به گزارش بازار، اگر در حوزه‌ی املاک به مشکل خورده باشید، بدون شک نام بهترین وکیل ملکی در تهران را شنیده‌اید؛ وکیل ملکی همان فردی است که علاوه بر داشتن اطلاعات و آگاهی کامل نسبت به قوانین مختلف حقوقی بصورت اختصاصی در حوزه‌ی امور یا املاک مالی فعالیت دارد و شما می‌توانید تمام مشکلات خود را با وی در میان بگذارید.
حقوق یکی از محبوب‌ترین رشته‌های دانشگاهی است که بسیاری از افراد هنگام انتخاب رشته آن را انتخاب می‌کنند. این رشته همانند مشاغلی نظیر؛ پزشکی، کارمندی دولت، نمایندگی مجلس و... تعهداتی دارد که پیش از شروع فعالیت در این حوزه باید آن‌ها را شناخت و قبول کرد. یکی از سوال‌های پرتکرار در رابطه با این تعهدات این است که آیا یک کارمند دولت می‌تواند در آزمون وکالت شرکت کند و وکالت را در کنار شغل دولتی خود ادامه دهد؟ یا اینکه یک وکیل دادگستری می‌تواند در یک نهاد دولتی استخدام شود؟
ممنوعیت تصدی حرفه وکالت برای شاغلان در مشاغل دولتی
همانطور که بدون شک می‌دانید در سال‌های اخیر کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه، آزمون وکالتی با هدف جذب کارآموز در سراسر کشور برگزار می‌کنند. در این سال‌ها حاشیه‌های بسیاری در رابطه با این آزمون شکل گرفته است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها این است که شغل وکالت از ابتدا بصورت انحصاری بوده است و حالا زمان آن رسیده تا این انحصار از بین رود.
موافقان این دیدگاه معتقد هستند که تعیین تعداد و سهمیه جهت جذب افراد در حرفه وکالت، تنها ضرر برای افراد جامعه و افراد تحصیل کرده در حوزه‌ی وکالت می‌باشد. بطورکلی این افراد معتقد هستند که تعداد جذب باید به گونه‌ای باشد که هرساله شاهد افزایش آن باشیم. البته ممنوعیت استخدام و اشتغال وکلا در نهادهای دولتی نیز از نظر این افراد بیهوده می‌باشد و باید بطورکامل رفع شود تا وکلا همانند دیگر مشاغل بتوانند در نهادهای دولتی شروع به کار کنند.
برای آنکه دلیل دیدگاه این افراد را بهتر دریابید، این نکته را در نظر داشته باشید که مطابق با قوانین حاکم فردی که آزمون وکالت را با موفقیت پشت سر می‌گذارد، وکیل دادگستری محسوب می‌شود و دیگر از طرف دولت هیچ حقوقی دریافت نمی‌کند. میزان درآمد این فرد به میزان عملکرد شخصی وی و تعداد پرونده‌هایی که به سرانجام می‌رساند، وابسته است.
حال ممنوعیت شغل دولتی برای وکلا را مطابق با قوانین رسمی کشور بررسی می‌کنیم. مطابق با بند۲ ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۲۱ برخی از افراد اجازه وکالت در دادگستری را ندارند. این افراد بطورکلی عبارتند از:
- اتباع دیگر کشورها یا به عبارت دیگر اتباع خارجی
- قضات دادگاه‌های دادگستری
- تمام کارمندان دولتی و کارکنان بنگاه‌ها و سازمان‌هایی که بخشی از سرمایه آن‌ها را دولت تامین می‌کند.
البته لازم به ذکر است که این بند شامل تبصره می‌شود.
تبصره: این لایحه اساتید دانشکده حقوق که در شعب حقوقی تدریس می‌کنند را شامل نمی‌شود. این اساتید می‌توانند در صورت اجازه‌ی شورای دانشگاه، پرونده وکالت دریافت نمایند و به این ترتیب در حوزه وکالت و حقوق فعالیت کنند.
بطورکلی مطابق با بند ۲ ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلا می‌توان گفت؛ کارمندان دولتی اگر در شغل خود فعالیت داشته باشند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند وکیل شوند. به عبارت دیگر یک فرد نمی‌تواند بصورت همزمان در حوزه‌ی وکالت و شغل‌های اجرایی، قضایی، مدیریتی و کارشناسی موسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی فعالیت داشته باشد. به همین جهت اگر یک وکیل تمایل و قصد داشته باشد که در مشاغل دولتی استخدام شود، باید پیش از این امر نسبت به تودیع پروانه وکالت خود اقدام نماید. چراکه در غیر اینصورت پروانه وکالت وی توسط کانون وکلای دادگستری تودیع خواهد شد.
درنهایت می‌توان گفت مطابق با قوانین فعلی حاکم بر کشور، هیچ کارمند دولتی نمی‌تواند در حوزه‌ی وکالت فعالیت داشته باشد. البته این نکته را فراموش نکنید که از وکیل در این‌جا، وکیل دادگستری می‌باشد.
استعفا کارمندان دولت جهت اشتغال در حوزه‌ی وکالت
حال که با ممنوعیت کارمندان دولت برای فعالیت در حوزه‌ی وکالت آشنا شده‌اید، بدون شک با خود می‌گویید اگر یک کارمند قصد داشته باشد در حوزه‌ی وکالت فعالیت کند، شغل دولتی خود را چه باید کند؟ می‌تواند از شغل خود استفعا دهد؟ بطورکلی می‌توان گفت در ابتدا و هنگام شرکت در آزمون وکالت هیچ محدودیتی وجود ندارد. اما هنگام انجام مراحل پذیرش و تحویل مدارک برای کارآموزی در حوزه‌ی وکالت، فرد نباید در نهادهای دولتی استخدام باشد. درنتیجه این امر می‌توان گفت شرکت در آزمون‌های وکالت هیچ تضادی با کارمند دولت‌بودن ندارد و تمام کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.
خوب است بدانید که دلیل عدم اشتغال همزمان در مشاغل دولتی و شغل وکالت، پراهمیت‌بودن هریک از شغل‌های ذکرشده می‌باشد. با تصویب قانون عدم اشتغال همزمان در مشاغل دولتی و حوزه وکالت، افراد تمرکز بالایی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های خود دارند و به این ترتیب احتمال بروز خطا در آن‌ها تا حد بسیار زیادی کاهش می‌یابد. البته با روی کارآمدن این قانون هر فرد توانست در حرفه‌ی خود مهارت بسیار زیادی به دست آورد و به این ترتیب تکالیف و وظایف خود را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
البته جالب است بدانید که در رابطه با کارکنان قوه قضاییه این امر کاملاً متفاوت است. به این معنا که این افراد می‌توانند نسبت به اخذ پروانه وکالت خود اقدام نمایند و سپس در آزمون وکالت شرکت کنند و پروانه وکالت خود را دریافت نمایند. البته در برخی موارد کارکنان و کارمندان قوه قضاییه می‌توانند بدون پشت سرگذاشتن آزمون وکالت و دوره‌های کارآموزی، به سادگی و سرعت پروانه وکالت خود را دریافت نمایند.
شرایط و مدارک لازم برای دریافت پروانه وکالت دادگستری
پیش از هرچیزی این نکته را در نظر داشته باشید که شرایط و مدارک لازم جهت دریافت پروانه وکالت دادگستری برای هر فرد با فرد دیگر متفاوت می‌باشد.
متقاضیان عادی
منظور از متقاضیان عادی افراد دارای مدرک کارشناسی رشته حقوق می‌باشد. این افراد پس از شرکت در آزمون وکالت و قبولی در آن و پشت سرگذاشتن دوره کارآموزی می‌توانند به سادگی و سرعت در حوزه وکالت شروع به کار کنند.
مشمولان بند د ماده ۸ لایحه استقلال کانون
مطابق با بند د ماده ۸ لایحه استقلال کانون، تمام افرادی که دارای مدرک کارشناسی حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیل عالیه از حوزه علمیه با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند، با داشتن ۳۰ سال سابقه می‌توانند بازنشسته شوند. البته این افراد بدون رعایت شرایط سن، پس از گذراندن نصف مدت مقرر کارآموزی، پروانه وکالت خود را دریافت خواهند کرد.
مشمولان تبصره یک ماده ۸ لایحه استقلال کانون
ماده ۸ لایحه استقلال کانون همانند دیگر ماده‌ها تبصره نیز دارد و آن این است که قضات و برخی از کارمندان قوه قضاییه با داشتن شرایطی خاص و پشت سرگذاشتن آزمون اختبار، می‌توانند در آزمون کانون وکلای دادگستری شرکت کنند و پس از بازنشستگی یا استعفا از شغل قضاوت، پروانه وکالت خود را دریافت نمایند.
برگزاری آزمون ورودی وکالت دادگستری و منابع درسی آن
کانون‌های وکلای دادگستری در سرای جهان هرساله بصورت همزمان و مشترک یک آزمون ورودی برای متقاضیان جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت برگزار می‌کند. این آزمون تحت نظر سازمان سنجش و آموزش کشور و با همکاری کانون‌های وکلای دادگستری برگزار می‌کند. از مهم‌ترین منابع درسی این آزمون می‌توان به آیین دادرسی مدنی، حقوق مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، اصول فقه و حقوق تجارت و فقه و حقوق اساسی اشاره کرد.
آزمون اختبار چیست؟
افراد علاقمند به دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری باید جهت کسبخاین پروانه تعدادی مراحل به نام آزمون اختبار را پشت سر بگذرانند. این آزمون از سه مرحله تشکیل شده است که عبارتند از:
مرحله اول
نخستین مرحله آزمون دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری، یک آزمون تستی می‌باشد که باید داوطلبان در آن نمره قبولی کسب نمایند و به مرحله بعدی راه پیدا نمایند. البته برای آزمون وکلای دادگستری و همان اسکودا مرحله بعدی آن کارآموزی وکالت است و برای آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه مرحله بعد، مصاحبه حضوری است.
مرحله دوم
همانطور که گفتیم مرحله دوم آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری، پشت سرگذاشتن ۱۸ ماه وکالت است. در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری، باید ۱۸ ماه کارآموزی پست سر گذاشت. در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه نیز مرحله دوم، مصاحبه شفاهی بصورت حضوری است.
درنهایت پس از موفقیت در مرحله دوم، متقاضیان به مرحله سوم راه پیدا خواهند کرد.
مرحله سوم
مرحله سوم آزمون کانون وکلای دادگستری، اعلام پایان دوره کارآموزی توسط داوطلب به کانون وکلا می‌باشد و در سمت دیگر در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه، دوره کارآموزی آغاز خواهد شد.
زمان برگزاری آزمون اختبار
همانطور که گفتیم آزمون اختبار یک آزمون است که توسط کانون وکلای هر استان بصورت مجزا برگزار می‌شود. به همین جهت زمان برگزاری آن بستگی به نظر کانون وکلای هر استان دارد و می‌تواند بصورت یکسان در تمامی استان‌ها برگزار نشود.
وکیل ملکی در تهران
تعداد قراردادها و معاملات ملکی در حال حاضر بسیار زیاد می‌باشد و هر فرد برای کار و زندگی خود نیاز به املاک دارد. وکیل ملکی همان فردی است که علاوه بر داشتن اطلاعات و آگاهی کامل نسبت به قوانین مختلف حقوقی بصورت اختصاصی در حوزه‌ی امور یا املاک مالی فعالیت دارد. شما می‌توانید برای دعاوی ملکی خود در تهران با وکیلان حرفه‌ای ما تماس بگیرید تا با تخصص خود مشکلات شما را در سریع‌ترین زمان ممکن حل و رفع نمایند.
در معاملات ملکی انواع کلاهبرداری و سواستفاده از جعل حقوقی به فراوانی به چشم می‌خورد. البته این معاملات پیچیدگی بسیار زیادی نیز دارند. به همین جهت دعاوی ملکی در جامعه امروزی یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین دعاوی در محاکم قانونی و کیفری می‌باشد.
نظر شما