بازار؛ گروه بین الملل: «هیثم بن طارق» سلطان عمان در پاسخ به دعوت ابراهیم رئیسی و در اولین سفر خود به ایران روز یکشنبه وارد تهران شد؛ در حالی که برخی از تحلیلگران این سفر را گامی مهم در راستای تقویت روابط رو به رشد ایران و عمان قلمداد کردند.
در جریان این سفر رسمی دو روزه، چهار سند در حوزه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری، همکاری در مناطق آزاد و همچنین در حوزه انرژی توسط وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و دبیرکل شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی ایران و وزرای انرژی، اقتصاد و تجارت عمان به امضا رسید.
با نگاهی به تاریخ، جغرافیا و موقعیت عمان در می یابیم که این کشور در امتداد دریای عمان و در مسیرهای جنوبی تنگه هرمز و آن سوی ایران قرار دارد. از اواسط قرن هجدهم، سلسله آل سعید (یا بوسعید) بر عمان حکومت کرده؛ به طوری که سلطان نشین عمان یک سلطنت موروثی است و سلطان تنها اختیار دارد که قوانین را از طریق فرمان سلطنتی وضع کند.
در ژانویه ۲۰۲۰، سلطان قابوس، رهبر عمان، درگذشت و هیثم بن طارق آل سعید، پسر عمویی که بلافاصله پس از مرگ قابوس توسط خانواده سلطنتی عمان انتخاب شد، جانشین وی شد که حال حاضر، یک کشور باثبات و پردرآمد را رهبری می‌کند. با این حال، عمان در حفظ قراردادهای اجتماعی چند دهه‌ای خود با چالش‌هایی مواجه است که در آن نفت باعث رفاه شهروندان عمانی در ازای پذیرش ظاهری سلطان شده است.
عمان مانند سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، قطر، امارات، بحرین و کویت، بیشتر درآمد دولتی خود را از طریق تولید و صادرات هیدروکربن به دست می‌آورد، به طوری که در سال ۲۰۲۲، نفت و گاز ۷۸ درصد از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است. با این حال، با ذخایر ثابت شده ۵.۲ میلیارد بشکه (رتبه بیست و سوم جهانی در ژوئن ۲۰۲۲) و تولید فعلی ۱.۰۵ میلیون بشکه در روز، اقتصاد این کشور متمرکز بر هیدروکربن کوچکتر از همسایگان ثروتمندتر است.
در حوزه نفتی، عمان با سایر تولیدکنندگان نفت از طریق ترتیبات عضوی اوپک پلاس هماهنگ است. اگرچه سلطان نشین عمان از ثروت تولید شده توسط نفت خود برای تأمین کالاهای یارانه ای، مالیات های پایین و حقوق بخش عمومی برای شهروندان استفاده کرده است، افزایش هزینه های مخارج دولتی با سوخت نفت همراه با تورم جهانی، منابع مالی دولت را تحت فشار قرار داده است.
گزارش ها نشان می دهد که نسبت بدهی عمان به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر پس از بحرین (مجموع بدهی ۱۰۴ میلیارد دلار) بالاترین میزان در شورای همکاری خلیج فارس است. در سال ۲۰۲۱، جوانان بیکار یا کم کار در چندین شهر عمان اعتراض کردند و خواستار دسترسی به مشاغل پایدار شدند. بر همین اساس، سلطان هیثم برای مهار مخارج عمومی تدابیر ریاضتی اتخاذ کرد.
در سال ۲۰۲۲، فشار بر خزانه‌داری به دلیل افزایش قیمت نفت و بازپرداخت بدهی‌های دولتی توسط دولت تا حدودی کاهش یافت، اگرچه چالش اساسی در مورد چگونگی گذار کشور به اقتصاد تحت رهبری بخش خصوصی پس از نفت باقی ماند.
اصلاحات اقتصادی و تنوع بخشی
بن طارق به منظور محدود کردن مخارج دولت، جذب سرمایه گذاری خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد، «چشم انداز ۲۰۴۰ عمان» را راه اندازی کرده است؛ یک برنامه استراتژیک مشابه با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. در دو سال گذشته، دولت عمان شرکت‌های دولتی را ادغام کرد؛ در حالی که تکنوکرات‌ها و وزرای جوان‌تر را برای رهبری سازمان‌های دولتی منصوب نمود. همچنین، برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، عمان مشوق‌های مالیاتی، هزینه‌های دولتی کمتر، استفاده از زمین را افزایش داد و دسترسی به سرمایه را برای شرکت‌های واجد شرایط در این کشور را در بخش‌هایی مانند تولید، لجستیک، گردشگری، معدن و ماهیگیری ارائه کرد.
با این حال، راهنمای تجاری وزارت بازرگانی ایالات متحده برای عمان اعلام کرده که موفقیت عمان در رشد اقتصادی تا حدی به بازنگری در سیاست‌های کار بستگی دارد، که برخی از شرکت‌های آمریکایی معتقدند که نوع رهبری آن چالش برانگیز است. شرکت های کوچکتر با تجربه محلی یا منطقه‌ای محدود یا بدون تجربه، مشکلات بوروکراتیک، از جمله الزامات استخدام درصد معینی از عمانی‌ها برای نیروی کار و مشکلات رها کردن کارمندان غیرفعال یا مازاد را گزارش می‌کنند.
در همین راستا، دولت این چالش ها را به رسمیت شناخته و در تلاش است تا به عنوان بخشی از تلاش ها برای بهبود فضای سرمایه گذاری و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی تحت برنامه توسعه چشم انداز ۲۰۴۰ عمان، به آنها رسیدگی کند.
روابط با ایران
رهبران عمان، از جمله سلطان هیثم، به طور مداوم تاکید کرده اند که تعامل با ایران یکی از الویتهای سیاست خارجی این کشور است. بر همین اساس، عمان با دیپلماسی متعادل گرای خود به عنوان میانجی در درگیری های منطقه ای و تنشهایی که میان غرب و ایران وجود دارد، شناخته شده، به طوری که ابراهیم رئیسی در اواخر اردیبهشت ۲۰۲۲ برای گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای و امضای مجموعه‌ای از توافق نامه‌ها برای گسترش تجارت دوجانبه و پیشبرد پروژه‌های مشترک توسعه انرژی که مدت‌هاست به تأخیر افتاده، از جمله توسعه میدان نفتی هنگام در خلیج فارس، به عمان سفر کرد.
حجم تجارت غیرنظامی ایران و عمان حاشیه‌ای است و عمان تلاش کرده است اطمینان حاصل کند که پروژه‌هایش با ایران تحت طیف گسترده‌ای از تحریم‌های ایالات متحده که بر مبادلات با ایران اعمال شده است، نقض نمی شوند. در سال ۲۰۱۴، دو کشور قراردادی را برای ساخت یک خط لوله یک میلیارد دلاری زیر دریا امضا کردند تا گاز طبیعی ایران را از استان هرمزگان ایران به صحار در عمان برساند، اما اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۸ این خط لوله را از مسیر خود خارج کرد.
روابط عمان با ایران، اغلب به مقامات آمریکایی در مذاکره با مقامات ایرانی کمک کرده است. دیدارهای مقامات آمریکایی با مقامات ایرانی در عمان که در اوایل سال ۲۰۱۳ آغاز شد، زمینه را برای مذاکراتی فراهم کرد که به توافق هسته‌ای در ژوئیه ۲۰۱۵ منتهی شد. در آن زمان، بانک‌های عمانی، از جمله بانک مسقط حدود ۵.۷ میلیارد دلار از منابع مالی ایران را در اختیار داشتند و برخی از ترتیبات مالی این پیمان را اجرا کردند.
طی سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، ایران آب سنگین را به عمان صادر کرد تا ذخایر این مواد را در سطوحی که با تعهدات آن در برجام مطابقت دارد، حفظ کند. با این حال، در ماه مه ۲۰۱۹، ایالات متحده به معافیت هایی پایان داد که کشورها را قادر می ساخت آب سنگین ایران را بدون جریمه آمریکا خریداری کنند؛ تصمیمی که باعث شد عمان واردات آب سنگین ایران را متوقف کند.
عمان از مذاکرات غیرمستقیم در حال حاضر بی‌خطر بین دولت بایدن و تهران برای بازگرداندن پایبندی کامل به برجام حمایت کرده است و مقامات عمانی، از جمله در سفر رئیسی رئیس جمهور ایران به عمان در ماه مه ۲۰۲۲، طبق گزارش‌ها، ایران را به سازش در این مذاکرات و دستیابی به منافع توافق تشویق کرده‌اند.
بر همین اساس، عمان نقش سازنده‌ای در سراسر خاورمیانه به ویژه در کمک به حل چالش‌ها و پر کردن شکاف ها بین کشورهایی مانند ایران و امریکا که در تنش با یکدیگر بوده و هستند، ایفا کرده است.
نظر شما