به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۸ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ماده واحده این لایحه با ۱۷۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این مصوبه؛ موارد زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شوند:
ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز می‌باشد.
تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند(۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم الرعایه نمی‌باشد.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می شود:
تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز می‌باشد (اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می گیرد.
ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.
نظر شما