مجلس جلوگیری از بنگاه داری بانک‌های خصوصی را دنبال می‌کند

به گزارش بازار، علیرضا شهبازی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو بیان کرد: مجلس جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها را به جد دنبال می‌کند.

رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس افزود : نه‌ تنها درمورد بانک‌های خصوصی بلکه درمورد بانک‌های دولتی نیز همین رویکرد وجود دارد.

محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی همچنین در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو دررابطه‌با الزامات بانک‌های خصوصی برای جلوگیری از بنگاه‌داری اظهار کرد: یکی از الزامات این است که بانک‌های خصوصی، نسبت دارایی‌هایی که بانک مرکزی برای آن‌ها تعیین کرده را در سرمایه‌گذاری‌های خود رعایت کنند.

وی افزود: بانک‌ها الزاماً و با اجازه بانک مرکزی، بخشی از این دارایی‌ها را به شرکت‌هایی که تسهیل‌کننده فعالیت آن‌ها هستند؛ مانند شرکت صرافی، شرکت کارگزاری و شرکت لیزینگ اختصاص می‌دهند.

دبیر کل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: سایر شرکت‌ها اجازه تأسیس از سوی بانک مرکزی را دریافت نخواهند کرد مگر اینکه بابت یک سری مطالبات، شرکت‌هایی به آن‌ها داده شود؛ یعنی آن‌ها را تملیک کنند و فعال نگه دارند تا بتوانند به فروش برسانند.

جمشیدی با بیان اینکه مدت فروش این نوع بنگاه‌ها کوتاه‌مدت و معمولاً یک‌ساله است گفت: اگر در مزایده طالب پیدا نکرد دوباره باید آگهی را زیر قیمت پایه بزنند تا به فروش برسانند.

دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تأکید کرد: بنگاه‌داری فعالیت بانک‌ها نیست و بانک‌ها نباید به این کار مشغول شوند مگر در مواردی خاص که بانک مرکزی نسبت به دارایی‌هایی که بانک دارد اجازه دهد.

وی یادآور شد: بانک‌ها طبق قانون می‌توانند از طریق مشارکت حقوقی و مدنی نیز سرمایه‌گذاری کنند که این هم یک نوع بنگاه‌داری است؛ اما به شرطی که در رسیدن به مرحله بهره‌برداری، آن را وارد بازار کنند.

همچنین در ادامه، علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس این قضیه (جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی) را به جد دنبال می‌کند و نه‌تنها درمورد بانک‌های خصوصی بلکه درمورد بانک‌های دولتی نیز همین رویکرد وجود دارد.

وی افزود: بانک‌ها در جهت کمک به امر تولید باید سرمایه داشته باشند به‌ویژه امسال که سال رشد تولید و مهار تورم هم نام‌گذاری شده و اعتقاد همه مدیران و مجلسی‌ها این است که بانک‌ها اموال و املاک مازاد خود را در جهت کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی گسیل کنند.

رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح‌هایی که در مجلس دنبال می‌شود و همچنین تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی می‌تواند به ساماندهی این حوزه و عملکرد بهتر بانک‌های خصوصی کمک کند.