۴ تیر ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۲
دولت با دخالت در اقتصاد دست بخش خصوصی را می‌بندد
نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان معدنی:

دولت با دخالت در اقتصاد دست بخش خصوصی را می‌بندد

نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی از دخالت مکرر دولت در تمام ارکان اقتصاد انتقاد کرد که موجب افزایش میزان خطا و بسته‌شدن دست بخش خصوصی خواهد شد و کلافی سردرگم پدید می‌آورد.

به گزارش بازار، کامران وکیل با اشاره به این که اصلاحات خوبی در اطاله دادرسی صورت‌گرفته و دیوان عدالت اداری را به مأمن فعالان اقتصادی در حوزه شهرداری تبدیل کرده است، گفت: شمار بالایی از پرونده‌های ارجاع شده به دیوان جواب مثبت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر قوه مجریه به‌درستی رفتار کند و قوانین مجلس نیز شفاف و واضح باشد، نیازی به مراجعه به قوه قضائیه نیست؛ ولی شخصاً شکوائیه‌هایی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده‌ام و تا ۹۰ درصد پاسخ مثبت گرفته‌ام.

وکیل رسیدگی دیوان به پرونده‌ها را عادلانه و نقطه قوتی در قوه قضائیه دانست و افزود: این نعمت بزرگی است؛ خاصه در وضع کنونی کشور و فعالین اقتصادی می‌دانند اگر جایی به بن‌بست برسند، یک فریادرس هست که جا دارد از دست‌اندرکاران دیوان تشکر کنیم.

نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در ادامه سخنان خود در رادیو گفت‌وگو دیوان و سازمان بازرسی کل کشور را دو بال برای قوه قضائیه برشمرد و افزود: به‌عنوان یک فعال اقتصادی از بازرسی کل کشور انتظار دارم که وقتی این سازمان شاهد اجرای غلط یک قانون است، [به مسئله ورود کند].

وی با بیان این مطلب افزود: گاه رانتی برای یک گروه در نظر گرفته می‌شود و یا دولت بر خلاف اسناد بالادستی دست به اقداماتی می‌زند و این جاست که سازمان بازرسی کل کشور باید نقش مؤثرتری ایفا کند؛ ازاین‌رو انتظار زیادی از سازمان بازرسی کل کشور می‌رود.

وکیل ادامه داد: در دوره‌های مختلف قوانین مختلفی در حوزه معدن وجود داشته؛ مثلاً در دوره‌ای در قانون ذکر شد که وضع عوارض صادراتی برای تنظیم بازار ممنوع است که در احکام برنامه‌های توسعه‌ای و بهبود مستمر کسب‌وکار وجود داشت.

اما قوه قضائیه قدری محجوب و درون‌گراست و می‌توان گفت ارتباطاتش با فعالین اقتصادی ضعیف است؛ ازاین‌رو باید مکانیزمی ایجاد شود تا رابطه قوه با اتاق بازرگانی که محل برگزیدگان صنوف مختلف می‌باشد، بهبود بخشیده شود که در این صورت رافع بسیاری مشکلات خواهد بود.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم حقیقت مطلب را به قوه قضائیه منتقل کنیم و به حضور مؤثر این حوزه برای رفع معضلات بخش سرمایه‌گذاری و تولید کمک کنیم؛ ولی ارتباط دوسویه قطع بوده و مکانیزمی برای بهبود آن تعریف نشده است.

نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی تأکید کرد که یک فعال اقتصادی به دلیل برقرار نبودنِ یک ارتباط مثبت، نمی‌تواند در صورت بروز یک تخلف گزارش لازم را برای ورود قوه قضائیه ارائه دهد.

وکیل به رادیو گفت‌وگو گفت: اگر ارتباط خوبی برقرار شود، اتاق بازرگانی بهترین محمل خواهد بود که می‌تواند در بسیاری موارد محل استعلام قوه قضائیه، دادگاه‌ها، دیوان عدالت، بازرسی کل کشور و... باشد.

کد خبر: ۲۲۷٬۷۹۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha