به گزارش بازار، اسحاق سعیدیان در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو درباره تبعات و پیامدهای بنگاه‌داری بانکهای خصوصی اظهار کرد: بنگاه‌داری بانکهای خصوصی منجر به رکود تولید و رشد تورم خواهد شد.
وی افزود: بانکهای خصوصی طبق قوانین موجود کشور می‌توانند در اقتصاد کارهایی را انجام دهند و بخشی از دارایی‌ها را به شرکت‌هایی که تسهیل‌کننده فعالیت آن‌ها هستند اختصاص دهند کمااینکه در خیلی از کشورهای دنیا نیز بانک‌ها هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را ایجاد کردند.
کارشناس پولی و بانکی دررابطه‌با الزامات بانکهای خصوصی برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانکهای کشور گفت: اگرچه بانکهای کشور بر اساس قانون می‌توانند فقط ذیل یک سری موضوعات بنگاه‌داری کنند؛ اما مشکل، ضعف نظارتی و قانونی است که باعث شده بانکهای کشور این قانون را دور بزنند و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه‌هایی را برای خودشان ایجاد کنند.
سعیدیان تصریح کرد: در حال حاضر بانکهای متعددی در کشور زیرمجموعه‌هایی برای خودشان ایجاد کردند و منابع را به سمت آن‌ها سوق می‌دهند.
وی با بیان اینکه بانکهای کشور باید موتور محرکه کشور در اقتصاد باشند؛ اما از رسالت اصلی خود دور شدند گفت: متأسفانه اکثر بانکهای کشورمان طی ۱۵ سال اخیر به دلالی و سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مانند طلا و سکه و مسکن روی آوردند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: وقتی بانک‌ها بنگاه‌داری کنند، نقدینگی در مسیر صحیح به جریان نیفتد و منابع موردنیاز برای چرخش اقتصاد نیز در مسیرهای غیرمولد قرار می‌گیرد.
سعیدیان متذکر شد: ازآنجایی‌که سود و منفعت برای بانک‌ها خیلی مهم است شاید یک بنگاه اقتصادی برای دریافت تسهیلات بانکی در بخش تولید باید ماه‌ها باید منتظر بماند؛ اما بانک به دلیل اطمینان کاملی که از شرکت‌های تابعه خودش دارد به‌راحتی پول و منابع را به سمت آن‌ها سرازیر می‌کند.
کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: بانک‌ها از خلأهای قانونی که در مبحث پولی و مالی کشور وجود دارد سوءاستفاده می‌کنند و زیرمجموعه‌هایی را برای خودشان شکل می‌دهند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی استقلال لازم را برای پیشبرد اهداف و چشم‌اندازها ندارد اظهار کرد: ما برنامه و سند چشم‌انداز بلند مدتی در بانک مرکزی نداریم.
سعیدیان معتقد است تا زمانی که قوانینی را در احکام بالادستی نداشته باشیم و نگاه‌های سلیقه‌ای و مقطعی دولت‌ها بر این مسئله حاکم باشد بحث بنگاه‌داری بانک‌ها به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد و بنابراین نیازمند یک قانون مدون بالادستی از اسناد مدون کشور هستیم.
اسحاق سعیدیان در مصاحبه با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتگو درباره تبعات و پیامدهای بنگاه‌داری بانکهای خصوصی اظهار کرد: بنگاه‌داری بانکهای خصوصی منجر به رکود تولید و رشد تورم خواهد شد.
وی افزود: بانکهای خصوصی طبق قوانین موجود کشور می‌توانند در اقتصاد کارهایی را انجام دهند و بخشی از دارایی‌ها را به شرکت‌هایی که تسهیل‌کننده فعالیت آن‌ها هستند اختصاص دهند کمااینکه در خیلی از کشورهای دنیا نیز بانک‌ها هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را ایجاد کردند.
کارشناس پولی و بانکی دررابطه‌با الزامات بانکهای خصوصی برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانکهای کشور گفت: اگرچه بانکهای کشور بر اساس قانون می‌توانند فقط ذیل یک سری موضوعات بنگاه‌داری کنند؛ اما مشکل، ضعف نظارتی و قانونی است که باعث شده بانکهای کشور این قانون را دور بزنند و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه‌هایی را برای خودشان ایجاد کنند.
سعیدیان تصریح کرد: در حال حاضر بانکهای متعددی در کشور زیرمجموعه‌هایی برای خودشان ایجاد کردند و منابع را به سمت آن‌ها سوق می‌دهند.
وی با بیان اینکه بانکهای کشور باید موتور محرکه کشور در اقتصاد باشند؛ اما از رسالت اصلی خود دور شدند گفت: متأسفانه اکثر بانکهای کشورمان طی ۱۵ سال اخیر به دلالی و سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مانند طلا و سکه و مسکن روی آوردند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: وقتی بانک‌ها بنگاه‌داری کنند، نقدینگی در مسیر صحیح به جریان نیفتد و منابع موردنیاز برای چرخش اقتصاد نیز در مسیرهای غیرمولد قرار می‌گیرد.
سعیدیان متذکر شد: ازآنجایی‌که سود و منفعت برای بانک‌ها خیلی مهم است شاید یک بنگاه اقتصادی برای دریافت تسهیلات بانکی در بخش تولید باید ماه‌ها باید منتظر بماند؛ اما بانک به دلیل
اطمینان کاملی که از شرکت‌های تابعه خودش دارد به‌راحتی پول و منابع را به سمت آن‌ها سرازیر می‌کند.
کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: بانک‌ها از خلأهای قانونی که در مبحث پولی و مالی کشور وجود دارد سوءاستفاده می‌کنند و زیرمجموعه‌هایی را برای خودشان شکل می‌دهند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی استقلال لازم را برای پیشبرد اهداف و چشم‌اندازها ندارد اظهار کرد: ما برنامه و سند چشم‌انداز بلند مدتی در بانک مرکزی نداریم.
سعیدیان معتقد است تا زمانی که قوانینی را در احکام بالادستی نداشته باشیم و نگاه‌های سلیقه‌ای و مقطعی دولت‌ها بر این مسئله حاکم باشد بحث بنگاه‌داری بانک‌ها به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد و بنابراین نیازمند یک قانون مدون بالادستی از اسناد مدون کشور هستیم.
نظر شما