گروه بورس، بازار: پس از افزایش نرخ ارز و تشدید التهابات بازار فولاد که به عبور قیمت ها از سقف رقابت تعیین شده و در نتیجه ابطال معاملات منجر شد ستاد تنظیم بازار در آخرین جلسه خود نسبت به تعیین قیمت پایه شمش فولاد در بورس کالا بر مبنای ۸۸ درصد نرخ فوب خلیج فارس با سقف رقابت ۱۲ درصدی و همچنین بر مبنای نرخ ارز در سامانه نیما اقدام کرد. موضوعی که اگرچه رشد چند درصدی نرخ پایه و سقف رقابت را با هدف نزدیک کردن به نرخ های صادراتی نسبت به مصوبه پیشین در پی داشت اما به اعتقاد کارشناسان نه تنها هرگونه قیمت گذاری با نفس شفاف سازی و کشف قیمت در معاملات بورس کالا منافات دارد بلکه شکاف موجود بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما و همچنین محدودیت های اعمال شده در تعیین سقف رقابت به همراه انحصار موجود در تولید برخی از محصولات زمینه ساز شکل گیری رانتی خواهد بود که تنها برخی از دلالان از آن منتفع خواهند شد . بنابراین به نظر می رسد دولت در بحث التهابات بازار فولاد در برزخی قرار گرفته که از یک سو به واسطه انحصار در تولید تبعیت از روال عرضه و تقاضا را غیر ممکن می کند و از سوی دیگر انجام نرخ گذاری دستوری نیز رانتی شیرین را برای برخی از افراد رقم خواهد زد علاوه بر آن نمی توان از سایه سنگین مصوبات دولت بر سهام شرکت های موجود در بورس به سادگی عبور کرد. تغییراتی که ماحصل آن سودی سرشار را برای نوسان گیران رقم خواهد زد.
فراز و فرودهای قیمت‌گذاری فولاد
ورود محصولات فولادی به بورس کالا از سال ۸۹ و پس از توسعه و ایجاد ظرفیت های جدید همگام با سند چشم انداز دولت در افق ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلون تنی فولاد آغاز شد. در آن زمان با توجه به ضریب نفوذ بالای انحصار در برخی از محصولات و همچنین نقش تعیین کننده ای که این محصولات در صنایع مهم استراتژیک همچون خودروسازی ها بازی می کردند. دولت مقدمات ورود و عرضه محصولات فولادی در بورس کالا را فراهم آورد. البته ورود فولادی ها به بورس کالا اگرچه با شفافیت در میزان عرضه و متقاضیان محصولات همراه بود اما با رونق معاملات در بازارهای جهانی و تمایلی که از سوی شرکت ها برای صادرات وجود داشت وزارت صمت با تعیین فرمول قیمت گذاری و الزام فولاد سازان برای تامین نیاز بازار داخل اقدام کرد در نتیجه این فرمول مقرر شد تا ورود فولاد با نرخ پایه در بورس کالا صورت گیرد و پس از تعیین سقف رقابت با نرخ متعارف مورد معامله قرار گیرد . این فرمول در آن زمان با توجه به فاصله اندک نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی تاثیر قابل ملاحظه ای بر تعادل بازار داشت و علاوه بر صادرات نیاز بازار داخل را نیز تامین می کرد. البته این روند چندان دوام نیاورد و با رشد چند برابری نرخ ارز تمامی برنامه های وزارت صمت را برای کنترل و نظارت بازار برهم زد و درواقع رشد نرخ ارز مهمترین انگیزه فولاد سازان برای افزای صادرات محصولات به جای عرضه در بازار داخلی بود که دولت قصد داشت با رساندن نرخ ارز نیما به حدود ۹ هزار تومان صرفه اقتصادی برای عرضه محصولات در بازار داخلی را فراهم کند . موضوعی که تفاوت چند هزار تومانی این نرخ با ارز آزاد باعث شد این این بار فولادی ها به حالت تدافعی و عرضه قطر چکانی جهت کمتر کردن شکاف قیمتی بازار آزاد با بازار جهانی روی آورند که این اقدام بیشترین منفعت را برای دلالان به همراه داشت .
به هر حال دولت مجدد وارد میدان شد و با رویکرد اینکه فولاد باید با اختلاف قیمت حداکثر ۱۷ درصدی نسبت به نرخ صادراتی به دست مصرف کننده واقعی برسد در فرمول قیمت گذاری بازنگری کرد و در نهایت نرخ پایه فولاد را معادل ۸۳ درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین کرد و تولیدکنندگان را ملزم به رعایت اولویت تامین نیاز تقاضای داخلی کرد . البته با رشد مجدد نرخ ارز این فرمول نیز مورد تایید فولادی نبود و برخی از تولیدکنندگان و معامله گران با بازار سازی و عرضه قطره چکانی بازار فولاد را با التهاب مواجه کردند . البته این روند با وجودی که وزارت صمت سهم ۲۵ درصدی صادرات از میزان تولید را برای فولادسازان در نظر گرفت چندان موثر واقع نشد و بازار سازی ها تا بازنگری مجدد فرمول قیمت گذاری ادامه یافت. بازنگری فرمول از سوی ستاد تنظیم بازار این بار قیمت پایه شمش فولاد برای عرضه در بورس کالا معادل ۸۸ درصد قیمت فوب خلیج فارس و با سقف رقابت ۱۲ درصدی و همچنین احتساب نرخ ارز نیمایی تعیین شد. همچنین قیمت پایه میلگرد نیز ۱۱ درصد بالاتر از میانگین قیمت هفتگی شمش فولادی با سقف رقابت نیز ۱۰ درصدی در معاملات تعیین شد.از سوی دیگر برای قیمت‌های پایه تیرآهن، نبشی و ناودانی نیز ۱۴ درصد بالاتر از میانگین قیمت هفتگی شمش در بورس کالا و با سقف رقابت ۱۰ درصد و قیمت پایه ورق گرم ۹۵درصد قیمت جهانی و سقف رقابت ۵ درصدی مصوب شد. علاوه بر این قیمت پایه ورق سرد نیز تا اطلاع ثانوی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت میانگین کشف‌شده ورق گرم تحویلی به مشتریان خواهد بود و سقف رقابت در معاملات ۵ درصد خواهد بود.همچنین مقرر شد تولیدکنندگان محصولات نهایی در صورت خرید از بورس کالا با یک ماه تنفس ۶۰ درصد محصول خریداری شده در بورس کالا را عرضه کنند تا امکان خرید مجدد و صادرات را داشته باشند.
قیمت گذاری بر مبنای نرخ فوب واقعی
سید رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن فولاد به بازار گفت: دستوری شدن قیمت از سوی وزارت صمت به سخت تر شدن معاملات و همچنین رشد تصاعدی قیمت ها به واسطه ابطال مکرر معاملات و برهم خودرن عرضه و تقاضا منجر خواهد شد.
وی در ادامه افزود: ضرورت عرضه فولاد در بازار داخلی بر مبنای درصدی کمتر از قیمت فوب خیلی فارس اجتناب ناپذیر است . اما بر اساس فوب واقعی نه نرخی که بر اساس سیاستهای وزارت صمت بر مبنای ارز نیمایی اواخر سال ۹۸ محاسبه می شود.
شهرستانی به اختلاف ۲۰ درصدی نرخ ارز محاسباتی در فرمول وزارت صمت اشاره کرد و گفت: در صورتی که فولاد ۵ درصد کمتر از نرخ فوب عرضه شود اختلاف قیمت ۲۵ درصدی را در مقایسه با نرخ های جهانی رقم خواهد زد که به شکاف بین بورس و مصرف کننده واقعی منجر شده و رانتی را برای عده ای معدود که به بورس کالا دسترسی دارند فراهم خواهد آورد.
مصوبه ای در کار نیست
مصوبه تغییر قیمت پایه شمش فولاد در بورس کالا در حالی همچنان با واکنش های مختلفی همراه شده و فولادسازان از آن به عنوان عاملی در راستای ایجاد رانت ۲۵ درصدی نام می برند که به گفته معاون عملیات و نظارت بورس کالا اساسا چنین ابلاغیه ای در وزارت صمت صادر نشده است و مصوبه فوق پیشنهاداتی بوده که از سوی معاونت معدنی برای مقررات تنظیم عرضه و قیمت گذاری صورت گرفته است.
رضا محتشمی پور در این باره می گوید: در رابطه با تنظیم بازار، نحوه عرضه و قیمت گذاری محصولات فولادی جلسه ای با معاونت معدنی برگزار شد و در نهایت مقرر شد تا موضوع به کارگروه تخصصی واگذار شود.
وی در ادامه افزود: متاسفانه رویکرد وزارت صمت بر لزوم انجام معاملات بر اساس قیمت رسمی ابلاغی قرار دارد و این در حالی است که تجربه ثابت کرده بازار همواره از روند عرضه و تقاضا تبعیت کرده و قطعا این روند در بورس کالا به ایجاد بحران منجر خواهد شد.
محتشمی پور در خصوص ابطال معاملات فولادی گفت: این ابطال های از سوی معاونت معدنی وزارت صمت و بر پایه مصوبه ستاد تنظیم بازار به بورس کالا ابلاغ می شد که به واسطه برخی ابهامات حقوقی سازمان بورس ابلاغیه ای را به بورس کالا مبنی بر الزام تبعیت از دستورات سازمان تنظیم بازار تا زمان ارائه مجوزهای حقوقی لازم با توجه به تعارضات با مقررات کنونی تا پایان اردیبهشت ماه صورت گیرد . اما از ابتدای خرداد ماه در صورت عدم وجود تعارضات با قوانین امکان انجام معاملات فراهم خواهد بود و در غیر اینصورت هرگونه اقدامی می تواند بر اساس تشخیص بورس کالا صورت گیرد.
به هر حال روند اتفاقات اخیر نشان می دهد حمایت های وزارت صمت از صنایع فولادی به همراه انحصار تولید در برخی از محصولات قدرت چانه زنی فولاد سازان را در مقابل وزارتخانه افزایش داده است به گونه ای که شاهد بلاتکلیفی در روند اجرای مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و طرح آن در حد شایعات هستیم. موضوعی که بورس کالا نیز بر آن صحه گذاشته و ابلاغیه اخیر را تنها پیشنهاداتی دانسته که از سوی معاونت معدنی ارائه شده است به هر روی فارغ از زد و بندهایی که همواره صنایع خودرو سازی و فولادی به عنوان سوگلی های وزارت صمت رخ می دهد. بلاتکلیفی در انجام معاملات بیشترین زیان را متوجه زنجیره تولید و صنایع پایین دستی خواهد کرد . در واقع به نظر می رسد دولت در برزخی قرار گرفته که از یک سو به واسطه انحصار تولید امکان تبعیت از روال عرضه و تقاضا وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری نیز رانتی شیرین را برای برخی از افراد رقم خواهد زد.
نظر شما