بازار؛ گروه بانک و بیمه: بانکها برای کسب سودهای فراوان از منابعی که در اختیار دارند از هیچ تلاتشی دریغ نمی کنند. ورود به مقوله بنگاهداری و فعالیت در بازارهای سرمایه گذاری پر بازده چون ساخت مسکن انبوه، مالسازی، شرکت داری و سفته بازی نمونه ای از اقدام بانکهاست که خیلی از آنها به دلیل جذب منابع در این بازارهای سودآور اکنون با ناترازی و کمبود نقدینگی مواجه اند در حالی که اموال و دارایی های فراوانی جمع کرده اند. رویکردی که بانکها را از رسالت کاری خود دور کرده آنطورکه اکنون خیلی از بانکها به عنوان واسطه گر بین سپرده گذار و متقاضی وام، خیلی دیده نمی شوند.
از طرفی نیز سپرده گذاران هم به دلیل سود اندکی که متناسب با نرخ تورم از بانکها می گیرند چون گذشته خیلی راغب به سرمایه های در بانکها نیستند، این مسئله باعث شده است تا بانکها با کاهش سپرده گذاری مواجه شوند و چنانچه مشتری درخواست وام یا تسهیلات از آنها کند با اشکال مختلف و ترفندهای زیرکانه سودی بیشتر از نرخ تعیین شده رسمی شورای پول اعتبار را از وام گیرنده بگیرند. نمونه آن پرداخت وام و تسهیلات به شرط سپرده گذاری و گردش حساب است.
بانکها برای پرداختن وام و تسهیلات به مردم بایستی شرط و شروط غیر معقول و خارج از ضوابط تعریف شده نگذارند، آنطور که رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا به بانکها هشدار داده است؛ اعطای تسهیلات در شعب بانکی، منوط به سپرده گذاری نباشد
پرداخت وام همچنان در صورت سپرده گذاری و رسوب پول در سیستم بانکی!؟
یعنی متقاضی وام چنانچه سپرده ای در بانک نداشته باشد نمی تواند از بانک وام بگیرد این مسئله باعث شده تا نیازمندان واقعی نتوانند از سیستم بانکی وام یا تسهیلات دریافت کنند زیرا پرداخت وام درقبال داشتن حسابدر گردش مناسب و یا به اصطلاح خواباندن پول در بانک است. حال بانک مرکزی تاکید دارد؛ بانکها برای پرداختن وام و تسهیلات به مردم بایستی شرط و شروط غیر معقول و خارج از ضوابط تعریف شده نگذارند. آنطور که رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا به بانکها هشدار داده است؛ اعطای تسهیلات در شعب بانکی، منوط به سپرده گذاری نباشد.
به عبارت دیگر اینکه بانکها ارائه تسهیلات را منوط به سپرده گذاری کنند، مدیران عامل بانک ها حتما باید جلوی چنین موضوع را در شعب بگیرند. البته بانکها نیز معتقدند؛ سودی که در قبال ارایه وام و تسهیلات از مشتریان می گیرند به دلیل افزایش هزینه های پول و نرخ بالای تورم عایده ای برای آنها ندارد. در چنین شرایطی متقاضیان وام و تسهیلات اگر سپرده ای در بانک نداشته و یا نگذارند، پرداخت وام جز خروج منابع از سیستم بانکی سودی برای آنها نخواهد داشت. این درحالی است که بانک مرکزی با هدف تسهیل امور برای وام گیرندگان و رفع موانع پیش روی آنها بر اصلاح فرایند اعطای تسهیلات با رعایت مقررات و حفظ ضوابط تاکید دارد.
نرخ بهره بانکی یک متغییر کلیدی و مهم است که نباید به شکلی دستوری باشد، اکنون شورای پول و اعتبار تعیین کننده نرخ سود بانکی است در حالی که این شیوه در دنیا متداول نیست و بازار باید تعیین کننده نرخ سود البته با نظارت بانک مرکزی باشد
نرخ سود بانکی نباید دستوری باشد
کامران ندری، اقتصاددان و معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی سابق بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: اینکه بانک مرکزی به حمایت از مردم بانکها را ملزم به رعایت قانون و مقررات در پرداخت وام بصورتی که وام گیرنده پولی را در بانک نگذارد تا پس از چند ماه به او وام تعلق گیرد، اقدامی درست است، اما به نظر می رسد ساختار نظام بانکی باید در همه ابعاد اصلاح شود چرا که اکنون شورای پول و اعتبار تعیین کننده نرخ سود بانکی است در حالی که این شیوه در دنیا متداول نیست و بازار باید تعیین کننده نرخ سود البته با نظارت بانک مرکزی باشد.
وی با بیان اینکه در دنیا بانک های مرکزی عملکرد سیستم بانکی را در بخش ترازنامه ها، وضعیت نقدینگی، سلامت کار و رتبه اعتباری بدقت رصد و مورد بررسی قرار می دهند، افزود: با این وجود نرخ گذاری شورای پول و اعتبار به صورت دستوری مسئله ای را حل نمی کند، زیرا نرخ بهره بانکی یک متغییر کلیدی و مهم است که نباید به شکلی دستوری باشد. البته توجیه مداخله شورای پول و اعتبار همچنین تصمیم گیری این شورا برای تعیین نرخ سود بانکی این است که می گویند؛ در شرایط اضطرار تصمیم نرخ سود باید از طریق شورای پول و اعتبار صورت گیرد، اما سالهاست که سکان نرخ گذاری سود در دست این شورا بوده و معلوم نیست چه موقع از شرایط اضطرار خارج می شویم.
نقدی که به شورای پول و اعتبار وارد است این بوده که چرا پس از سالها برای خروج از وضعیت اضطرار و اصلاح ساختار نظام بانکی اقدام قابل توجه ای انجام نمی شود و همچنان استراتژی تعیین نرخ دستوری سود بانکی در دست این شوراست در حالی که بانکها بعضا از دستورات آن پیروی نمی کنند
وقتی بانکها نسبت به رعایت مقررات، ضوابط و مصوبات قانونی بی توجه اند
ندری در ادامه افزود: نقدی که به شورای پول و اعتبار وارد است، این بوده که چرا پس از سالیان سال برای خروج از وضعیت اضطرار اقتصاد کشور و اصلاح ساختار نظام بانکی اقدام قابل توجه و مشخصی انجام نمی شود و همچنان استراتژی تعیین نرخ دستوری سود بانکی سالیان سال است که در دست این شورای بوده آنطور که بانکها نیز به دلیل نرخ سودی دستوری که به آنها تحمیل می شود بعضا مجبورند مقررات و ضوابط مصوب و تعریف شده را به خوبی رعایت نکنند. حال این سئوال پیش می آید که نقش بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی و بانکی در این زمینه چیست؟.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که تعیین نرخ سود بانکی دستوری به بانکها ابلاغ می شود و بانکها از وضعیت اقتصاد کشور همچنین نرخ بالای تورم بخوبی آگاهند، بنابراین شرایط موجود را در نظر گرفته و با توجه به افزایش هزینه های پول در کنار نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی خیلی ها به نرخ پایین سود تسهیلات قانع نمی شوند و شرایط را به نفع خود تغییر می دهند، آنگونه که هم اکنون اغلب بانکها وام یا تسهیلات را در صورتی به متقاضی پرداخت می کنند که اندوخته ای در بانک داشته باشد و متناسب با سپرده ای که در بانک گذاشته اند به آنها وام می دهند.
نرخ بهره واقعی بانکی با توجه به نرخ بالای تورم در کشور بشدت منفی است، معمولا هر جا نرخ سود بانکی متناسب با تورم پایین در نظر گرفته شود بی تردید تقاضا برای دریافت وام از سیستم بانکی افزایش می یابد
نرخ سود واقعی بانکی منفی است
وی با بیان اینکه نرخ بهره واقعی بانکی با توجه به نرخ بالای تورم در جامعه بشدت منفی است، افزود: معمولا هر جا نرخ سود بانکی متناسب با تورم پایین باشد، بی تردید تقاضا برای دریافت وام از سیستم بانکی افزایش می یابد، این قضیه در بحث خودرو های ثبت نامی نیز صدق می کند چرا که قیمت خودروهای ثبت نامی با بازار آزاد فاصله فاحشی دارد. در چنین شرایطی است که اکنون مردم برای دریافت وام راهی بانک ها می شوند تا بلکه بتوانند خودرو ارزانتری را خریداری کنند و از این طریق سود مناسبی را نصیب خود کنند.
ندری در ادامه افزود: هنر سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور این است که نرخ تورم را مهار کنند تا به قول خودشان از شرایط اضطرار اقتصادی خارج شوند. تورم اکنوندر کشور بسیار بالاست و بازارها را آشفته گرده است آنگونه که ایران از لحاظ نرخ تورم در وضعیتی قرار گرفته است که کشورهای ضعیفی چون افغانستان، عراق و ... نیز شرایطی بهتری نسبت به ایران در این زمینه دارند. این در حالی است که کشور از قابلیت ها و ظرفیت های فراوانی برخوردار است و چنانچه با مدیریتی درست اقتصاد مترقی و شکوفا شود به راحتی می توان از شرایط اضطرار خارج شد.
بنا به این گزارش، رئیس‌کل بانک مرکزی در حالی بر پایبندی بانکها بر نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار تاکید دارد که بانکها به دلیل سودی بسیار کمی که از محل پرداخت وام و تسهیلات می گیرند، نسبت به رعایت مقررات و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کم توجه شده اند. این موضوع هم بانکها را با مشکل مواجه نموده و هم اینکه متقاضیان و مشتریان را نسبت به عملکرد بانکها ناراضی کرده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید برای اصلاح ساختار نظام بانکی آنگونه که بانکها در فعالیت های خود دچار مشکل نشوند و مردم نیز از عملکرد سیستم بانکی راضی شوند، اقدامات لازم را بکار گیرد.
نظر شما