ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: در کمیسیون اجتماعی مجلس دو پیشنهاد مطرح بود که اولی مربوط به تعطیلی روزهای شنبه با هدف کمک به تقویت اقتصاد همسو با شرایط جهانی و بازارهای بین المللی بود تا در روزهای تعطیلی کشورهای اروپایی ما نیز بتوانیم از ظرفیت شکل گرفته استفاده کرده و در روزهای بیشتری از توان مبادلات تجاری و بازرگانی بهره بگیریم.
وی تصریح کرد: نظر گروه دوم نیز بر این بود که تعطیلی پنجشنبه ها در سراسر کشور اعمال شود تا متناسب با شرایط فرهنگی و آداب و رسوم تعطیلی روز پنجشنبه فرصتی را برای خانواده ها به وجود می آورد تا به کارهای عقب مانده خود رسیدگی کنند.
دولت به تعطیلی روز شنبه تمایل دارد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: این ۲ پیشنهاد به همراه تعدیل ساعات اداری تا ۴۰ ساعت در هفته مطرح شد که با نظر موافق اعضای کمیسیون به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد.
اسماعیلی افزود: این لایحه که از سوی دولت به مجلس ارجاع داده شده قرار است در صحن علنی مطرح و به تأیید نهایی برسد تا دولت تصمیم گیر نهایی در اعلام تعطیلی روز پنجشنبه و یا شنبه باشد اما کاهش ساعات اداری به ۴۰ ساعت در هفته به تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هر چند پیشنهاد نمایندگان نیز به صراحت در این لایحه قید شده اما به نظر می رسد تمایل به تعطیلی روز شنبه با هدف رونق بخشی به وضعیت اقتصادی به نفع تجار و بازرگانان در دستور کار دولت باشد.
طرح ساماندهی نیروی انسانی هیچ بار اضافی برای دولت به وجود نمی آورد
اسماعیلی در مورد طرح ساماندهی نیروی انسانی و تبدیل وضعیت آنها نیز اضافه کرد: این طرح مراحل نهایی خود را سپری می کند و امیدواریم در روزهای آینده به تأیید نهایی رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
وی در مورد هزینه های اجرای این لایحه نیز بیان کرد: هیچ بار اضافی برای دولت تغییر وضعیت نیروها به وجود نمی آورد چرا که دولت خود پرداختی این نیروها را متقبل شده تا ظلمی در حق آنها انجام نشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد تخصیص اعتبارات برای رونق بخشی به طرح های اقتصادی نیز ادامه داد: در سال «مهار تورم و رشد تولید» باید هر چه سریعتر منابع بانک ها برای توسعه واحدهای صنعتی تزریق و در اختیار آنها قرار گیرد.
نظر شما