بازار؛ گروه استانها: تورم ۴۸ درصدی که به گواه آمار در رسته خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به سقف ۷۰ درصد رسیده موجب شده تا حساب‌وکتاب نمایندگان کارگران و مقوله‌ای به‌عنوان تصمیمات کارشناسی آن‌ها برای حمایت از قشر کارگر با واقعیت جامعه درست از آب در نیاید.
افزایش هزینه زندگی به‌ویژه در بخش‌هایی مانند هزینه مسکن موجب شده تا کارگران بیش از هرزمانی در تنگنای معیشت قرار گیرند و البته این روزها که صحبت از تصمیم‌گیری درباره مشاغل سخت و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در قالب لایحه برنامه هفتم خبر ساز شده بیش از هر زمان دیگری امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته و اذهان آن‌ها را مورد تشویش قرار داده است.
کارگران در حالی زیر بار زندگی کمر خم کرده‌اند که حالا لایحه برنامه هفتم توسعه با محور، افزایش پلکانی سن بازنشستگی، افزایش مبنای محاسبه مستمری از دو سال به پنج سال، بازنگری آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و استفاده و ایجاد شرایط محدودکننده برای درخواست بازنشستگی پیش از موعد امنیت روانی این قشر از جامعه را بیش از گذشته مشوش کرده است.
تضییع حقوق کارگران
حسین خسروی یکی از کارگران شرکت‌های خدماتی دریکی از ادارات مشهد در این رابطه به بازار می‌گوید: بسیاری از کارمندان اداری باوجود اینکه بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دارند اما هنوز در قالب شرکتی و آن‌هم به‌صورت یک‌ساله با آن‌ها قرارداد تنظیم می‌شود.
این کارمند اداری که حالا به سن ۵۰ سالگی رسیده و به گفته خودش هنوز به‌عنوان کارگر شرکتی و با قرارداد موقت یک‌ساله مشغول به کار است به ما می‌گوید: متأسفانه میزان حقوقی که دریافت می‌کنیم با میزان بیمه‌ای که به سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود بسیار متفاوت است.
این کارمند قراردادی با بیان اینکه متاسفانه طرح طبقه بندی مشاغل جایگاهی در این شرکت ها نداشته و لذا حقوق کارمند با مدرک فوق لیسانس و ۲۵ سابقه کار با نیروی دیپلم و با ۱۰ سال سابقه کار هیچ تفاوتی ندارد اذعان می کند: متاسفانه این شرکت‌ها کمترین بیمه را برای کارمندان و کارگران به تأمین اجتماعی واریز می‌کنند و لذا یک کارگر با سابقه ۳۰ سال کار وقتی بازنشسته می‌شود حداقل حقوق اداره کار را دریافت خواهد کرد و تا پایان عمر این اجحاف در حق وی و خانواده اش ادامه خواهد داشت.
وی بابیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار به‌خوبی بر مشکلات کارگران واقف بوده و بر این موضوع آگاه هستند اذعان می کند: فیش‌های حقوق و دریافتی بسیاری از کارگران با میزان بیمه واریزی آن ها همخوانی نداشته و حق‌وحقوق کارگران نادیده گرفته می‌شود اما با وجود اینکه اداره کار و بیمه تامین اجتماعی از این موضوع و تخلفات شرکت ها خبر دارند اما سکوت اختیار کرده است و معلوم نیست وظیفه بازرسان این سازمان‌ها در خصوص کارگران چیست!
این کارمند قراردادی همچنین اذعان می‌کند: این روزها با قوانینی که دولت به دنبال تصویب آن بوده و تصمیم دارد تا ۵ سال را مبنای محاسبه حقوقو بازنشستگی قرار دهد کاملاً واضح است که هیچ شخصی به دنبال مطالبات و کمک به قشر کارگر نیست.
خسروی بیان می‌کند: در ادارات دولتی مشاهده می‌کنید که اغلب مدیران و یا افراد صاحب نفوذ در دو سال پایان خدمتی به‌عنوان مدیر و در سمت مدیر کلی به کار گمارده شده و اضافه‌کاری‌های قابل‌قبول به آن ها تعلق می‌گیرد تا با بالاترین حقوق به بازنشستگی برسند اما در جامعه کارگری این موضوع مصداق ندارد و شرکت‌های خدماتی با رد کردن کمترین حق بیمه بیشترین اجحاف را در حق کارگران اعمال می‌کنند!
این کارگر شرکتی اذعان می‌کند: قدرت خرید کارگر اول فروردین تا پایان اسفند به‌تدریج نزدیک به پنجاه‌درصد کاهش پیدا می‌کند و لذا این اتفاق خانواده را متلاشی می‌کند یعنی تمام قواعد زیستی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و فشار شدیدی به خانواده کارگری وارد می‌کند.
وضعیت این روزهای کارگران
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی بابیان اینکه تورم و افزایش تصاعدی قیمت‌ها بسیاری از کارگران را در مضیقه معیشت قرار داده است اذعان کرد: این موضوع موجب شده تا بسیاری از کارگران به دلیل عدم همخوانی دستمزدها با هزینه زندگی از کارگاه‌ها کناره‌گیری کرده و به مشاغل کاذب رو بیاورند.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی: افزایش حقوق کارگران درحالی‌که به گرد نرخ تورم نمی‌رسد هیچ دستاورد و سودی برای آن‌ها ندارد و لذا باید هر سه ماه یک‌بار در حقوق کارگان با توجه به تورم تجدیدنظر شود
سید حسین رسولی بابیان اینکه اجاره مسکن نسبت به سال قبل بسیار سرسام‌آور شده و جامعه کارگری توانایی خرید برنج، مرغ و گوشت را ندارد به بازار گفت: در شرایط کنونی به علت گرانی مسکن و اجاره‌بها کارگران حتی نمی‌توانند در مراکز حاشیه شهر مشهد زندگی کنند و در روستاهای دورافتاده سکنی گزیده‌اند.
وی افزود: افزایش حقوق کارگران درحالی‌که به گرد نرخ تورم نمی‌رسد هیچ دستاورد و سودی برای آن‌ها ندارد و لذا باید هر سه ماه یک‌بار در حقوق کارگان با توجه به تورم تجدیدنظر شود.
رسولی با تأکید بر این موضوع که شورای عالی کار باید برای این مسائل بر اساس قانون تشکیل‌شده و نسبت به تورم و سبد هزینه حقوق کارگران را مشخص کند ادامه داد: در حال حاضر خط فقر روزبه‌روز بیشتر می‌شود و حداقل معیشت خط فقر را پوشش نمی‌دهد زیرا ثبات وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار در کشور اجرا نمی‌شود به ما گفت: در ماده ۴۱ قانون کار مشخص‌شده که حداقل حقوق چقدر است.
رسولی بیان کرد: همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی عنوان می‌کند یک بازنشسته باید بر اساس سبد هزینه خانوار حقوق بگیرد بنابراین برای حل مشکلات کارگران، دولت باید قانون را اجرا کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با اشاره به اینکه در قانون کار در شرایط کار دائمی چیزی به اسم قرارداد موقت وجود ندارد اذعان کرد: انعقاد این نوع قراردادها نقص قانون است زیرا قرارداد موقت برای کارهای فصلی است و لذا کارخانه‌ای که سال‌هاست فعال است، نمی‌تواند قرارداد موقت منعقد کند.
این فعال جامعه کارگری یادآور شد: زمانی که کارگر دل به کار ندهد، جنس مرغوب تولید نشده و لذا کالای چینی جای آن را می گیرد و لذا اشتغال تعطیل و به همراه آن یکسری تبعات اجتماعی ایجاد می‌شودکه باید این مشکلات را در نظر داشت و برای آن دور اندیشی و چاره جویی شود.
وی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر شاید چها رتا پنج درصد کارگران قرارداد دائم داشته باشند بیان کرد: متاسفانه ۹۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند.
دستمزد کارگران غیرواقعی است
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز در این رابطه اظهار می‌کند: حقوق فعلی کارگران در حالی کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین‌شده که خط فقر در شهر مشهد حدود ۱۸ میلیون تومان برآورد شده است.
هادی ابوی در گفت‌وگو با بازار بابیان اینکه این حقوق و دستمزد موجب شده تا بسیاری از کارگران با انجام کارهای متفرقه و غیررسمی برای کسب درآمد روی بیاورند اظهار می‌کند: این موضوع خود به کمبود نیروی کار منجر شده و در آینده مشکلات بزرگ‌تری را برای تولید و صنعت به وجود خواهد آورد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی انتظار می‌رفت که دولت به معیشت کارگران کمک کند ادامه داد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی جای تعجب است که دولت بدون در نظر گرفتن حقوق کارگران، شرایط کار را در بخش‌های مختلف به‌صورت یک‌طرفه برای آن‌ها تغییر داده و لایحه برنامه هفتم توسعه را به‌گونه‌ای تدوین کرده که بی‌تردید در صورت تصویب، جامعه کارگری متضرر خواهد شد.
ابوی یادآور می‌شود: در لایحه تدوین‌شده از سوی دولت برای برنامه هفتم توسعه، پنج سال به سن بازنشستگی افزوده‌شده که موجب نارضایتی جامعه کارگری است.
وی توضیح می‌دهد: کارگران با سازمان تأمین اجتماعی از ۳۰ سال پیش، قرارداد بسته‌اند و اگر قرار باشد حالا که در آستانه بازنشستگی قرار دارند این قرارداد دستخوش تغییر و تحولات شود، عادلانه نیست.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور: بیش از ۸۰درصد جامعه کارگری در بخش خدمات و اصناف فعال هستند و قرارداد آن‌ها با شرکت‌های پیمانکاری به‌صورت موقت بسته‌شده و به دلیل نبود نظارت، حقوق کارگران در فهرست بیمه بر اساس حداقل حقوق سالانه قانون کار رد می‌شود
ابوی می‌گوید: اگر قرار باشد برای مشاغل سخت و زیان‌آور سن بازنشستگی تعیین شود باید به‌گونه‌ای باشد که کارگر بیش از ۲۰سال در آن شغل فعالیت نداشته باشد.
این فعال حقوق کارگری می افزاید: انتظار داشتیم دولت، پیش از تدوین این موارد در لایحه برنامه هفتم توسعه نشست و مذاکره‌ای با تشکل‌های کارگری برگزار می‌کرد و از نظرات نمایندگان جامعه کارگری مطلع می‌شد.
اجحاف در حق کارگران
عضو شورای عالی کار کشور اذعان می‌کند: بیش از ۸۰درصد جامعه کارگری در بخش خدمات و اصناف فعال هستند و قرارداد آن‌ها با شرکت‌های پیمانکاری به‌صورت موقت بسته‌شده و به دلیل نبود نظارت، حقوق کارگران در فهرست بیمه بر اساس حداقل حقوق سالانه قانون کار رد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه فقط برای کارگرانی که دو سال آخر خدمت بوده‌اند حقوق و دستمزد واقعی رد می‌شود می‌افزاید: حالا اگر قرار باشد مبنای محاسبه حقوق کارگران پنج سال آخر لحاظ شود، حقوق بازنشستگی کارگرانی که تا دو سال آینده بازنشسته می‌شوند کمتر از حداقل حقوق و دستمزد می‌شود و این موج شدیدی از نارضایتی را به دنبال خواهد داشت.
ابوی تأکید می‌کند: از دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور انتظار می‌رود قوانینی وضع کند که به نفع سازمان بیمه‌گر و کارفرما باشد و جامعه کارگری که مظلوم‌ترین قشر جامعه است، متضرر نشود.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران متذکر می‌شود: اگر سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد ضرر نکند باید به دنبال راهکاری باشد تا کارفرمایان بر اساس حقوق واقعی کارگران برای آن‌ها لیست بیمه رد کنند و حقوق بازنشستگی کارگران برمبنای آخرین حقوقی که دریافت می‌کنند تعیین شود، نه اینکه بدون توجه به حقوق کارگران، قانونی وضع کند که به ضرر آن‌ها تمام شود!
وی معتقد است اگر مبنای محاسبه حقوق بر اساس ۵ سال آخر در دستور کار قرار بگیرد و قرار باشد مشاغل سخت و زیان‌آور بیش از ۲۰ سال خدمت کنند به‌طور حتم این موضوع مشکلات جدی بین کارگران و کارفرمایان ایجاد خواهد کرد.
ابوی تأکید می‌کند: هم‌اکنون کارگران با هر سنی پس از ۲۰سال خدمت در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند درخواست بازنشستگی دهند و لذا درست نیست این قانون دستخوش تغییر و تحولات شده و برای شاغلان، شرط سنی گذاشته شود زیرا این کارگران در محیط کار با فشارها و تنش‌های بیش از ظرفیت‌های طبیعی چه در بعد جسمانی و چه در بعد روانی روبرو هستند.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه این لایحه روحیه ضد کارگری داشته و صرفاً در راستای حمایت دولت از کارفرمایان و صندوق های بازنشستگی است متذکر می شود: متاسفانه بر اساس این لایحه به کارفرما اجازه داده می شود برای سه سال نصف آنچه قانون کار تعیین می کند به شاغلین تازه وارد حقوق و مزایا بدهد و از سوی دیگر طی این مدت هر وقت هم اراده کرد کارگرش را اخراج کند و نیروی کار دیگری جذب کند!
نظر شما