بازار؛ گروه اصناف: تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران بیش از شش ماه است که تمام توجهات را به خود جلب کرده است؛ هر چند «محمد شریعتمداری» رئیس شورای عالی کار تلاش کرد تا با تصویب مصوبه ای بدون امضاء و جلب رضایت نمایندگان کارگران این بحث مهم و اساسی را جمع کند اما ابلاغ مصوبه ای که کارگران از صدور آن رضایت نداشتند و صرفا در راستای تامین منافع دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و کارفرمایان بخش خصوصی بود، موجب بالارفتن سطح نارضایتی عمومی در جامعه شد.
اعتراضات جامعه کارگری به افزایش حقوقی که قانون در آن نادیده گرفته شده است و همچنین همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این درخواست جامعه کارگری و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تعیین عادلانه حقوق کارگران موجب شد تا وزیری که یک تنه در مقابل جامعه کارگران ایستاده بود از موضع خود کوتاه آمده و وعده برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار با هدف بررسی مولفه افزایش حق مسکن کارگران را بدهد که البته این جلسه با تاخیرات فراوان سرانجام مقرر شد تا امروز برگزار شود.
افزایش پایه حقوق کارگران منطبق با قانون
رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد که درد و درخواست جامعه کارگری افزایش حق مسکن نیست زیرا افزایش سایر سطوح مزدی صرفا بازگذاشتن دست کارفرمایان برای نپرداختن حقوق کارگران است.
فرامرز توفیقی درباره درخواست جامعه کارگری از شورای عالی کار می گوید: افزایش حقوق کارگران بر مبنای دو مولفه نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت مطابق ماده ۴۱ قانون کار باید انجام شود.
وی تاکید می کند که اگر افزایش حقوق کارگران بر روی پایه حقوق انجام نشود مسیر فرار برای کارفرمایان از اجرای قانون همچنان مثل گذشته باز خواهد ماند و میزان افزایش حقوق کارگران با توجه به عدم پرداخت سایر سطوح مزدی حتی کمتر از ۲۱ درصد خواهد بود زیرا در بسیاری از کارگاهها و واحدهای تولیدی کشور فقط حداقل حقوق به کارگران پرداخت می شود بنابراین باید تلاش کنیم تا این امر محقق شود.
نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار: با توجه به عدم رعایت قانون در تعیین حداقل حقوق کارگران و بی توجهی به واقعیات اقتصادی مهمترین خواسته نمایندگان کارگری در شورای عالی کار این است که بحث افزایش پایه حقوق و بن کارگری دوباره بررسی شود
اگر وزیر خلف وعده نکند
تاجیک، نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار درباره جزئیات جلسه امروز شورای عالی کار می گوید: محوریت جلسه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی افزایش حق مسکن کارگران تعیین شده است.
محمد رضا تاجیک در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: با توجه به عدم رعایت قانون در تعیین حداقل حقوق کارگران و بی توجهی به واقعیات اقتصادی مهمترین خواسته نمایندگان کارگری در شورای عالی کار این است که بحث افزایش پایه حقوق و بن کارگری دوباره بررسی شود.
وی می افزاید: رئیس شورای عالی کار نیز وعده داده است که در این جلسه پیرامون تغییر حقوق پایه و بن کارگری نیز بحث و بررسی کارشناسانه صورت گرفته و تغییراتی در این دو مولفه داشته باشیم که امیدواریم این وعده محقق شود.
تاجیک، نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار تصریح می کند: خواسته جامعه کارگری از دولت و شورای عالی کار کاملا مشخص و واضح است؛ رعایت ماده ۴۱ قانون در تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران در هر سال؛ که اگر این مقوله رخ دهد نه نیازی به شکایت وجود دارد و نه مباحث طولانی مدت و خسته کننده که منجر به ایجاد ناامیدی در جامعه کارگری می شود.
یک منبع آگاه در شورای عالی کار: ما به دنبال احقاق حق جامعه کارگری و تلاش برای تعیین حداقل حقوق قانونی برای این قشر هستیم و تکلیف قانون نیز درباره نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران کاملا مشخص است.
امضاء نمی کنیم
یک منبع آگاه در شورای عالی کار نیز به خبرنگار بازار می گوید: ما به دنبال احقاق حق جامعه کارگری و تلاش برای تعیین حداقل حقوق قانونی برای این قشر هستیم و تکلیف قانون نیز درباره نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران کاملا مشخص است.
وی می افزاید: اگر در جلسه امروز قرار باشد صرفا پیرامون بحث حق مسکن تبادل نظر صورت بگیرد و ایرادات مصوبه افزایش حقوق سال ۹۹ برطرف نشده و تغییری در پایه حقوق کارگران صورت نگیرد بدون تردید باز هم مصوبه جلسه شورای عالی کار را همانند فروردین ماه امضاء نخواهیم کرد و مطالبات جامعه کارگری را از طریق مراجع قانونی دنبال می کنیم.
نظر شما