بازار؛ گروه بین الملل: شورای آتلانتیک اخیرا گزارشی با عنوان «لزوم کاهش نقش دولت در اقتصاد اوکراین» منتشر نموده است. در این مقاله تاکید شده: اوکراین باید نقش دولت در اقتصاد را کاهش دهد تا روند ادغام در اتحادیه اروپا را تقویت کند. ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.
پیش‌بینی اقتصادی بهار کمیسیون اروپا برای اوکراین که هفته گذشته منتشر شد، با توجه به تأثیر مخرب جنگ با روسیه، ارزیابی خوش‌بینانه‌تری از چشم‌انداز این کشور ارائه کرد. به گفته کمیسیون علیرغم انقباض نزدیک به ۳۰ درصدی در سال ۲۰۲۲، اقتصاد اوکراین تحت فشارهای بی سابقه «تاب آوری قابل توجهی از خود نشان داده است»، با ثبات در سال جاری که بسته به شرایط امنیتی به طور بالقوه راه را برای بهبود در سال ۲۰۲۴ هموار می کند.
علاوه بر این، این گزارش روشن می کند که سرنوشت اوکراین تا حد زیادی در دستان خود او باقی می ماند. حتی در مواجهه با روسیه، این کشور می‌تواند بازسازی را آغاز کند و گام‌هایی را به سوی هدف عضویت در اتحادیه اروپا بردارد، مشروط بر اینکه مایل باشد در نهایت با مشکلات اصلاحات داخلی و حکومت‌داری که اوکراین را از زمان استقلال عقب نگه داشته است، مقابله کند.
سوء استفاده سازماندهی شده از منابع عمومی برای منافع خصوصی محصول دولتی است که به طور همزمان بسیار فراگیر است
کمیسیون تعدادی از اهداف اصلاحی خاص از جمله کاهش نقش بسیار فزاینده دولت در اقتصاد، حل مسئله بومی فساد، بهبود کارایی قوه قضاییه و تقویت قابلیت اجرای حقوق مالکیت را مشخص می‌کند. باید گفت این مشکلات عمیقاً به هم مرتبط هستند. سوء استفاده سازماندهی شده از منابع عمومی برای منافع خصوصی محصول دولتی است که به طور همزمان بسیار فراگیر است، اما از نظر نهادی ضعیف تر از آن است که قدرت نظارتی و قضایی خود را به طور مؤثر و در راستای منافع ملی اعمال کند. یک برنامه اصلاحی موفق برنامه‌ای است که دولت را قادر می‌سازد کمتر اما بهتر انجام دهد.
برای جذب حجم عظیم سرمایه گذاری به ویژه سرمایه خصوصی مورد نیاز برای شروع بازسازی و بازگرداندن اقتصاد به پاهای خود، اوکراین باید از استراتژی اقتصاد جنگی به سمت استراتژی رشد بخش خصوصی فاصله گیرد. ملی‌سازی‌های اضطراری متعددی که در سال گذشته رخ داد، در زمانی که تولید تسلیحات و تامین انرژی فوری‌ترین اولویت‌ها بودند، قابل درک بود. اما در نبردهای پیش رو، بقای اوکراین با قدرت اقتصادی و توان نظامی آن تعیین خواهد شد.
با وقوع جنگ، اوکراین بخش عمومی را ایجاد کرده که اکنون بسیار بزرگتر از هر کشور عضو اتحادیه اروپا است
نقش دولت قبل از جنگ روسیه بیش از حد بود، به طوری که بیش از ۳۵۰۰ شرکت دولتی یک دهم تولید اوکراین و حدود ۱۸ درصد از اشتغال را تشکیل می دادند. با وقوع جنگ، اوکراین بخش عمومی را ایجاد کرده که اکنون بسیار بزرگتر از هر کشور عضو اتحادیه اروپا است. تنها در بخش بانکی، سهم دولت به نزدیک به ۶۰ درصد رسیده است و رقابت را سرکوب کرده تا جایی که وزارت دارایی مجبور شده است اذعان کند که در حال حاضر بازار خدمات مالی فعالی وجود ندارد.
اگرچه هدف قبل از جنگ برای کاهش سهم دولت به کمتر از یک چهارم به قوت خود باقی مانده است، پارلمان اوکراین اکنون در حال بحث در مورد پیش نویس قانونی است که به منظور ملی کردن حتی بیشتر بانک ها انجام می شود.
این قانون برای رسیدگی به یک مورد واحد طراحی شده است - پیشنهاد ملی شدن بانک - با این حال آنقدر گسترده است که منتقدان می ترسند به دولت اختیاراتی بدهد که تقریباً هر بانکی را که بخواهد تصاحب کند. این مهم نه تنها شامل بانک‌هایی می‌شود که هدف تحریم‌های رسمی دولتی قرار گرفته‌اند، بلکه شامل بانک‌هایی نیز می‌شود که در «فهرست شرم‌آور» کسب‌وکارهایی که به تجارت با روسیه ادامه می‌دهند، قرار دارند.
ملی‌سازی‌هایی که توسط دولت اوکراین به دلایل سیاسی انجام می‌شود، احتمالاً در دادگاه‌ها به چالش کشیده می‌شوند
در حالی که کاملاً قابل درک است اوکراین بخواهد مشاغلی را که در قطع روابط خود با روسیه شکست خورده اند جریمه کند، در صورتی که اعتماد بازار به دلیل تضعیف حقوق مالکیت تضعیف شود، توقیف دارایی های آنها ممکن است هزینه بالایی داشته باشد.
برخی از کارشناسان حقوقی همچنین این سوال را مطرح کرده اند که آیا این اختیارات به طور گسترده با قانون اساسی اوکراین مطابقت دارد یا خیر و استدلال کرده اند که تنها بانک ملی اوکراین این اختیار را دارد که ملی شدن یک بانک را در موارد ورشکستگی تایید کند. به گفته ناظران حقوقی ملی‌سازی‌هایی که توسط دولت به دلایل سیاسی انجام می‌شود، احتمالاً با موفقیت در دادگاه‌ها به چالش کشیده می‌شوند.
نظر شما