چرا چین با کوهی از بدهی انباشته مواجه است؟

به گزارش بازار، چین تاکنون بالغ بر هزار میلیارد دلار به حدود ۱۵۰ کشور درحال توسعه وام داده است و تمایلی ندارد که بدهی‌های بزرگ خود را به کشورهایی که برای تامین نیازهای روزمره خود در تقلا هستند، لغو کند. دلیل این عدم تمایل دست کم تا حد زیادی می‌تواند حجم عظیم بدهی‌های داخلی در چین باشد. دولت‌های محلی و وابستگان مالی آنها در کنار توسعه دهندگان املاک هزاران میلیارد دلار به دولت چین بدهی دارند.

جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا در سفر اخیر خود به پکن در تلاش بود تا دولت چین را برای رسیدگی به بجران بدهی که کشورهای کم‌درآمد با آن مواجه هستند به همکاری بیشتر دعوت کند؛ اما زمانی که نظام بانکی چین در داخل با وام‌های پرداخت نشده کلانی مواجه است، احتمال اینکه بتواند ضرر مالی ناشی از وام‌های خارجی را بپذیرد بسیار کم خواهد بود.

چین چقدر بدهی دارد؟
از آنجایی که آمار رسمی درمورد میزان بدهی چین وجود ندارد، نمی‌توان به عدد دقیقی دست پیدا کرد. محققان در جی پی مورگان ماه گذشته بدهی کل چین را شامل بدهی خانوارها، شرکت‌ها و دولت برابر ۲۸۲ درصد از تولید اقتصادی سالانه این کشور تخمین زدند. این درحالی است که میانگین بدهی اقتصادهای توسعه یافته ۲۵۶ درصد و بدهی در آمریکا ۲۵۷ درصد از تولید اقتصادی است.

آنچه باعث تفاوت میان چین یا دیگر کشورهای جهان می‌شود سرعت انباشت بدهی‌ها به نسبت ابعاد اقتصاد این کشورها است. برای مثال در آمریکا و یا در ژاپن به شدت بدهکار، میزان بدهی با سرعت کمتری افزایش پیدا می‌کند. اما سرعت بالای انباشت بدهی در چین به نسبت بزرگی اقتصاد این کشور که نسبت به ۱۵ سال پیش ۲ برابر شده است، مدیریت این بدهی‌ها را دشوار ساخته است. همچنین نسبت وام‌های خارجی چین به کشورهای دیگر به ابعاد اقتصاد این کشور کمتر از ۶ درصد است.

ابن بحران با راکد شدن بازار املاک و مستغلات آغاز شد. ساخت و ساز بیش از حد، کاهش قیمت‌ها و تقاضا باعث شدند توسعه‌دهندگان ملک به وام‌گیری‌های بی‌اندازه رو بیاورند و از بارپرداخت این وام‌ها ناتوان بمانند. در ادامه، دولت‌های محلی با وام‌گیری‌های خود این مشکل را تشدید کردند. دولت‌های محلی در شهرها و استان‌های مختلف چین طی یک دهه گذشته وام‌های سنگینی از دولت دریافت کردند و از آن برای پوشش دادن هزینه‌های روزانه مانند پرداخت سود دیگر وام‌ها و ساخت و ساز زیرساخت‌ها استفاده کردند.

به این ترتیب بدهی روی بدهی انباشه شد. براساس آمارهای موجود، دولت‌های محلی ۳۰ درصد از تولید اقتصاد چین را بدهکار هستند درحالی که واحدهای تامین مالی و وابسته به این دولت‌ها ۴۰ تا ۵۰ درصد از رشد اقتصادی چین را به دولت بدهکارند.

برای هر دولت یا کسب و کاری گرفتن وام در صورتی که منجر به تولید و بهره‌وری شود، منطق اقتصادی خواهد داشت؛ اما وام گیرندگانی که بدهی خود را افزایش می‌دهند و بازدهی کافی ایجاد نمی‌کنند، هم برای خود و هم برای بازپرداخت وام مشکلات بزرگی ایجاد خواهند کرد. درست مانند آنچه در چین رخ داده است. بهبود نیافتن بازدهی واحدهای اقتصادی منجر به کند شدن اقتصاد شده است و دولت‌های محلی از بازپرداخت بدهی‌های خود ناتوانند. اثر موجی این رویداد منجر به ناتوانی مقامات محلی در تامین خدمات اجتماعی و عمومی، مراقبت‌های بهداشتی یا حقوق بازنشستگی خواهد شد.

چین یکی از بزرگترین وام‌دهندگان مستقل به کشورهای درحال توسعه است. این کشور وام‌های خود به کشورهای درحال توسعه را به صورت دلاری و با نرخ متغیر اعطا می‌کنند و این به آن معنی است که افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو سنگینی بار بدهی کشورهای فقیر را افزایش داده است و پولی که این کشورها می‌توانستند صرف ساخت و ساز زیرساخت‌های کلیدی و حیاتی کنند را اکنون باید در ازای افزایش نرخ بهره به چین بپردازند. چین به دلیل بار سنگین بدهی‌های داخلی‌اش، از بدهی‌های خارجی خود چشم‌پوشی نخواهد کرد و این به آن معنی است که بازنده اصلی فرایند مردم عادی در جهان در حال توسعه خواهند بود زیرا کشورهای آنها به دلیل بدهکاری از تامین هزینه خدمات عمومی عاجزند.