به گزارش بازار، علی مظفری افزود: در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۰۸ شرکت و بنگاه دولتی واگذار و ۱۰۸ هزار میلیارد تومان، از طریق درآمدهای دولت احصاء و تجمیع می شود.
وی تصریح کرد: دولت تصمیم دارد بخشی از درآمدهای مولدسازی(فروش دارایی های املاک و مستقلات) را در بخش انبوه سازی و یک میلیون مسکن تزریق و همچنین در پروژه های نیمه تمام دولت که از سالها و دولت های قبلی باقی مانده است، هزینه کند.
این کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد: بخش دیگری از این درآمدها، باز هم مثل روال گذشته قرار است برای رد دیون و بدهی دولت به دستگاه های مختلف هزینه شود.
مظفری در باره واگذاریها و عملیاتی کردن بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ افزود: ۱۵ درصد به عنوان سهام عدالت توزیع و منتشر و %۱۳ از بنگاه ها و شرکت های دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شد.
وی ادامه داد: ۲۰ درصد از این خصوصی سازی به رد دیون و بدهی های دولت و %۳۱ هم به نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار شد.
این کارشناس بازارهای مالی در انتها گفت: سازمان خصوصی سازی به صورت جدی در حال پیگیری و مذاکره با بنگاه های اقتصادی دولتی است تا خصوصی سازیِ واقعی را عملیاتی کند.
نظر شما