به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، توافقنامه آماده‌به‌کار میان پاکستان و صندوق بین‌المللی پول، یک توافق لحظه آخری برای تصویب بسته نجات کشوری بود که با بحران حاد تراز پرداخت مواجه است. این بودجه ۳ میلیارد دلاری فراتر از حد انتظار پاکستان است. در واقع پاکستان در انتظار آزادسازی مابقی ۲.۵ میلیارد دلاری بسته کمکی ۶.۵ میلیارد دلاری بود که در سال ۲۰۱۹ به تصویب رسیده بود و روز جمعه منقضی شد. اکنون تصویب توافقنامه جدید برای این کشور بحران‌زده ۲۳۰ میلیون نفری قدمی مهم به سوی رهایی از بحران به شمار می‌رود.
براساس توافقنامه ۹ ماهه جدید، صندوق بین‌المللی پول نزدیک به ۳ میلیارد دلار برابر با ۱۱۱ درصد از سهمیه پاکستان در صندوق را آزاد خواهد کرد. اجرای این توافقنامه بسته به تایید هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول است که قرار است در اواسط ماه جاری این درخواست را بررسی و اجازه اجرای آن را اعطا کنند. معمولا پس از آنکه توافقنامه در سطح کارکنان به تایید می‌رسد، مجوز اجرای آن اعطا می‌شود.
پاکستان پیش از این ۸ بازبینی از ۱۱ بازبینی برنامه کمک مالی صندوق بین‌المللی پول را پشت سر گذاشته است. اما نهمین بازبینی از نوامبر سال گذشته در حالت تعلیق باقی مانده است. این تاخیر طولانی‌ترین تاخیر در بازبینی صندوق از سال ۲۰۰۸ تاکنون بوده و دلیل آن اختلافات میان صندوق و دولت پاکستان برسر اقدامات سیاستی از جمله نیازهای مالی مازاد و بودجه‌ای که با اهداف برنامه صندوق همخوانی داشته باشد بوده است.
توافق جدید میان پاکستان و صندوق همچنین می‌تواند مسیر جریان اعتبار از سوی دیگر سرمایه‌گذاران از جمله بازارهای خصوصی را هم باز کند، افرادی که تاکنون در انتظار کمکی مالی برای اقتصاد ۳۵۰ میلیارد دلاری بیمار پاکستان بودند. از سویی دیگر، این توافقنامه می‌تواند جای پای دولت شهباز شریف را در انتخابات پیش روی پاکستان تقویت کند.
پیش‌نویس اولیه بودجه سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ پاکستان که اوایل ماه جاری در پارلمان ارائه شد، با انتظارات صندوق همخوانی نداشت، اما به سرعت به منظور معرفی مالیات‌های جدید و کاهش هزینه‌ها مورد بازبینی قرار گرفت. بانک مرکزی پاکستان همچنین ۲ هفته پس از نشست برنامه‌ریزی شده خود که در آن نرخ بهره افزایش پیدا نکرد، روز دوشنبه در نشستی اضطراری نرخ بهره را ۱۰۰ واحد پایه افزایش داد و به ۲۲ درصد رساند.
همچنین صندوق به صورت خاص به بخش برق پاکستان اشاره کرده و خواستار تغییر به موقع تعرفه‌ها برای اطمینان از تامین هزینه‌ها شده است. این به آن معنی است که قرار است قیمت مصرف‌کننده در شرایطی که تورم در این کشور رکوردی تاریخی ثبت کرده است، افزایش پیدا کند.
بانک مرکزی پاکستان همچنین باید محدودیت‌های وارداتی که با هدف کنترل پرداخت‌های خارجی به منظور مدیریت منابع درحال اتمام ارزی اتخاذ شده بودند را لغو کند. این اقدام باعث خنثی شدن رشد اقتصادی در پاکستان شده بود. ذخایر ارزی پاکستان درحدود ۳.۵ هزار میلیارد دلار است که به سختی می‌توانند یک ماه واردات کنترل شده را در پاکستان پوشش دهند.
از پاکستان خواسته شده تا به نرخ ارز تعیین شده در بازار پایبند باشد، کنترل‌گری بر بازار را رها کرده و از ایجاد نرخ‌های چندگانه ارزی خودداری کند، حتی در شرایطی که ارزش روپیه به پایین‌ترین سطح خود در هفته‌های اخیر رسیده است. همچنین از بانک مرکزی پاکستان خواسته شده تا برای کاهش تورم فعال باقی بماند.
باوجود کمک مالی بیشتر از حد انتظار پاکستان، توافقنامه جدید تاکید دارد پاکستان باید به حمایت‌های مالی چندجانبه و دوجانبه مالی خود ادامه دهد. پاکستان همچنین برای تامین مالی تعهدات پرداخت خارجی، از جمله هزینه خدمات بدهی بین‌المللی در سال مالی ۲۰۲۴ که از روز اول جولای ۲۰۲۳ آغاز و در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ به پایان خواهد رسید به ۲۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
ذخایر ارزی این کشور به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار کفاف واردات مورد نیاز این کشور را نمی‌دهد. رتبه اعتباری پاکستان به شدت آسیب دیده و ۳ آژانس رتبه‌بندی به تازگی رتبه اعتباری پاکستان را کاهش داده‌اند.
نظر شما