حمید رضا رستگار در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه مردم هنگام شکایت از اصناف برای کم فروشی یا گران فروشی باید فاکتور رسمی و رسید پرداخت ارائه کنند گفت: این شکایات می تواند از طریق سامانه ۱۲۴ صورت پذیرد.
وی افزود: در بررسی تخلفات، بر اساس قانون نظام صنفی تمام واحد ها اعم از توزیعی، خدماتی و یا خدمات فنی ملزم به اخذ پروانه کسب هستند در غیر اینصورت بار اول اخطاریه توسط بازرسان اتاق و اتحادیه مربوطه به آن واحد صنفی داده می شود که ظرف ۷۲ ساعت باید پرونده اخذ پروانه تشکیل شود در غیر اینصورت واحد صنفی متخلف توسط پلیس اماکن تعطیل خواهد شد.
رستگار ادامه داد: اما در صورتی که تخلفات دیگری نظیر کم فروشی، مغایر فروشی، گرانفروشی و یا اگر کالای فروخته شده دارای شناسه و کد کالا نباشند، درج قیمت صورت نگرفته باشد و یا در صورت عدم صدور فاکتور؛ آن واحد صنفی ابتدا اخطار گرفته سپس به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: در تهران ۱۳۵ اتحادیه مرتبط با توزیع، خدماتی و خدمات فنی فعالیت می کنند که در هنگام اخذ پروانه کسب مشخص می شود فرد می تواند چه کالاهایی را بر اساس ضوابط به فروش برساند.
پیگیری مغایر فروشی
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مغایر فروشی به معنای این است که کالاهایی شبیه یکدیگر هستند اما از نظر کیفیت و استاندارد با هم مغایرت دارند گفت: اگر مشخص شود آن کالای فروخته شده مغایر با کالایی بوده که مد نظر مشتری از نظر کیفیت بوده با ارائه فاکتور رسمی و رسید خرید قابل پیگیری خواهد بود.
رستگار در ادامه گفت: مهم ترین موضوع این است که مردم باید دقت داشته باشند که واحد صنفی دارای پروانه کسب باشد و در جلوی دید مردم قرار گرفته باشد.
وی تاکید کرد: در ادامه هم حتما باید فاکتور رسمی از فروشنده دریافت کند که به منزله سند رسمی است و مشخصات پولی که پرداخت شده نیز به چه صورت بوده نقدی یا کارت به کارت و یا کارتخوان در آن قید شده باشد.
رستگار: از آنجا که بازرسان از نظر فنی و قانونی اشراف کافی و کامل دارند با بررسی شکایت در عرض یک هفته به موضوع رسیدگی می شود
نحوه شکایت
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه نحوه شکایت یکی از طریق سامانه ۱۲۴ و دیگری با مراجعه حضوری به واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به آدرس: سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصیر، میدان سپاه، پلاک ۲۰۵ است گفت: همچنین با تلفن های ۷۷۶۲۳۹۳۳ الی ۳۴ هم می توانند تماس بگیرند.
رستگار ادامه داد: بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ به واحد صنفی اخطاریه کتبی ارسال و سپس پرونده به تعزیرات حکومتی فرستاده می شود.
به گفته وی از آنجا که بازرسان از نظر فنی و قانونی اشراف کافی و کامل دارند با بررسی شکایت در عرض یک هفته به موضوع رسیدگی و اگر تخلف واحد صنفی محرز شود تعزیرات حکومتی، کارشناس بازرسی اتاق و پلیس اقتصادی به مسائل رسیدگی خواهند کرد.
وی تاکید کرد: در کنار گزارشات مردمی بازرسان اتاق همراه با پلیس اقتصادی نیز به صورت مداوم گشت زنی می پردازند.
نظر شما