به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، بیانیه سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب که در اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شده بود، از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران منتشر شد. در تدوین این بیانیه ضمن تأکید مجدد بر اهداف بلندمدت بیانیه‌های کنفرانس اول و دوم، رهنمودهایی توسط متخصصان تدوین و به اطلاع صاحب‌نظران و مدیران ارشد کشور و بخش آب و کشاورزی می‌رسد:
۱-مازاد بر منابع آب تخصیص‌یافته و در حال بهره‌برداری؛ در حال حاضر نه‌تنها منابع آبی جدیدی برای پاسخگویی تقاضاهای رو به رشد آب، وجود ندارد بلکه توجه به تأمین تقاضاهای اولویت‌داری همچون تعادل‌بخشی، تأمین حقابه‌های محیط زیستی، تأمین آب شرب سالم و بهداشتی و نیاز صنایع نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجائی که تحقق برنامه‌های توسعه کشور مستلزم تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده است، بنابراین، برای تحقق همزمان رشد اقتصادی و صیانت از منابع آب، تمرکز بر بازبینی و مدرن‌سازی ابزارهای تخصیص و باز تخصیص و برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری اجتناب‌ناپذیر است.
۲-بخش مهمی از عوامل بحران آب، ناشی از بی‌توجهی به این عامل مهم (کمیابی آب در عین دشواری کنترل برداشت غیرمجاز) در سیاست‌گذاری‌های بخش آب است زیرا برداشت آب به‌عنوان یک نهاده اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توأم با درجه کمیابی بالا، دارای مشخصه کنترل ناپذیری است.
۳-سیاست‌های کلان کشور ازجمله برنامه‌های خودکفایی، رشد جمعیت، گسترش اشتغال مبتنی بر مصرف آب و … می‌بایست با لحاظ شرایط محدودیت شدید آبی کشور مورد بازنگری، اصلاح و تجدیدنظر قرار گیرند.
۴-احصاء آثار، هزینه‌ها و منافع جامع (اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی) و لحاظ این آثار در تخصیص و باز تخصیص آب برای رسیدن به وضعیت مطلوب دارای اهمیت حیاتی است. عدم توجه به جامعیت این آثار موجب تصمیم‌گیری‌های نادرست و خسارت‌های جبران‌ناپذیری در بخش آب شده است.
۵-به موازات بهره‌برداری از شیوه‌های کلاسیک و تجربیات کشور در زمینه تخصیص و بازتخصیص، بازبینی و بازنگری مکانیزم‌های تخصیص و بازتخصیص، سازگار با محیط‌های رقابتی برای آشکارسازی ارزش اقتصادی آب با لحاظ مقررات متضمن اصول رقابتی ضروری است. بدیهی است رویکرد استفاده از ارزش اقتصادی آب مستلزم شناخت رسمی حقابه‌ها بوده و مغایر استمرار حمایت‌های هوشمند و هدفمند از بخش کشاورزی نیست.
۶-باوجود تأکید بر تکالیف قانونی تبیین شده بخش آب در برنامه ششم توسعه نظیر کاهش ۱۱ میلیارد مترمکعب برداشت و مصرف آن، آسیب‌شناسی دستاوردهای برنامه هفتم توسعه، با اهداف تعریف‌شده سازگار نیست. لذا ضمن ضرورت پرهیز از تجویز نسخه‌های قدیمی در برنامه هفتم، ضروری است تیمی از متخصصان، مأمور بازبینی نگرش به بخش آب در برنامه هفتم شده و یافته‌های آنان مورد توجه خاص سیاست‌گذاران قرار گیرد.
۷-باوجود تأکیدات فراوان در اسناد بالادستی کشور مبنی بر ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های بخش خصوصی، به دلیل ضعف ساختارها و درون‌گرایی حاکم برنهادهای ذی‌ربط دولتی در بخش آب، شرایط و فضای محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم نیست. عدم تبیین حقوق بهره‌برداران، ابهام و عدم شفافیت و سرعت در تخصیص و باز تخصیص منابع آب، پیچیدگی‌ها و موانع در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، مداخله‌های متعدد و مستمر در قیمت‌گذاری‌ها (عدم جبران آثار این‌گونه مداخله‌ها)، عدم تسهیلگری و حمایت و پشتیبانی لازم از بخش خصوصی به‌ویژه در تأمین منابع مالی و نیز در مواجهه با محدودیت‌ها و موانع پیش رو، موجب گردیده است که به استثنای موارد محدود آن‌هم به روش‌های استقراضی تأمین مالی، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در روش‌های غیر استقراضی انجام نشود. دراین‌ارتباط، کارشناسان، خبرگان و فعالین مدعو در سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، بر لزوم اصلاح فرآیندها و نظام تسهیلگری و نیز ظرفیت‌سازی در بخش‌های مختلف بر اساس نقشه راه تدوین شده مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران تأکید دارند.
برای بررسی مباحث مطرح‌شده در این کنفرانس، مقرر شد، نشست‌های فصلی برای توجه مستمر به مهم‌ترین موضوعات بخش آب، کنفرانس سوم را به کنفرانس چهارم متصل کند.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، سومین کنفرانس اقتصاد آب با شعار «آشکارسازی آثار جامع (اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی) آب در تخصیص و باز تخصیص» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور و مشارکت شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب صاحب‌نظران و پژوهشگران، کارآفرینان بخش خصوصی و دانشجویان برگزار شد.
در این رویداد علمی-پژوهشی، ۱۱۷ مقاله دریافت شد و از میان مقاله‌های دریافتی ۲۴ مقاله برای ارائه شفاهی و ۴۴ مقاله به‌صورت پوستر مورد پذیرش هیات داوران قرار گرفت.
در این کنفرانس، با اتکا به بررسی و آسیب‌شناسی دبیرخانه دائمی کنفرانس، ضمن در نظر گرفتن نتایج کنفرانس‌های برگزار شده قبلی، تغییراتی در مسیر و شیوه برگزاری کنفرانس با هدف بررسی ابعاد وسیع‌تر به‌منظور اثربخشی بیشتر و تأکید ویژه به مسائل اصلی و به‌روز کشور در زمینه اقتصاد آب صورت گرفت. در همین ارتباط، سه نشست تخصصی برای موضوع مهم اقتصاد آب کشور شامل: تخصیص و باز تخصیص آب، جایگاه آب در برنامه‌های توسعه و به‌ویژه برنامه هفتم و همچنین ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار بخش آب با تمرکز بر فعالیت بخش خصوصی، برنامه‌ریزی و اجرا شد.
یکی از مشخصه‌های مهم سومین کنفرانس اقتصاد آب که به‌عنوان بخشی از ماموریت محوله از بیانیه کنفرانس دوم تعقیب و اجرایی شد، همکاری نزدیک با مجامع دانشگاهی و پژوهشی، اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر و گسترش شبکه متخصصان اقتصاد آب بوده است.
دبیرخانه دائمی کنفرانس اقتصاد آب موظف است به طور مستمر برای تسهیل و پیاده‌سازی توصیه‌های کارشناسی صاحب‌نظران در حوزه آب، سلسله نشست‌هایی برگزار کند. امید می‌رود نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ذی‌ربط ضمن توجه به رهنمودهای ارائه‌شده توسط صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف، زمینه‌ساز در هم تنیدگی تفکر و تصمیم در بخش آب بوده و بخش آب را به محیطی مستعد برای خردورزی و میزبان شایسته‌ای برای خردمندان و صاحب‌نظران مبدل کند.
نظر شما