۱۹ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۲
توسعه صادرات در دایره تحریم‌های داخلی
یادداشت وارده؛

توسعه صادرات در دایره تحریم‌های داخلی

مشهد- دولت سیزدهم در حالی درصدد توسعه تجاری است که قریب به‌اتفاق صنایع ایران در تحریم داخلی محبوس است، این بخشی از یادداشت بابک رحیمیان کارشناس ارشد علوم اجتماعی برای بازار است.

بابک رحیمیان، بازار؛ دولت سیزدهم در طی یک سال گذشته تلاش وافری برای توسعه تجاری با کشورهای همسایه از خود نشان داده اما این تلاش در حالی است که اغلب تولیدکنندگان و صنایع داخلی در دایره تحریم‌های داخلی با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم کرده و به دلیل برخورداری از فنّاوری قدیمی از نوآوری و تأمین نیازهای بازارهای با سلایق روز جهانی بازمانده‌اند.

اگر تا دیروز ایران محصولات تولیدی ایران مانند نوشابه و یا دستمال‌کاغذی و محصولات شوینده و بهداشتی را به کشورهای همسایه آن‌هم به‌صورت فله صادر می‌ کرد اما امروز این کشورها توانسته‌اند با احداث کارخانه‌های تولیدی درزمینهٔ تولید این نوع محصولات نیاز خود را تأمین کنند و دیگر احتیاجی برای خریداری و واردات این محصولات به‌صورت فله از ایران نداشته باشند.

درحالی‌که صنایع دنیا با استفاده از طراحی‌های نوین و ماشین‌آلات جدید با سرعت توان تولیدی خود را افزایش می‌دهند، صنایع ایران به دلیل ارتباط نداشتن با اقتصاد جهانی و ناتوانی در ایفای نقش در زنجیره ارزش تولید جهانی از همان ماشین‌آلات قدیمی استفاده می‌کنند که موجب شده متوسط عمر فنّاوری صنعتی به‌شدت افزایش‌یافته و پیوندهای بین صنایع به مخاطره بیفتند. برای نمونه، قطعه‌سازی خودرو یا ماشین‌آلات صنعتی را در نظر بگیرید و آن را با مشابه‌های پیشرو در جهان مقایسه کنید.

تحریم‌های داخلی

در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها همچنان با مشکل فقدان تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه مواجه هستند.عدم تعادل در بازار ارز و نوسانات شدید قیمتی باعث رکود و کاهش فروش در بازار شده است و بسیاری از خریداران و تأمین‌کنندگان مواد اولیه تمایلی به فعالیت در چنین بازار نابسامانی ندارند.

پایین بودن ارزش ریال در برابر سایر ارزها باعث هزینه‌بر بودن تأمین مواد اولیه و تولیدشده و لذا اغلب شرکت‌ها برای تأمین نقدینگی از بانک‌ها مشکل‌دارند.

تورم و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش تقاضا و مصرف در برخی از شرکت‌های صنایع غذایی شده است و از طرفی قطعی برق و گاز باعث تعطیلی خطوط تولید می‌شود درحالی‌که بسیاری از هزینه‌های ثابت برای کارخانه‌ها وجود دارد.

بسیاری از تولید کنندگان اذعان می کنند که چرا دولت با قیمت های دستوری توقع دارد که با ثابت نگاه داشتن قیمت ها از مصرف کننده حمایت کند اما هنگامی که مانند این روز ها تخم مرغ بدون مشتری مانده و به ازای هر کیلو ۲۰ هزار تومان ارزان تر از نرخ مصوب به فروش می رسد اما هیچ دولتمردی به داد تولید کننده و به فکر حمایت از او نمی افتد؟

از طرفی دیگر همچنان قیمت‌گذاری دستوری و بدون کارشناسی دولت در برخی از صنایع به‌خصوص محصولات کشاورزی و غذایی ادامه دازد و این موضوع شرکت‌ها را متضرر کرده است.

در همین راستا بسیاری از تولید کنندگان اذعان می کنند که چرا دولت با قیمت های دستوری توقع دارد که با ثابت نگاه داشتن قیمت ها از مصرف کننده حمایت کند اما هنگامی که مانند این روز ها تخم مرغ بدون مشتری مانده و به ازای هر کیلو ۲۰ هزار تومان ارزان تر از نرخ مصوب به فروش می رسد اما هیچ دولتمردی به داد تولید کننده و به فکر حمایت از او نمی افتد؟

شرایط تولید در حال حاضر به گونه ای است که عرضه مواد اولیه یا خوراک از سوی پتروشیمی‌ها نیز برای قیمت‌گذاری جدید متوقف‌شده درحالی‌که صنایع وابسته برای تولید، نیاز به این محصولات دارند اما از سوی دیگر طرف تقاضا کشش بیشتری برای افزایش قیمت‌ها را ندارد.

شرکت‌ها به دلیل اعمال سیستم مالیاتی نامناسب نیز با مشکلاتی در زنجیره تأمین و فروش خود روبرو هستند. به‌این‌ترتیب که به دلیل قابل‌پیگیری شدن کارت‌خوان‌ها بسیاری از تأمین‌کنندگان مواد اولیه به‌صورت نقدی یا چک محصول خود را می‌فروشند و خریدار محصول کارخانه نیز به نام خود خریدوفروش را انجام نمی‌دهند در نتیجه فروش فاکتور به تولیدکنندگان مشکل و هزینه جدیدی برای آن‌ها به همراه دارد درواقع این سیستم مالیاتی جدید، وقت و هزینه اضافی برای تولیدکنندگان که به‌صورت شفاف حساب‌ها را در دفاتر خود ثبت می‌کنند، تحمیل می‌کند.

متاسفانه بخش صنعت در سال‌های اخیر نتوانسته است بابت خدمات نیروهای جوان و دانش‌آموخته دستمزد متناسبی پرداخت کند لذا مهاجرت سرمایه‌های انسانی و وارد نشدن نیروهای مستعد به صنعت باعث شده معضل پیری نیروهای ماهر در برخی صنایع به وجود آید تا آنجا که به‌کرات این گلایه از طرف کارفرمایان در صنایع مبنی بر نبود نیروی کار مطرح و به‌عنوان یکی مشکل بزرگ و جدید مطرح‌شده است

نگاهی گذرا بر صنایع به‌ویژه در خراسان رضوی نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها همچنان با کمبود نیروی کار مواجه هستند زیرا بسیاری از نیروهای جوان تمایل به کار در سطح دستمزدهای فعلی ندارند و بسیاری از شرکت‌ها تمایل به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌وری بالاتر دارند.

متاسفانه بخش صنعت در سال‌های اخیر نتوانسته است بابت خدمات نیروهای جوان و دانش‌آموخته دستمزد متناسبی پرداخت کند لذا مهاجرت سرمایه‌های انسانی و وارد نشدن نیروهای مستعد به صنعت باعث شده معضل پیری نیروهای ماهر در برخی صنایع به وجود آید تا آنجا که به‌کرات این گلایه از طرف کارفرمایان در صنایع مبنی بر نبود نیروی کار مطرح و به‌عنوان یکی مشکل بزرگ و جدید مطرح‌شده است.

دخالت دولت

در سالیان اخیر، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بارها از وجود قوانین و مقررات دست و پاگیری که مانع ورود آن‌ها به عرصه‌های کسب‌وکار شده یا ورود در این حوزه را برای آن‌ها کُند و زمان‌بر کرده است گلایه داشتند. هرچند در این سال‌ها دولت‌ تلاش کرد با اقداماتی همچون راه‌اندازی درگاه مجوز کسب‌وکار، شرایط را در این حوزه تسهیل کند؛ اما همچنان مسائل و موانعی وجود دارد که فعالان اقتصادی را بعضاً از سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و ورود به این حوزه منصرف می‌کند.

یکی از مهم‌ترین گلایه‌ها و انتقادات فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان همواره موضوع عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران است که به دلیل صدور قوانین و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه و افزایش نرخ ارز و قیمت‌های دستوری به آن ها اجازه نمی‌دهد تا بررسی و پیش بینی دقیقی از وضعیت نرخ مواد اولیه و میزان فروش داشته باشند و لذا همین موضوع ضرر و زیان زیادی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند.

نداشتن استراتژی برای توسعه صنعتی یکی دیگر از مشکلاتی است که برخی استدلال می‌کنند چون دولت به همه اجازه ورود به صنعت را می‌دهد و تعداد مجوزهای ورود زیاد است، درنتیجه مقیاس تولید در کشور کوچک‌شده است

نداشتن استراتژی برای توسعه صنعتی یکی دیگر از مشکلاتی است که برخی استدلال می‌کنند چون دولت به همه اجازه ورود به صنعت را می‌دهد و تعداد مجوزهای ورود زیاد است، درنتیجه مقیاس تولید در کشور کوچک‌شده است.

بسیاری از تولید کنندگان اذعان می کنند : وقتی دولت سهمیه وام ارزان‌قیمت به صنایع اختصاص می‌دهد و به هر شخصی که مجوز داشته باشد سهمیه ارز دولتی و سهمیه واردات و هم چنین سهمیه خرید مواد اولیه با نرخ دولتی و ده ها رانت و امتیاز دیگر می‌دهدلذا این دخالت ناکارآمد است که اجازه ورود به تازه‌واردان بی‌صلاحیت را داده بر تولید و کیفیت کالا در بازار تاثیر گذاشته و به برند های ایرانی در خارج از کشور آسیب می‌زند.

بر کسی پوشیده نیست که یکی از راهکارهای رونق تولید هر کشوری، افزایش صادرات و توسعه بازارهای صادراتی است اما گسترش صادرات از طریق تقویت و توسعه خوشه‌های صادرات گرا و تدوین برنامه‌های راهبردی، تقویت و حمایت از اتحادیه‌های صادراتی است.

کد خبر: ۲۳۰٬۵۷۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha