به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دومین جلسه قرارگاه مسکن با موضوع ساماندهی بازار املاک و مستغلات و بازار مسکن با حضور روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تعزیرات، پلیس اماکن در ساختمان دادمان برگزار شد. در این نشست، همچنین مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور به شکل وبیناری در این نشست حضور یافتند.
سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن در این نشست آماری از تعداد واحدهای صنفی دفاتر مشاوران املاک مجاز ارایه کرد و گفت: بر اساس پالایش‌های انجام شده، هم اکنون ۱۷۴ هزار و ۳۸۴ واحد صنفی مشاور املاک در کشور فعال هستند که از این تعداد پالایش شده تعداد ۱۶ هزار و ۸۳۷ واحد صنفی معامله املاک فاقد مجوز در سامانه هستند. همچنین تعداد ۱۶۰ هزار و ۱۰۹ توکن برای مشاوران املاک صادر شده است (یک دفتر مشاور املاک می تواند بیش از یک توکن داشته باشد) و تعداد افراد و ۴۰ هزار و ۱۳۹ واحد فاقد توکن ثبت شده است.
سادات عملکرد بازرسی‌های انجام شده از مشاوران املاک را در طی این مدت اعلام کرد و افزود: تاکنون تعداد ۲۱ هزار و ۲۶۸ بازرسی از مشاوران املاک انجام شده که ازا ین تعداد بازرسی شده، تعداد یکهزار و ۹۱۰ واحد مشاور املاک بدون مجوز قانونی پلمب شد. همچنین میزان جرایم تعزیراتی اخذ شده و تشکیل پرونده به میزان ۱۳۴ میلیارد و ۹۳۱ میلیون تومان برآورد شد.
وی در خصوص بخشی از ضوابط پیشنهادی در بخش ساماندهی بازار املاک و اسکان کشور بر اخذ کد رهگیری تمامی معاملات انجام شده اعم از خرید، فروش و اجاره تاکید کرد و افزود: تمامی قراردادها باید دارای کد رهگیری باشند.
سادات همچنین بر فعالیت بنگاه‌های معاملات املاک در واحدهای تجاری تاکید کرد و گفت: مقرر شده است تا تمامی مشاوران املاک شاغل در بنگاه‌های معاملات املاک دارای مدرک دیپلم باشند و همچنین توسط واحدهای خود بیمه شوند.
به گفته وی، همه بنگاه‌های مشاور املاک و واحدهای صنفی فعال در این بخش مکلف به دریافت مجوز صنفی از درگاه ملی مجوزها هستند و اتحادیه اصناف شهرستان‌ها نیز در این خصوص همکاری و نظارت باشند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن ادامه داد: در خصوص گران فروشی نیز باید به گزارش های مردمی در این باره توجه جدی شود.
در این نشست همچنین مدیران کل راه و شهرسازی وضعیت اجرای این سیاست را در استان‌های خود اعلام کردند.
مقرر شده است تا در هماهنگی بیشتر پلیس امنیت اقتصادی، پلیس اماکن، سازمان تعزیرات، دفاتر مشاوران املاک ساماندهی شود.
نظر شما