ملیحه خورده پا؛ بازار: تعیین افزایش حقوق هر ساله کارگران باید برمبنای ماده ۴۱ قانون و براساس دو شاخص نرخ تورم رسمی اعلام شده و هزینه معیشت سبد کارگران باشد اما افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران مانند سالهای گذشته بدون توجه به این قانون تعیین شد.
بی توجهی به قانون برای تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران در سالهای گذشته نیز به دلیل شرایط جنگ و بهانه قراردادن دوران بازسازی، اجرای قانون هدفمند سازی یارانه صورت گرفته بود اما با این حال کارگران خود را با حداقل های زندگی وفق می دادند ولی امسال به دلیل شکاف فاحش میان هزینه و دستمزد، روند افزایشی نرخ تورم، تحمیل هزینه های بالا به سبد خانوار برای تهیه اقلام بهداشتی مقابله با کرونا دیگر کارگران حتی نمی توانند هزینه های ابتدایی زندگی را تامین کنند.
در سالهای گذشته خانواده کارگری برای عبور از بحران شکاف میان دستمزد و هزینه استانداردهای زندگی خود را به شدت کاهش دادند تا جایی که در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد زیادی از فرزندان جامعه کارگری از ادامه تحصیل محروم شدند اما این بار بحران شکاف میان دستمزد و هزینه های زندگی کارگران به مراتب عمیق تر از سالهای گذشته است و اقلام ابتدایی را از سفره کارگران حذف کرده است.
با توجه به بروز این مساله نمایندگان جامعه کارگری برای تعیین افزایش حقوق سال ۹۹ تاکید کردند که باید مابه التفاوت میان دستمزد و هزینه معیشت تعیین شده برای خانوار ۳.۳ نفری که معادل یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است به پایه حقوق کارگران اضافه شود تا آنها بتوانند با قدرت خرید معادل فروردین سال گذشته به زندگی خود ادامه دهند.
طبق محاسبات صورت گرفته اگر عدد مذکور به حقوق کارگران اضافه می شد نیز باز کارگران با دریافت دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان فقط می توانستند ۵۴ درصد از هزینه های زندگی شان را تامین کنند اما مساله اساسی این است که نمایندگان دولت و کارفرمایی به بهانه شیوع کرونا حاضر نشدند که طبق قانون و آنچه که در کمیته دستمزد امضاء کرده اند حداقل حقوق کارگران را به دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برسانند و همین امر موجب شد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مصوبه افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران را امضاء نکنند.
به عقیده نمایندگان کارگران در مصوبه شورای عالی کار دو مورد از نوع نقض قانون وجود دارد؛ مورد اول عدم افزایش پایه حقوق کارگران به اندازه نرخ تورم و مورد دوم نیز عدم تطابق میزان افزایش حقوق کارگران با هزینه معیشت کارگران است که این امر از یک سو کارگران را از داشتن حداقل های زندگی محروم می کند و از سوی دیگر نوع افزایش حقوق کارگران برای سال ۹۹ دست کارفرمایان را با نادیده گرفتن حداقل های حقوقی برای کارگران بازتر از گذاشته می گذارد.
موارد یاد شده موجب شد تا نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مصوبه این شورا برای افزایش حقوق سال جاری کارگران را امضاء نکرده و از «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی کار را به عهده دارد در شورای عالی کار به دلیل نقض قانون شکایت کنند.
نخستین شکایت از مصوبه شورای عالی کار در روز هشتم اردیبهشت در دیوان عدالت اداری ثبت شد و اکنون با گذشت حدود ۴۰ روز از شکایت کارگران مهمترین مساله این است که چه اقدامی از سوی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت کارگران صورت گرفته است؟ اگر روند رسیدگی به این شکایت طولانی شود آیا کارگران می توانند به حقوق خود دست پیدا کنند؟
محمدرضا تاجیک نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار: از دیوان عدالت اداری درخواست کردیم تا روند رسیدگی به پرونده شکایت کارگران از رئیس شورای عالی کار را تسریع کنند تا کارگران بتوانند به حقوق اولیه خود دست پیدا کنند اما متاسفانه این درخواست جامعه کارگری مورد توجه قرار نگرفت و ظاهرا وارد بازی خرید زمان برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده ایم.
برای وزیر زمان می خرند
نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار که یکی از شاکیان مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران است براین باور است که به عمد روند رسیدگی به شکایت کارگران به تاخیر می افتد.
محمد رضا تاجیک در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: از دیوان عدالت اداری درخواست کردیم تا روند رسیدگی به پرونده شکایت کارگران از رئیس شورای عالی کار را تسریع کنند تا کارگران بتوانند به حقوق اولیه خود دست پیدا کنند.
وی می افزاید: اما متاسفانه این درخواست جامعه کارگری مورد توجه قرار نگرفت و ظاهرا وارد بازی خرید زمان برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده ایم.
نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار تصریح می کند: بدون تردید اگر دیوان عدالت اداری قصد دارد به شکایت جامعه کارگری رسیدگی کند باید روند رسیدگی به شکایتها تسریع شود و نگذارند این پروسه به سال ۱۴۰۰ کشیده شود.
تاجیک خاطرنشان می کند: بدون شک اگر رسیدگی به مصوبه سال ۹۹ کارگران به سال آینده کشیده شود حتی اگر حکم دیوان عدالت اداری به نفع جامعه کارگری باشد سودی به حال این قشر نخواهد داشت زیرا نه امکان افزایش حقوق وجود دارد و نه امکان بازگرداندن میزان افزایش حقوق کارگران به مسیر قانونی مهیا می شود.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد در شورای عالی کار: بهانه شریعتمداری برای پاسخ ندادن به سوالات دیوان عدالت اداری نیز برگزاری دوباره جلسه شورای عالی کار و بازبینی در مصوبه افزایش حقوق شورای عالی کار است که این جلسه نیز تا کنون به بهانه های مختلف برگزار نشده است.
منتظر پاسخ شریعتمداری هستیم
رئیس کمیته دستمزد در شورای عالی کار نیز بر این باور است که روند رسیدگی به شکایت کارگران از مصوبه افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران طولانی شده است.
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: پس از شکایت جامعه کارگری از رئیس شورای عالی کار بخاطر مصوبه غیرقانونی حقوق سال ۹۹ و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تعیین حقوق عادلانه برای کارگران از سوی دیوان عدالت اداری نامه ای برای «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار ارسال شده است.
وی می افزاید: با گذشت چند هفته از ارسال این نامه هنوز پاسخی از سوی رئیس شورای عالی کار به نامه دیوان عدالت اداری داده نشده است.
رئیس کمیته دستمزد در شورای عالی کار تصریح می کند: بهانه شریعتمداری برای پاسخ ندادن به سوالات دیوان عدالت اداری نیز برگزاری دوباره جلسه شورای عالی کار و بازبینی در مصوبه افزایش حقوق شورای عالی کار است که این جلسه نیز تا کنون به بهانه های مختلف برگزار نشده است.
بدون تردید جامعه کارگری این روزها برای عبور از بحران معیشت و بی تفاوتی دولت و کارفرمایان نسبت به رعایت حقوق اولیه خود به قانون پناه آورده اند بنابراین لازم است قانون بهترین پناهگاه برای حمایت از آنها باشد.
نظر شما