بازار؛ گروه راه و مسکن: رشد قیمت تمام شده ساخت مسکن موضوعی همیشگی و قدیمی است و این مساله یکی از موارد همیشه چالش برانگیز میان دولت و انبوه سازان و پیمانکاران در خصوص مسکن مهر در دولت های گذشته و این روزها مسکن ملی در دولت سیزدهم است.
اگر کمی به عقب باز گردیم در دوره ای که مسکن مهر با قیمت مشخص میان انبوه سازان و دولت تفاهم و توافق شد هر چه این پروژه ادامه یافت مشکلات آن بیشتر و بیشتر شد و اغلب انبوه سازان و پیمانکاران به دلیل عدم نفع از ادامه پروژه منصرف و برخی نیز از سوی دولت خلع ید شدند.
این بار دولت با پروژه مسکن ملی و با کمی تغییر نسبت به مسکن مهر قصد داشت تا با قیمت مشخص و تعیین شده پروژه را پیش ببرد. اما همین باز گذاشتن قیمت ساخت نیز این روزها به نوعی به یک چالش اساسی میان دولت و سازنده ها تبدیل شده است
اما این بار دولت با پروژه مسکن ملی و با کمی تغییر نسبت به مسکن مهر قصد داشت تا با قیمت مشخص و تعیین شده پروژه را پیش ببرد. اما همین باز گذاشتن قیمت ساخت نیز این روزها به نوعی به یک چالش اساسی میان دولت و سازنده ها تبدیل شده است.
از یک سو دولت اعلام می کند که قیمت تمام شده ساخت مسکن ملی آن چیزی است که او اعلام می کند و از سوی دیگر سازنده ها و انبوه سازان اعلام می کنند که رشد قیمت نهاده های تولید عملا این پروژه برای آنها جز ضرر چیزی نخواهد داشت.
تحویل مسکن ملی به متقاضیان این روزها مطرح می شود و در همین حال مهم‌ترین موضوع این است که قیمت تمام شده مسکن ملی برای خریداران چقدر خواهد بود و نحوه محاسبه کل مبلغ واریزی مسکن ملی چقدر خواهد بود. بر اساس اعلام مسئولان درباره افتتاح و تحویل واحدهای مسکن به این موضوع بستگی مستقیم دارد که همکاری مردم چگونه باشد تا قیمت مسکن ملی کمتر شود.
مقامات مسئول معتقد هستند که هر چه مردم در پرداخت و واریز اقساط خوش‌حساب‌تر باشند این پروژه زودتر تحویل داده می‌شود اما پیش‌بینی‌ها این‌گونه بوده که تا پایان دولت سیزدهم ۸۰ هزار واحد مسکن ملی افتتاح و تحویل مردم شود
مقامات مسئول معتقد هستند که هر چه مردم در پرداخت و واریز اقساط خوش حساب‌تر باشند این پروژه زودتر تحویل داده می‌شود اما پیش‌بینی‌ها این‌گونه بوده که تا پایان دولت سیزدهم ۸۰ هزار واحد مسکن ملی افتتاح و تحویل مردم شود. این امیدواری در حالی وجود دارد که دولت و شورای پول و اعتبار اخیرا سقف وام مسکن ملی را به ۵۵۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن را پلکانی کرده اند تا متقاضیان مسکن ملی در واریز مبالغ خود راحت تر و سرعت پروژه بیشتر شود.
هزینه ساخت هر مترمربع این پروژه در سال ۹۹ بالغ بر ۴ میلیون تومان اعلام شده بود، در سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت مسکن ملی از متری ۷ میلیون تومان در برخی استان‌ها نیز عبور کرد
این در حالی است که شک و تردیدها درباره قیمت مسکن ملی ادامه دارد. درحالی‌که هزینه ساخت هر مترمربع این پروژه در سال ۹۹ بالغ بر ۴ میلیون تومان اعلام شده بود، در سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت مسکن ملی از متری ۷ میلیون تومان در برخی استان‌ها نیز عبور کرد. و حالا انبوه سازان معتقد هستند که دولت ناگزیر است به موضوع فهرست بها و شاخص سازمان برنامه و بودجه تن دهد.
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که به هر حال سرانجام دولت با چه مبلغی برای ساخت مسکن ملی موافقت کرده است و اینکه متوسط قیمت ساخت مسکن ملی چقدر است؟ گفت: انبوه سازان به دولت و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که سازمان برنامه و بودجه و معاونت دفتر فنی آن هر سال فهرست بهای قیمت اقلام ساخت و ساز را طی یک فهرست بها اعلام می کند. سازمان برنامه و بودجه کارشناسان خُبره ای دارد و ریز اقلام را محاسبه و استخراج می کند.
وقتی سازمان برنامه و بودجه دارای دفتر معاونت فنی است و هر سه ماه یک بار فهرست بها اعلام می کند و زحمت زیادی برای آن کشیده می شود هر کسی از ظن خود یک قیمتی را برای مسکن ملی اعلام می کند؟
وی افزود: برای تورمی که در پیش داریم هر سه ماه یک بار شاخص اعلام می شود چون به دلیل تورم این شاخص ها دچار نوسان می شوند به همین دلیل وقتی سازمان برنامه و بودجه دارای دفتر معاونت فنی است و هر سه ماه یک بار فهرست بها اعلام می کند و زحمت زیادی برای آن کشیده می شود هر کسی از ظن خود یک قیمتی را برای مسکن ملی اعلام می کند؟
چرا از یک ارگانی به نام سازمان برنامه و بودجه و دفتر فنی آن راجع به فهرست بهای استخراج شده برای مسکن ملی تبعیت نمی شود؟
رهبر ادامه داد: معاون وزیر یک قیمتی و استاندار و شورای مسکن نیز یک قیمت دیگری اعلام می کند. چرا از یک ارگانی به نام سازمان برنامه و بودجه و دفتر فنی آن راجع به فهرست بهای استخراج شده برای مسکن ملی تبعیت نمی شود؟ بنابراین الان به این نتیجه رسیده اند که با همان فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه قیمت تمام شده مسکن ملی را اعلام کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید از سازمان برنامه و بودجه بابت قیمت ساخت مسکن ملی تبعیت شود گفت: مشکلی از بابت اجرای کار وجود ندارد اما مشکل انشعابات و تامین منابع مالی این روزها به موضوع مهمی تبدیل شده است. از ابتدای ابلاغ قانون جهش تولید مسکن ما اعلام کردیم که با توجه به تجربه انبوه سازان در خصوص مسکن مهر، مبلغ وام مسکن ملی و آورده متقاضیان نمی تواند هزینه ساخت مسکن ملی را پوشش دهد.
رهبر تاکید کرد: در همان روزهای ابلاغ قانون جهش تولید مسکن پیشنهاد کردیم که از سرمایه بخش خصوصی نیز برای این طرح بزرگ ملی استفاده شود. در همان روزها مشخص کردیم که متقاضی مسکن ملی نهایتا ۲۰۰ میلیون تومان و تسهیلات بانکی نیز ۳۰۰ میلیون تومان باشد اما پیش بینی ما این بود که ۲ برابر این مبلغ برای ساخت یک واحد مسکونی نیاز است و بنابراین مبلغ کمبود را از بخش خصوصی کمک بگیرید.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تهران ادامه داد: موضع تهاتر دو سال به طول انجامید و در حال حاضر به این نتیجه رسیدند که متقاضیان مسکن ملی توان پرداخت ندارند و حداکثر تا ۲۰۰ میلیون تومان را بتوانند پرداخت کنند. به این نتیجه رسیدند که با سرمایه بخش خصوصی بتوانند پروژه را پیش ببرند.
مسکن ملی نیازمند یک مدیریت جهادی است و باید به زیر مجموعه ها قدرت دهند که این اختیار را داشته باشد که مشکلی اگر پیش آمد با تصمیم گیری سریع مشکل را مرتفع کند. اما متاسفانه مدیران در انتظار شورای مسکن و یا شورای عالی مسکن می مانند
او در خصوص موضوع ادامه کار مسکن ملی تاکید کرد: مسکن ملی نیازمند یک مدیریت جهادی است و باید به زیر مجموعه ها قدرت دهند که این اختیار را داشته باشد که کسی که مشکلی پیش آمد تصمیم گیری سریع مشکل را مرتفع کند. اما متاسفانه این اختیار را به مدیران نداده اند و مدیران در انتظار شورای مسکن و یا شورای عالی مسکن می مانند و از پیشرفت کار جلوگیری می کند.
رهبر تاکید کرد: هماهنگی میان دستگاه ها مثل شهرداری ها و فرمانداری ها و دستگاههای خدمات رسان می تواند سرعت کار را بیشتر کند. شورای مسکن استان ها قبلا و در دوره مسکن مهر خیلی قوی تر بود.
هزینه ساخت مسکن ملی بیش از ۱۰ میلیون تومان است و دولت هم این عدد را پذیرفته است
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر متوسط هزینه ساخت مسکن ملی در تهران چقدر است؟ گفت: هزینه ساخت مسکن ملی بیش از ۱۰ میلیون تومان است و دولت هم این عدد را پذیرفته است.
اما اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در پاسخ به این پرسش که موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن ملی به کجا رسید؟ گفت: دولت باید برای حل مشکل این طرح، علاوه بر زمین باید اقساط وام مسکن متقاضیان طرح را قابل پرداخت و متناسب با درآمدهای آنها کند. ضمن اینکه بایستی بهای تمام شده واحدهای مسکنی با کسر تسهیلات با شرایط متقاضیان هدف تناسب داشته باشد.
اگر بهای تمام شده یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری حدود یک میلیارد تومان باشد، با کسر تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن که حدود ۴۰۰ میلیون تومان فرض می‌کنیم، حدود ۶۰۰ میلیون تومان آورده فرد متقاضی برای تحویل واحد مسکونی است که این رقم برای دهک‌های یک تا ۵ هستند، بسیار سنگین است
وی افزود: اگر بهای تمام شده یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری به عنوان مثال حدود یک میلیارد تومان باشد، با کسر تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن که حدود ۴۰۰ میلیون تومان فرض می‌کنیم، حدود ۶۰۰ میلیون تومان آورده فرد متقاضی برای تحویل واحد مسکونی است که این رقم برای جامعه هدف ما که دهک‌های یک تا ۵ هستند، بسیار سنگین و غیرقابل تامین است.
نظر به اینکه قیمت نهایی مسکن ملی اکنون در برخی استان‌ها تا مرز متری ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته اما باید گفت که این قیمت در استان‌های مختلف متفاوت است و شاید هم از این عدد فراتر رفته باشد.
با فرض به حقیقت پیوستن این موضوع، اینکه طرح اقدام ملی برای اقشار متوسط و دهک‌های میانی در نظر گرفته شود، مشخص نیست صاحبان کدام کسب و کار یا کدام قشر از حقوق بگیران می‌توانند ماهانه علاوه بر هزینه‌های جاری زندگی و اجاره مسکن، هزینه بسیار بالای طرح اقدام ملی مسکن را هم تأمین کنند؟
به نظر می رسد دولت و شورای پول و اعتبار باید هر چه سریعتر موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن ملی را که هم اکنون ۲۳ درصد است را در سرلوحه کار خود قرار دهند.
نظر شما