مصطفی طاهری درباره موافقت مجلس با تصویب لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درخصوص واردات خودروهای کارکرده، گفت: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تولید داخلی خودرو، تقریبا نصف شد به گونه‌ای که تولید خودرو پیش از سال ۹۷، به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسیده بود اما طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو رسید.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر دولت به دلیل مشکلات ارزی، از سال ۹۷ واردات خودرو را متوقف کرد، بنابراین کاهش تولید و توقف واردات موجب کمبود عرضه خودرو در بازار شد.
وی اضافه کرد: مجلس و دولت معتقدند که برای رفع این کمبود باید تولید افزایش یابد و تا جای ممکن نیاز داخلی از طریق واردات تامین شود اما باید به این نکته نیز توجه کرد که هرچند افزایش تولید مناسبی در حوزه تولید خودرو رخ داده اما کمبود عرضه‌ای که طی سال‌های گذشته انباشته شده، با این رشد تیراژ تولید رفع نمی‌شود که این وضعیت موجب شد مجلس به دنبال واردات خودرو رود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره تاثیر واردات خودرو کارکرده بر بازار خودرو، تصریح کرد: ما بازار حدود ۱۵ کشور را مطالعه تطبیقی کردیم و براساس اطلاعات به دست آمده، واردات این نوع خودروها روش متداولی است و بسیاری از کشورهای اروپایی و کانادا، عربستان، آمریکا و... از این روش استفاده می‌کنند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: ما به دنبال این هستیم که با ارز کمتر، تنظیم‌گری بیشتری در بازار انجام دهیم؛ با واردات خودروهای کارکرده، از نظر کمّی می‌توان تعداد زیادی خودرو با ارز کمتر وارد کرد.
طاهری با بیان اینکه با واردات خودروهای کارکرده در زمان نیز صرفه‌جویی خواهد شد، تصریح کرد: با وجود اینکه از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو بیش از یک سال می‌گذرد مقرر دولت برنامه واردات یکصد هزار دستگاه خودرو طی یک سال داشت اما نتوانسته این تعداد را وارد کند.
وی افزود: قیمت خودروها آبشاری است به این معنا که هرچه قیمت گرانترین خودرو بیشتر باشد، قیمت سایر خودروها نیز ضریبی از آن می‌شوند؛ در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی در کشور ما حدود ۷ برابر بهای آن‌ها در کشورهای همسایه است، بنابراین اگر قیمت خودرویی که به ۱۰ میلیارد رسیده تا ۳ میلیارد کاهش یابد، طبیعتا قیمت خودروهای داخلی نیز ضریبی از این قیمت خودرو خواهد شد و در زمان کوتاهی بر قیمت تاثیر می‌گذارد.
نظر شما