بازار؛ گروه استانها: رستوران‌ها، تالارهای پذیرایی، هتل‌ها، فروشندگان شیرینی و آجیل، واحدهای عرضه فست‌فود، کارگاه‌های خشک‌شویی، قالی‌شویی، آرایشگاه‌ها، فروشندگان پوشاک و همچنین برخی دیگر از صنوف خدماتی، زیان‌دیدگان اصلی وضعیت کنونی بازار در سطح این کلان‌شهر بوده و هستند.
این صنوف در شرایطی که مجبور به تعطیلی بودند از دولت انتظار پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت را داشتند اما به گفته آنان تسهیلاتی که دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا به صنوف متضرر از این شرایط اختصاص داده است شرایط بسیار دشواری دارد که به‌هیچ‌وجه گرفتن آن برای صنوف قابل توجیه نیست.
در این راستا بسیاری از کسبه حالا مدعی هستند در ایام شیوع کرونا تعطیلی اجباری دولت آن‌ها را متضرر کرده است و لذا تمامی صنوف باید از این تسهیلات سهمی داشته باشند نه اینکه تسهیلات در نظر گرفته‌شده فقط شامل ۱۳ رسته صنفی را در بر گیرد
البته در این میان آن دسته از صنوفی هم که در این ۱۳ رسته مشمول دریافت تسهیلات هستند از بابت دریافت تسهیلات دل‌خوشی ندارند زیرا اعتقاددارند دریافت تسهیلات با سود ۱۲ درصد درحالی‌که حتی یک ریال در سه ماه گذشته درآمد نداشتند و با انباشت بدهی روبرو هستند توجیه اقتصادی ندارد.
بسته حمایتی دولت برای ۱۰ رسته صنفی
در همین رابطه رئیس اتاق اصناف مشهد بابیان اینکه بر اساس شرایط اعلامی از طرف دولت بسیاری از اصناف مشمول دریافت تسهیلات نمی‌شوند اظهار کرد: شرایط تعیین‌شده از طرف دولت برای دریافت تسهیلات بسیاری دشوار است به‌گونه‌ای که این قوانین مشمول حال تمامی اصناف متضرر نمی‌شود.
آن دسته از صنوفی که در رسته مشمول دریافت تسهیلات هستند از بابت دریافت تسهیلات دل‌خوشی ندارند زیرا اعتقاددارند دریافت تسهیلات با سود ۱۲ درصد درحالی‌که حتی یک ریال در سه ماه گذشته درآمد نداشتند و با انباشت بدهی روبرو هستند توجیه اقتصادی ندارد
محمود بنانژاد به بازار گفت: دولت برای جبران خسارات صنوف متضرر از کرونا، بسته حمایتی برای ۱۰ رسته صنفی در نظر گرفت که بعد از مکاتبات فراوان سه صنف دیگر شامل آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاه‌های زنانه و گرمابه‌ها نیز به این تعداد افزوده شد.
وی بیان کرد: بر اساس شرایط تعیین‌شده توسط دولت تنها ۴۰ هزار واحد صنفی در مشهد در قالب ۱۳ رسته صنفی مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند و این در حالی است که تعداد واحدهای صنفی فعال در این کلان‌شهر افزون بر ۱۴۰ هزار واحد است.
عدم تخصیص تسهیلات به ۸۰ هزار واحد صنفی
رئیس اتاق اصناف مشهد بابیان اینکه از تعداد ۱۴۰ هزار واحد صنفی در مشهد، ۱۲۰ هزار واحد دارای پروانه صنفی و قانونی هستند، بیان کرد: متأسفانه قانون ارائه تسهیلات شامل ۸۰ هزار واحد صنفی در این شهر نشده است.
بنانژاد یادآور شد: در ایام کرونا تنها تعداد مشاغل اندکی ازجمله سوپرمارکت‌ها، میوه‌فروشان و خواروبارفروشان فعالیت داشتند و لذا باقی واحد ای صنفی به‌شدت آسیب‌پذیر شدند.
وی بابیان اینکه تسهیلات بانکی بر اساس تعداد کارگران بیمه‌شده هر واحد صنفی پرداخت می‌شود و درصورتی‌که در لیست بیمه ارائه‌شده از سوی واحد صنفی طی ماه‌های آبان، آذر و دی سال گذشته تغییری ایجادشده باشد، آن واحد از مشمولیت دریافت تسهیلات خارج می‌شود افزود: این در حالی است که بسیاری از صنوفی که در دوران شیوع کرونا ملزم به تعطیلی شده و خسارت دیدند کارگر بیمه‌شده ندارند، کارگران آن‌ها پاره‌وقت یا موقت بودند یا اینکه ماهیت برخی واحدها مانند گیم نت‌ها به‌گونه‌ای است که اغلب کارگر ندارند.
تسهیلات راهگشا نیست
رئیس اتاق اصناف مشهد بابیان اینکه اصناف زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و وقتی یک صنف تعطیل می‌شود، سایر صنوف نیز متأثر از آن متضرر می‌شوند افزود: در همین راستا ضرورت داشت تا افزون بر ۱۳ رسته صنفی برای دریافت بسته‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شد و در نوع بسته‌های حمایتی تجدیدنظر صورت می‌گرفت.
بنانژاد ارائه تسهیلات تنها به تعدادی از واحدهای صنفی آن‌هم با وثیقه سنگین و بهره بالا را برای کمک به اصناف متضرر شده راهگشا نمی‌داند.
وی در این رابطه گفت: اگر دولت تصمیم دارد که کمکی به اصناف متضرر شده از شیوع بیماری کرونا و همچنین تعطیلی اجباری داشته باشد بهتر است که در دریافت مالیات سال گذشته تجدیدنظر کرده و آن را مورد بخشش و معافیت قرار دهد.
اگر دولت تصمیم دارد که کمکی به اصناف متضرر شده از شیوع بیماری کرونا و همچنین تعطیلی اجباری داشته باشد بهتر است که در دریافت مالیات سال گذشته تجدیدنظر کرده و آن را مورد بخشش قرار دهد
بنانژاد بابیان اینکه متأسفانه با بازگشت به شرایط عادی اما هنوز بازار تحرک لازم را نداشته و بسیاری از اصناف قادر به جبران ضرر و زیان وارده نشدند، افزود: بسیاری از کسبه پیش از سال نسبت به خرید بسیاری از اجناس اقدام کردند که با تعطیلی سه‌ماهه بازار اجناس آن‌ها تخریب شد و یا از مد افتاد و به دلیل خواب سرمایه و رکود ادامه‌دار در بازار هنوز موفق به بدهی‌های معوق خود نشدند و لذا پرداخت مالیات برای آن‌ها بسیار مشکل‌ساز است.
خراسان رضوی شرایط ویژه‌ای دارد
در همین راستا دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با اشاره به این موضوع که خراسان رضوی به‌ویژه مشهد مقدس به دلیل ماهیت زائرپذیری خود، شرایط ویژه‌ای نسبت به سایر استانها دارد و ضرر ناشی از کرونا برای کسب‌وکارهای این خطه بیشتر از سایر نقاط کشور است به بازار گفت: این موضوع باید به بانک مرکزی منعکس شود تا شرایط خاص استان را در نظر گرفته و با این پیش‌زمینه تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
حسن مونسان بابیان اینکه دولت ۷۵۰ هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات بانکی برای کسب‌وکارهای متضرر از کرونا در کل کشور در نظر گرفته است که کارمزد این تسهیلات ۱۲ درصد و دوره بازپرداخت آن دوساله است بیان کرد: هیچ‌یک از بانک‌های خراسان رضوی اختیارات استانی در پرداخت تسهیلات کرونایی به صاحبان کسب‌وکار ندارد تا بتواند میزان تسهیلات را کم یا زیاد کند یا کارمزد آن را تغییر دهد و به‌طورقطع خارج از مصوبه دولت در ارتباط با اختصاص این تسهیلات نمی‌توان عمل کرد.
وی یکی از شروط مهم برای دریافت این تسهیلات را عدم اخراج کارگران توسط واحد صنفی مربوطه اعلام کرد و افزود: این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنفی براثر تنش اقتصادی دست به تعدیل نیرو زدند.
مونسان یادآور شد: درهرصورت اگر مصوبه نیاز به اصلاحیه یا در نظر گرفتن تمهیدات ویژه برای خراسان رضوی داشته باشد قاعدتاً از طریق بانک مرکزی و دولت قابل‌پیگیری خواهد بود.
