ملیحه خورده پا؛ بازار: از بهمن ماه بود که زمزمه های برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حداقل حقوق کارگران به گوش می رسید ولی هر بار برگزاری این جلسه از سوی دولتی لغو می شد زیرا منتظر تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران بودند تا بدین ترتیب درصد افزایش حقوق کارگران بر طبق میزان افزایش حقوق کارمندان صورت بگیرد.
نمایندگان کارگری از ابتدا تکلیف خود را با این جلسات روشن و اعلام کردند که خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستند که بر اساس این قانون باید افزایش حقوق کارگران با دو مولفه نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت کارگران صورت بگیرد.
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکید داشتند که اگر روند برگزاری جلسات به نحوی باشد که افزایش حقوق کارگران از ریل قانونی خارج شود بدون شک مصوبه شورای عالی کار را امضاء نخواهند کرد و در نتیجه همین اتفاق نیز رخ داد.
نمایندگان کارفرمایی از همان جلسات ابتدایی پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران را مطرح کردند و دولت نیز با سناریوی افزایش ۱۹ درصدی وارد جلسات شورای عالی کار شد که در مذاکرات بعدی این عدد را به ۲۰ درصد رساند و نمایندگان کارگری نیز خواستار افزایش ۳۷ درصدی پایه حقوق و جبران فاصله هزینه معیشت و درآمد کارگران بودند.
دیدگاه نمایندگان کارگری نسبت به افزایش حقوق کارگران مطابق ماده ۴۱ قانون کار بود اما با نظرات دولتی ها و گروه کارفرمایی تفاوت زیادی داشت که تلاشی برای حل این اختلاف نظر صورت نگرفت و در نهایت مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۲۱ درصدی حقوق سال ۹۹ کارگران بدون امضاء نمایندگان کارگری برای اجرا از سوی رئیس شورای عالی کار ابلاغ شد.
ابلاغ مصوبه شورای عالی کار و تعیین افزایش حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن حداقل های معیشت برای کارگران موجب شد تا نمایندگان کارگری از رئیس شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. همچنین عدم تعیین رضایت جامعه کارگری با افزایش ۲۱ درصدی حقوق سال ۹۹ موجب شد تا رهبر معظم انقلاب نسبت به تعیین عادلانه دستمزد کارگران و جلب رضایت جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار تاکید کنند به همین دلیل «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی حق مسکن کارگران خبر داد که برگزاری این جلسه تقریبا بیش از یک ماه به طول کشید ولی سرانجام شب گذشته (شنبه هفدهم خرداد ماه) این جلسه برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد تا پنج درصد به پایه حقوق کارگران اضافه شود و میزان ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات کاسته شود. همچنین روزانه ۲۶۰۰ تومان به سایر سطوح مزدی اضافه شده و حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.
با گذشت سه ماه از سال و تجربه تورم و رکود فزاینده در اقتصاد کرونا زده سرانجام قرار شد در نهایت ۳۵۰ هزار تومان به حقوق کارگران بدون سابقه و ۲۷۵ هزار تومان به دریافتی کارگران دارای سابقه کار اضافه شود، اما مساله اساسی این است که آیا این میزان افزایش حقوق می تواند به بهبود شرایط زندگی کارگران کمک کند؟ نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی بررسی مجدد مصوبه مزدی سال ۹۹ و اعمال تغییراتی در آن را چگونه ارزیابی می کنند؟
افزایش حقوقی که کفاف مخارج را نمی دهد
یکی از کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارد درباره مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ و مصوبه شب گذشته شورای عالی کار به خبرنگار بازار می گوید: قیمت حبوباب به یکباره افزایش ۱۰۰ درصدی و برنج افزایش ۸۰ درصدی و بنزین سه برابر گرانتر شد اما برای افزایش حقوق کارگران ماههاست که جلسه شورای عالی کار برگزار می شود.
وی می افزاید: قانون تکلیف افزایش حقوق کارگران را مشخص کرده و قرار نیست که ساعتها جلسه شورای عالی کار برگزار شود.
این کارگر با سابقه اظهار می کند: با افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی به حقوق کارگران نمی توان امیدوار بود که کارگران از عهده هزینه های زندگی بربیایند.
حمید رضا سیفی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: با توجه به شرایط اقتصادی پرداخت افزایش حقوق ها برای کارفرمایان سخت است اما با توجه به مسئولیتهای اجتماعی که داریم مصوبه شورای عالی کار برای افزایش پنج درصدی پایه حقوق و افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را پذیرفتیم.
مسئولیت اجتماعی خود را انجام دادیم
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره جلسه شورای عالی کار برای بررسی مصوبه افزایش حقوق کارگران می گوید: با توجه به شرایط اقتصادی پرداخت افزایش حقوق ها برای کارفرمایان سخت است اما با توجه به مسئولیت های اجتماعی که داریم مصوبه شورای عالی کار برای افزایش پنج درصدی پایه حقوق و افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را پذیرفتیم.
«حمید رضا سیفی» در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: پرداخت افزایش ۳۵۰ هزار تومانی برای حقوق سال جاری کارگران برای کارگاههای کوچک بسیار سخت است اما برای حمایت از جامعه کارگری این میزان از افزایش حقوق را پذیرفتیم.
وی می افزاید: بدون شک با حقوق دو تا سه میلیون تومانی کارگران نمی توانند هزینه حداقل های زندگی را تامین کنند اما نمی توان تامین تمامی این هزینه ها را به عهده کارفرما انداخت. اگر دولت به وظایف خود در قبال کارگران عمل کرده و هزینه های آموزش، حمل و نقل، بهداشت و درمان و... و. کارگران را بپردازد بدون تردید کارگران می توانند با دریافت حداقل حقوق مخارج ابتدایی زندگی را تامین کنند.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار: با افزایش پنج درصدی به پایه حقوق کارگران و افزایش ۲۰۰ هزار تومانی به حق مسکن کارگران نمی توان انتظار داشت که با این میزان دریافتی هزینه معیشت کارگران تامین شود.
تعیین حقوق کارگران به مسیر قانونی وارد می شود
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز بر این باور است با افزایش پنج درصدی به پایه حقوق کارگران و افزایش ۲۰۰ هزار تومانی به حق مسکن کارگران نمی توان انتظار داشت که با این میزان دریافتی هزینه معیشت کارگران تامین شود.
علی خدایی در گفتگو با خبرنگار بازار می افزاید: در جلسه شب گذشته شورای عالی کار حقوق کارگران مجرد نسبت به سال گذشته ۴۴.۵ درصد افزایش پیدا کرد که این امر به معنای پیشی گرفتن افزایش حقوق کارگران مجرد از نرخ تورم است اما هنوز در تعیین افزایش حقوق تمامی کارگران به این هدف دست پیدا نکرده ایم.
وی می افزاید: تلاش برای تغییر در پایه حقوق کارگران یکی از مقدماتی است که بتوانیم تعیین افزایش حقوق کارگران در سال آینده را طبق روال قانونی انجام دهیم.
نظر شما