به گزارش بازار، سیدامیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اجرای آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اظهار کرد: مطابق ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار همه دستگاههای اجرایی که مقرره و بخشنامه صادر میکنند؛ موظف هستند ۷ روز قبل از اجرا، بخشنامهها و مقررات خود را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار کشور برای اطلاع عموم و به خصوص برای اطلاع ذینفعان منتشر کنند تا اگر ذینفعان در خصوص آن بخشنامه و مقرره نکته یا نظری داشتند، به اطلاع مقام مسئول برسانند.
وی افزود: این کار برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گذاشته شده است و با کمک همدیگر آن را عملیاتی کردهایم.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اضافه کرد: در حال حاضر سایت قوانین و مقررات کسب و کارهای کشور با نشانی https://dotic.ir/ برای اینکه قوانین و مقرراتی که به زودی لازمالاجرا میشوند را در این سایت منتشر کنند؛ فعال است.
سیاح توضیح داد: نکته مهم این است که اگر مقرره و بخشنامهای در این سایت ثبت نشده باشد، به این معنی است که کلا وجود ندارد و لازمالاجرا هم نیست. وی در خصوص اجرای بخشنامهها و مقرراتی که بدون انتشار و ثبت در سایت قوانین و مقررات کسب و کارهای کشور اجرایی میشوند، متذکر شد: اگر اجرایی شوند به این معنی است که تخلف کردهاند و در همه اقدامات اجرایی که به این شکل و بدون انتشار در سایت انجام میشوند، مبنای قانونی نخواهند داشت.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: تاکنون همه دستگاهها مقررات و بخشنامههای خودشان را در سایت منتشر میکنند؛ اما نکته مهم این است که این گام نخست بود و گام دوم مهمتر از آن این است که این قوانین و مقررات برای فعال اقتصادی قابل فهم شود. کسی که قوانین و مقررات یک حوزه کسب و کار را میخواهد بداند، بتواند به پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مراجعه کرده و کاملاً برای وی حقالتکلیف مشخص شود.
سیاح عنوان کرد: گام نخست که حکم قانون بود و مجلس شورای اسلامی ضربالاجل داشت که تا ۲۸ اردیبهشت آن را تعیین تکلیف کند، به تصویب رسید و در حال اجرا است. به گزارش شادا، ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از جمله مواد مهم و تأثیرگذار برای فعالان اقتصادی است که ناظر بر ضرورت ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار است.
نظر شما