴- به منظور ایجاد پایگاه داده اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه تامین‌کنندگان اطلاعات نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز را به تشخیص و با کیفیت موردنظر شورا در زمان مقرر در اختیار این بانک قرار دهند. درصورتیکه هریک از تامین کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند و یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده و یا در فرایند تأمین اطلاعات ایجاد اخلال عمدی نمایند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه های مذکور به مجازات کیفری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات های اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن محکوم خواهند شد.
تبصره ۵- در صورتی که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوق الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از آن قوانین مستثنی است.
تبصره ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکتهای اعتبارسنجی و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا، پایگاه داده اعتباری کشور را برای تجمیع اطلاعات اعتباری تامین‌کنندگان موضوع تبصره (۴) این بند، ایجاد نماید.
تبصره ۷- تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، موسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق‌های تضمین، شرکت های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکتهای بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور، توسط شورا مشخص می‌شود.
تبصره ۸- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چارچوب دستورالعمل‌های شورا استفاده کنند، در غیراینصورت مشمول مجازات درجه ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ می شوند. در صورتی که برای دبیرخانه شورا محرز شود که شخص استفاده کننده، از اطلاعات دریافتی مغایر با هدف اعلام شده استفاده کرده است یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع دبیرخانه در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ضمن قطع دسترسی استعلام کننده، نزد مراجع قضایی طرح دعوی کند.
نظر شما