بازار؛ گروه استانها: در لایحه برنامه هفتم مانند دوره قبل تحقق رشد ۸ درصدی برای کل اقتصاد هدف‌گذاری شده است. سهم بخش صنعت در تحقق این رشد دستیابی به رشد متوسط سالانه ۵/ ۸درصد در مقایسه با رقم مشابه در دوره قبل معادل ۳/ ۹درصد است اما آیا دستیابی به این هدف میسر است؟
در برنامه‌ریزی‌های بخشی، برنامه‌ریزی توسعه بخش صنعت در جایگاهی ویژه قرار دارد؛ چراکه دستیابی به اهدافی نظیر تقویت ظرفیت‌های تولید، تسریع رشد اقتصادی، افزایش تنوع یابی و عمق‌بخشی به تولید و صادرات، بهبود اشتغال مولد و حتی جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص همگی با توسعه صنعتی و به‌ویژه توسعه بخش صنعت گره‌خورده‌اند.
در همین راستا ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش صنعت نشان می‌دهد، تنها حدود ۱۰درصد احکام برنامه ششم توسعه در این بخش عملکرد اثربخش داشته که شاید حتی بتوان گفت اگر برنامه هم تدوین نمی‌شد، این میزان از تغییرات به‌هرحال در طول زمان رخ می‌داد.
از عمده دلایل عدم موفقیت احکام برنامه ششم در بخش صنعت، به ایرادهای ناشی از قانون‌گذاری و هدف‌گذاری نامناسب، فقدان رویکرد آینده‌پژوهی، اعمال تحریم، موانع محیطی، جهش نرخ ارز، تخصیص ناکافی و تأخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌شده، نبود بازار رقابتی برخی تولیدات کشور، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل‌مانده اقدام‌های لازم، نبود شاخص‌های مشخص برای ارزیابی برخی احکام و ضمانت اجرا اشاره کرد.
این در حالی است که در تجربه تاریخی، کشورهایی که توانسته‌اند رشد اقتصادی سریع را تجربه کرده و به سطوح بالای رفاه دست یابند همگی کشورهایی بوده‌اند که در مرحله جهش اقتصادی خود، رشد سریع بخش صنعت را تجربه کرده‌اند.
دستیابی بخش صنعت به بیش از ۳۰درصد ارزش‌افزوده و اشتغال ملی در دوره جهش اقتصادی، یکی از حقایق اثبات‌شده توسعه اقتصادهای پیشرفته محسوب می‌شود.
در اقتصاد ایران اما، بخش صنعت هیچ‌گاه نتوانسته است به سهمی بیش از ۲۰درصد دست یابد و در طول دو برنامه توسعه گذشته نیز ازنظر ارزش‌افزوده سهم صنعت به حدود ۱۳درصد اقتصاد کشور کاهش‌یافته است.
زیرساخت‌هایی که لنگ می‌زند
عبدالله خسروی یکی از فعالان اقتصادی و تولیدکننده مواد پلیمری در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: ما در حالی از برنامه هفتم و توسعه صنعتی سخن می گوئیم که اگر مطالعات سی سال قبل توسعه صنعتی را بررسی کنیم، می‌بینیم که بعضی از مشکلات سه دهه پیش نه‌تنها رفع نشده بلکه بر حجم آن‌ها افزوده‌شده است.
وی اذعان می‌کند: دغدغه تأمین برق و گاز برای مراکز تولیدی، موضوعی است که در سنوات اخیر به دغدغه‌ای جدی بدل شده است.
این فعال اقتصادی می‌افزاید: فعالان اقتصادی چالش شرکت‌های برق و گاز در بخش تولید در قیاس با رشد تقاضا را می‌دانند و امیدوارند که به‌رغم مشکلات موجود، تعامل کافی شکل بگیرد تا مشکلات و چالش‌هایی که سال گذشته یا حتی تابستان همین امسال برای بخش صنعت بروز کرد تکرار نشود.
وی می‌گوید: در ۱۰ سال اخیر به زیرساخت‌ها و اقتصاد برق توجه نشده است لذا اقتصاد برق دچار یک نقصان و دور باطل است لذا راه‌حلی که در بخش خصوصی به آن رسیدیم، مردمی ساختن انرژی بود یعنی خودمصرف کننده درگیر تولید شود و لذا نمونه آن، استفاده از انرژی‌های بادی و خورشیدی است که به نظر می رسد هیچ راهی جز این برای بهبود وضعیت اقتصاد برق وجود ندارد.
ناامیدی صنعتگران
خسروی هم‌چنین با اشاره به قوانینی که دستگاه‌های دولتی ما نسبت به واحدهای تولیدی اعمال می‌کنند ابراز می‌کند: متأسفانه این قوانین با یکدیگر در تناقض است و واحد تولیدی بلاتکلیف و سردرگم می‌مانند.
وی بیان می‌کند: نگرانی مهم‌تری که وجود دارد این است که با عوض شدن مدیران و کارشناسان در دستگاه‌های اجرایی بار دیگر آیین‌نامه‌ها تغییر پیدا می کند لذا اگر قانون و آیین‌نامه‌ها ثباتی پیدا کنند، واحدهای تولیدی می‌توانند برنامه‌ریزی لازم را برای آتیه فعالیت خود به عمل‌آورند.
وی اذعان می کند: متأسفانه در دو سال گذشته یأس زیادی گریبان گیر صنعتگران و کارآفرینان شد لذا ما آرزو می‌کردیم که روزی دلار قیمت واقعی خود را بیابد تا صادرات کشور رونق بگیرد اما وقتی قیمت دلار آزاد شد، مشاهده کردیم که بانک مرکزی با قوانین و مقررات خاص خود، باعث کاهش صادرات کشور شد و تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی را بی‌توجه به مقیاس و ظرفیت تولیدشان، به یک دید نگریست.
این تولیدکننده بیان می‌کند: امروز بخش صنعت دچار بحران در تأمین نیروی انسانی متخصص است و در حال حاضر نیروی انسانی فنی و متخصص برای بخش صنعت وجود ندارد و اکثر واحدها با کمبود نیرو مواجه‌اند و با وجود اینکه آمار بیکاری در کشور بالاست اما نیروی فنی لازم وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد: در یک سال گذشته منابع مالی زیادی از کشور به ترکیه رفته است و سرمایه‌گذاران زیادی از ایران در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وقتی سرمایه‌ای خارج می‌شود، جایگزینی برای آن وجود ندارد.
تحقق اندک برنامه‌های اقتصادی
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی نیز معتقد است برنامه توسعه هفتم باید ریل‌گذاری پنج سال آینده را در حوزه‌های مختلف به‌صورت مطلوب اجرا کند.
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی: آسیب‌شناسی ۶ برنامه توسعه پنج‌ساله کشور نشان داده است که میزان تحقق این برنامه‌ها به‌طور میانگین ۳۰ درصد بوده و حال باید در آستانه برنامه هفتم توسعه به این سؤال پاسخ دهیم که چرا میزان تحقق ۳۰ درصد بوده است؟
فیروز ابراهیمی در مراسم روز ملی صنعت و معدن اذعان کرد: زمانی که در برنامه هفتم توسعه رشد مستمر اقتصادی ۸ درصد و کاهش نرخ تورم ۹ درصد ارائه‌شده است، به اذعان همه اقتصاددانان برای رسیدن به این نرخ رشد اقتصادی و تورم سالانه، نیازمند سرمایه‌گذاری ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلاری هستیم، اما سؤالی که مطرح می‌شود اینکه آیا اقتصاد ما گنجایش و پتانسیل این حجم از سرمایه‌گذاری را دارد؟
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی ادامه داد: آسیب‌شناسی ۶ برنامه توسعه پنج‌ساله کشور نشان داده است که میزان تحقق این برنامه‌ها به‌طور میانگین ۳۰ درصد بوده و حال باید در آستانه برنامه هفتم توسعه به این سؤال پاسخ دهیم که چرا میزان تحقق ۳۰ درصد بوده است؟
وی با انتقاد از طرح جدید ایجاد وزارت بازرگانی، بیان کرد: اکثر کشورهای جهان تولید و تجارت خود را از یک مجرا مدیریت می‌کنند و یک وزیر تصمیم‌ساز اتفاقات این دو حوزه است، بر همین اساس از نماینده مردم تربت‌حیدریه به‌عنوان عضو کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم تقاضا داریم وزارت واردات ایجاد نکنید.
ابراهیمی در ادامه بابیان اینکه از شهریور گذشته نظام بانکی بر روی بخش تولید قفل‌شده است، گفت: پارسال ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شد که ۵۰ درصد آن تکلیفی بوده است.
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد به‌جای اینکه تولید در اولویت باشد اولویت جای دیگر است، درعین‌حال ما مخالفتی با سایر حوزه‌ها نداریم اما باید تولید اولویت کشور باشد.
وی با اشاره به اینکه پارسال حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات در خراسان رضوی وصول‌شده است، گفت: حدود ۸۵ درصد این مبلغ از بخش صنعت و معدن بوده، اما درعین‌حال پارسال بخش صنعت خراسان رضوی۳۷۰۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عوارض پرداخت کرده است.
مسئولان چه می‌گویند؟
به‌رغم اینکه تورم ۴۳ درصدی و بی‌رونقی بازار بسیاری از سرمایه گذران را دلسرد کرده و شرایط اقتصادی حال‌وروز خوبی در جامعه ندارد اما معاون استاندار خراسان رضوی از افزایش ۳ و نیم برابری سرمایه‌گذاری خارجی و هم‌چنین شوق سرمایه‌گذاران داخلی خبر می‌دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی: به دنبال تعریف ابزارهای جدید تأمین مالی برای بخش تولید در خراسان رضوی هستیم و در این بخش با مشکلاتی نیز مواجه شده‌ایم که یکی از آن‌ها عدم شناخت بنگاه‌های اقتصادی نسبت به این ابزارها است لذا بانک‌ها را به این سمت سوق دادیم که ابزارهای جدید تأمین مالی را ترویج دهند
به گزارش خبرنگار بازار؛ تورم ۴۳ درصدی بنا بر اظهارات مسئولان خراسان رضوی، بی‌رونقی بازار و نبود مشتری موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان و کارخانه‌ها با یک‌سوم ظرفیت کار کنند و رغبت برای سرمایه‌گذاری بیش از گذشته کاهش پیدا کند اما ابوالفضل چمندی شاخص رشد و تولید را قابل‌قبول توصیف می‌کند.
وی در این رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: به دنبال تعریف ابزارهای جدید تأمین مالی برای بخش تولید در خراسان رضوی هستیم و در این بخش با مشکلاتی نیز مواجه شده‌ایم که یکی از آن‌ها عدم شناخت بنگاه‌های اقتصادی نسبت به این ابزارها است لذا بانک‌ها را به این سمت سوق دادیم که ابزارهای جدید تأمین مالی را ترویج دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: پارسال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط استان که توان مالی ضعیف‌تری دارند در قالب هزار و ۴۵۴ طرح پرداخت شد.
چمندی گفت: از محل همین ماده‌قانونی در سال جاری نیز ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع بانکی در استان در نظر گرفته‌شده است که ۲ برابر این مبلغ را بانک‌ها اضافه کرده و درمجموع ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال در قالب تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی استان پرداخت می‌شود.
تشکیل ستاد راهبری سرمایه‌گذاری
چمندی ادامه داد: برنامه جدی اقتصادی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲، تشکیل ستاد راهبری سرمایه‌گذاری با محوریت و همکاری اتاق بازرگانی در استان است تا بتوان نقدینگی بانک‌ها و فعالان اقتصادی را باراهنمایی و مشاوره به سمت اولویت‌ها و نیازمندی‌های استان سوق داد.
وی ادامه داد: در این راستا خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی موظف شده است که اولویت‌های اقتصادی را به مدیران ارائه دهد، لذا مبنای برنامه‌ریزی ما در این حوزه اولویت‌هایی است که تشکل‌های بخش خصوصی برای استان در نظر می‌گیرند.
معاون استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در این ستاد تفاهم‌نامه بین استانداری و دستگاه اجرایی مربوطه و سرمایه‌گذار در هر حوزه منعقد می‌شود تا نوع و مشکلات طرح سرمایه‌گذاری و شیوه تسهیل‌کننده روند اجرای آن توسط دستگاه اجرایی مشخص گردد، با این روش نظم اقتصادی با همکاری بخش خصوصی در استان ایجاد می‌شود.
وی گفت: برنامه تحول و رشد اقتصاد خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ تدوین‌شده و به‌زودی منتشر می‌شود، این برنامه تا سطح شهرستان پیش رفته و برای کالاها و گروه‌های منتخبی است که کشور به آن احتیاج دارد؛ برش برنامه شهرستانی در این حوزه لزوماً شهرستانی نیست بلکه اقلام محور یا کارخانه محور است که در قالب تفاهم‌نامه با سرمایه‌گذار محقق می‌شود.
چمندی یکی از محوری‌ترین برنامه‌ها در این زمینه را ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای بخش سرمایه‌گذاری خصوصی به‌ویژه مشهد یا سطح استان ذکر و بیان کرد: در این راستا باهدف توسعه صنایع استان در شرق مشهد، راه‌اندازی شهرک صنعتی رضوی انجام گرفت و در مرحله نخست بهره‌برداری از آن بیش از ۳۰۰ متقاضی ایجاد واحد صنعتی در این شهرک ثبت‌شده است که به همین دلیل برنامه استان مبنی بر آماده‌سازی مراحل دیگر این شهرک و رساندن آن به افق پنج هزار هکتاری برای استقرار صنایع در حال اجرا است.
سرمایه‌گذاری خارجی
چمندی ادامه داد: پارسال سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی ۲۰۷ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۵ برابر رشد یافت، چراکه برای نخستین بار ایرانیان خارج از کشور به سبد سرمایه‌گذاری رسمی در خراسان رضوی ما اضافه شدند.
وی افزود: بر اساس برآوردها هفت هزار میلیارد دلار پول و سرمایه در دست ایرانیان خارج از کشور است که عدد بالایی است، قوه قضائیه و دولت بسیار مصر هستند که فضا را برای حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور آماده کنند.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم خیلی تلاش می‌کنند تا مشکلاتی مانند تبدیل نرخ ارز به ریال را برطرف کنند. تاکنون هم بخشی از آن رفع شده و یک نمونه این است که در صورت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات از سوی تولیدکنندگان به کشور، این بخش جزو سرمایه‌گذاری آنان به شمار می‌رود.
نظر شما