دلایل کم رغبتی هند به فعالسازی کریدور شمال - جنوب| «مودی» تا انتخابات دست به عصا حرکت می کند

بازار؛ گروه بین الملل: کریدور شمال – جنوب علیرغم تمامی گمانه زنی های که برای آینده و درآمد حاصل از ترانزیت آن برای ایران می شود؛ همچنان در هاله ای از ابهام به سر برده و به نظر می رسد راه اندازی و بهره برداری از کریدورهای دیگر منطقه مانند کریدور تجاری شورای همکاری خلیج فارس – اروپا به صورت بسیار جدی تر در حال پیگیری است.

اما سوال اینجاست که اگر طرف هندی به عنوان مبداء این کریدور و روسیه به عنوان مقصد نهایی فعلی (مسیر اصلی می بایست منتهی به فنلاند و از آنجا راهی دیگر کشورهای می شد که به دلیل تحریم های غرب علیه روسیه، مقصد نهایی این کریدور تغییر کرد) از راه اندازی آن استقبال کرده و خواستار راه اندازی هر چه سریعتر کریدور شمال – جنوب هستند، پس چرا با گذشت ۲۱ سال از تصمیم تاریخی سه کشور ایران، هند و روسیه برای تاسیس آن، هنوز هم این طرح عملیاتی نشده است؟

در خصوص مشکلات فنی و زیرساختی موجود بر سر راه کریدور شمال – جنوب که عمده موارد آن مربوط به داخل خاک ایران است، مطالب زیادی به رشته تحریر در آمده است. از مشکلاتی چون گسستگی رشت – آستارا در مسیر ریلی گرفته تا عدم کشش و سرعت بازرگانی پایین خطوط در عمده بخش های شبکه ریلی کشور گرفته تا موارد مربوط به معضلات بروکراتیک گمرک، بارها و بارها صحبت شده است.

اما در مطلب حاضر بر آن هستیم تا بزرگترین مشکل سیاسی و غیر فنی راه اندازی این کریدور یعنی تصمیم نامعلوم طرف هندی برای مشارکت عملیاتی در چابهار و دیگر بخش های کریدور شمال – جنوب را بررسی نماییم. چراکه علیرغم تمامی تبلیغات دولت هند به ویژه نخست وزیر این کشور برای نشان دادن عزم جدی خود در ساخت چابهار و فعالیت در ترانزیت بار در مسیر کریدور شمال – جنوب، همچنان شاهد برداشته شدن قدمی عملیاتی از سوی دولت هند در این راستا نیستیم.

بزرگترین مشکل قانونی و سیاسی بر سر راه کریدور شمال – جنوب

اگر چه طی سال های گذشته ایران و سپس روسیه تلاش های گسترده ای برای بی اثر سازی تحریم های مربوط به FATF را به کار بسته اند؛ اما حقیقت امر این است که هند عضوی مهم و بزرگ از این کنوانسیون بوده و تمایلی به زیر پا قرار دادن مقررات مربوط به آن ندارد.

بسیار بعید به نظر می رسد که هند نه تنها کریدور شمال – جنوب، بلکه پروژه هایی مشابه را به عضویت و ارتباط خود با جامعه بین الملل ترجیح دهد

دهلی نو در ژوئن سال ۲۰۱۰ به صورت رسمی به عنوان سی و چهارمین عضو FATF به جهان تجارت بین الملل معرفی گشت. این در حالیست که پاکستان کمتر از یک سال پیش موفق به خروج نام خود از فهرست ممنوعه این کنوانسیون شد. با توجه به رقابت شدید میان هند و پاکستان در عرصه بین الملل، دهلی نو موفق شده طی سال های گذشته با استناد به همین تفاوت موجود میان دو کشور در خصوص عضویت در FATF، فشارهای گسترده ای علیه اسلام آباد اعمال نموده و امتیارهای زیادی نیز از این مسیر کسب نماید.

از سوی دیگر، هند به واسطه عضویت در FATF موفق شده در منطقه تحت مناقشه کشمیر، محدودیت های زیادی علیه شبه نظامیان فعال در این منطقه اعمال نماید که شاید از طریق عملیات نظامی نیز نمی توانست تا این حد پاکستان و کشمیر را تحت تاثیر قرار دهد.

همچنین باید در نظر داشت که بر اساس برآوردهای بسیاری از کارشناسان و موسسات اقتصادی بزرگی همچون بلومبرگ، هند در مسیر توسعه چشمگیری قرار داشته و حتی این احتمال وجود دارد که طی سال های نه چندان دور، جای چین را در رتبه نخست صادرات کالای جهان بگیرد؛ هرچند در حال حاضر نیز این کشور دومین صادر کننده بار آسیا به سمت بازارهای بین المللی بوده و در حال تقویت زیرساخت های خود برای افزایش توان رقابت پذیری با دومین رقیب بین المللی خود پس از پاکستان، یعنی چین است.

لذا، بسیار بعید به نظر می رسد که هند نه تنها کریدور شمال – جنوب، بلکه پروژه هایی مشابه را به عضویت و ارتباط خود با جامعه بین الملل ترجیح دهد. چراکه بدیهی است، در صورت به خطر افتادن موقعیت دهلی نو در صحنه تجارت بین الملل، اعتبار و توان هند برای صادرات کالاهای خود به بازارهای جهانی به ویژه اروپا و آمریکا تا حد زیادی به خطر افتاده و از رقابت آغاز شده با چینی ها باز خواهد ایستاد.

با توجه به وابسته بودن هند به درآمدهای صادراتی و عدم برخورداری از منابع درآمدی گسترده ای همچون نفت، مساله صادرات و حجم روز افزون آن، تنها عامل توسعه و عبور این کشور از فقر بوده و جایگزینی برای آن وجود ندارد.

این در حالیست که به نوشته وب سایت خبری AML، هند در حال حاضر نیز به واسطه مراودات عمدتا نفتی خود با روسیه در معرض تهدید قرار گرفتن در واچ لیست FATF بوده و برای گریز از این وضعیت می بایست مراودات مالی خود با روسیه را به صورت جدی محدود نماید.

مانع بزرگ پیش روی سرمایه گذاران هندی

حقیقت امر این است که ایران دستکم طی ۲۰ سال گذشته تحت فشارهای متعدد سیاسی و اقتصادی بین المللی قرار گرفته و همین منجر به شکل گیری بی ثباتی در سیاست خارجی و اقتصاد و در نتیجه شکل گیری تورم افسار گسیخته طی سال های اخیر شده است. چنین معضلی، تبعات گسترده ای در پی خواهد داشت که نخستین مشکل آن، کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور خواهد بود. بر اساس رویه مرسوم در اکثر نقاط جهان، کشورهای سرمایه گذار در کشور دیگر می بایست اقلام و کالاهای مورد نیاز برای ساخت یک پروژه زیرساختی همچون راه آهن، جاده، مجموعه بندری و ... را در صورت وجود، از داخل کشور محل سرمایه گذاری تامین نمایند.

بعید است که دولت مودی ریسک قرار گرفتن در واچ لیست FATF و یا تنش زایی در روابط با غرب بر سر مساله روسیه و یا همکاری احتمالی با ایران را آن هم طی فاصله ای چند ماهه تا انتخابات هند بپذیرد

به عنوان مثال، در چابهار طرف هندی در صورت ادامه فعالیت خود در ساخت و توسعه این بندر، می بایست آهن، سیمان و دیگر اقلام مورد نیاز برای ساخت پروژه را از داخل ایران تهیه کند که در با در نظر گرفتن نرخ تورم فعلی دچار مشکل خواهد شد. چراکه اساسا بودجه لازم برای مشارکت کشورها در پروژه های فاینانس خارجی رقمی مشخص بوده و معمولا با تصویب پارلمان آن کشور جهت اجرا به دولت ابلاغ می شود.

تغییر در این بودجه به ویژه در کشوری مانند هند که نظام پارلمانی پیچیده و گسترده ای داشته و احزاب اپوزیسیون و گروه های فشار تمامی تلاش خود را برای محدودسازی موفقیت های حزب رقیب که دولت را در اختیار دارد می کنند؛ بسیار مشکل و حتی در برخی موارد غیر ممکن خواهد بود.

انتخابات سال ۲۰۲۴ هند و کاهش ریسک پذیری نارندارا مودی

به ویژه در خصوص هند باید این نکته را مد نظر قرار داد که کمتر از یک سال دیگر (آوریل و می ۲۰۲۴) تا انتخابات این کشور زمان باقی مانده و احزاب مخالف به ویژه حزب کنگره که رقیب حزب فعلی یعنی باهارات جاناتان پارتی (BJP) و احزاب وابسته به جریان کمونیست هند (عمدتا فعال در نواحی شرقی کشور) هم اکنون مبارزات انتخاباتی خود را علیه جاناتان پارتی آغاز کرده اند.

با این حساب، بعید است که دولت مودی ریسک قرار گرفتن در واچ لیست FATF و یا تنش زایی در روابط با غرب بر سر مساله روسیه آن هم طی فاصله ای چند ماهه تا انتخابات هند بپذیرد.