به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، هفتادو ششمین نشست کمیته ماده ۱۲ با موضوع بررسی مشکلات فعالان اقتصادی درباره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)، برگزار شد. در این نشست ابهامات و سئوالاتی مطرح شد که برای اتخاذ تصمیم دقیق از سوی اعضای کمیته لازم است، برطرف شوند، بنابراین مقرر شد نمایندگان بخش خصوصی از یک سو و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر نظرات خود را در مورد سه سئوال اساسی که توسط رئیس دوره‌ای کمیته و معاون حقوقی رئیس‌جمهور مطرح شد، پاسخ دهند.
در ابتدای این نشست، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ریاست دوره‌ای کمیته را نیز به عهده دارد با توجه به اینکه اولین نشست در سال ۹۹ برگزار شده، ضمن قدردانی از اتاق ایران که در یک سال گذشته وظیفه خود را در راستای انتقال دغدغه‌های بخش خصوصی به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و پیگیری حل آنها به خوبی انجام داده است، گفت: با توجه به آنچه در این یک سال گذشته به همت جمعی اعضا انجام شده، توانستیم به توفیق نسبی دست پیدا کنیم.
وی تلاش همه بخش‌های جامعه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور را نیز ستود و از اینکه کشور توانست از مرحله سختی با وجود تمام محدودیت‌ها عبور کند، ابراز خرسندی کرد.
رئیس دوره‌ای کمیته ماده ۱۲ در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این نکته که دولت‌ها به عنوان یک تنظیم‌گر موظفند موانع را از سر راه توسعه گران و مولدان اشتغال بردارند، تأکید کرد: بخش خصوصی، مولد اشتغال است و مردم به کمک شغل‌هایی که دارند می‌توانند نیاز خود به آموزش، بهداشت، مسکن و غیره را تأمین کنند. بنابراین کاری که بخش خصوصی انجام می‌دهد بسیار بزرگ و مهم است.
جنیدی فلسفه وجودی دولت‌ها را تأمین حقوق اساسی مردم دانست و ادامه داد: می‌توان ادعا کرد که حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی یعنی حمایت از اشتغال و مجموع حقوق اساسی و آزادی‌های مردم. اگر بتوانیم با این منظر به جایگاه بخش خصوصی بنگریم، بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف شده و زمینه توسعه فراهم می‌شود.
کوتاهی از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیست
نماینده قوه مجریه در کمیته ماده ۱۲ با توجه به برخی انتقادها در مورد اجرایی نشدن مصوبه هیات وزیران در مورد امکان تبدیل شرکت‌های با مسئولیت محدود به سهامی خاص، گزارشی از روند چگونگی تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این مصوبه ارائه داد.
او از اینکه عده‌ای اجرایی نشدن این مصوبه را کوتاهی از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور می‌پندارند، انتقاد کرد و گفت: من بر اساس تاریخ حقوق و تجارت از زمان انقلاب صنعتی، امکان تبدیل شرکت‌های با مسئولیت محدود به سهامی خاص را یک موضوع بدیهی می‌دانم و زمانی که متوجه شدم این امکان را برداشتند و موضوع مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفته، بسیار تعجب کردم. طبق قانون، شرکت‌های تضامنی می‌توانند به شرکت‌های سهامی تبدیل شوند. روند این تبدیل بسیار پیچیده‌تر از مورد اولی است اما معلوم نیست چه طور این تبدیل را می‌پذیرند اما مورد اول را غیرقانونی دانسته‌اند.
جنیدی ادامه داد: از آنجا که معتقدم این مسئله باید حل شود، پیگیر موضوع شدیم و از اداره ثبت اسناد و املاک کشور خواستیم تا با همکاری هم این مسئله را برطرف کنیم؛ نشست‌های متعددی را با مسئولان مربوط داشتیم و در نهایت به اتفاق پذیرفته شد که باید زمینه تبدیل شرکت‌های با مسئولیت محدود به سهامی خاص فراهم شود. با وجود اینکه باور داشتم این موضوع بدیهی بوده و نیازی به هیچ مصوبه‌ای ندارد اما برای اطمینان مصوبه هیات وزیران را نیز دریافت کردیم.
بر اساس اظهارات او قرار شد دستورالعمل اجرایی آن به کمک اداره ثبت، معاونت حقوقی و وزارت اقتصاد تهیه شود. در این مورد نیز اداره ثبت همراهی لازم را نکرد و پیش‌نویس خود را بعد از نامه گلایه‌آمیز رئیس اتاق ایران به معاونت حقوقی در مورد نزدیک شدن به پایان فرصت سه‌ماهه برای تهیه دستورالعمل اجرایی این مصوبه، ارسال کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: با اداره ثبت توافق کردیم و همان پیش‌نویسی که خودشان تهیه کرده بودند را به عنوان اصل در نظر گرفتیم و بعد از اصلاح و توافق نهایی روی متن آن، توافقات نهایی را پیش از ابلاغ برای تأیید به وزارت اقتصاد و اداره ثبت فرستادیم. متأسفانه در این مرحله نیز اداره ثبت تأییدیه را در مدت مقرر سه روز برای معاونت نفرستاد و این بار اعلام کردند که ممکن است این موضوع جنبه قضائی داشته باشد و باید از این منظر نیز بررسی شود.
نماینده دولت در کمیته ماده ۱۲ از بررسی متن نهایی دستورالعمل توسط ریاست مجلس و رد این ادعا که موضوع جنبه قضائی دارد، خبر داد و افزود: با وجود اینکه از همان ابتدا باور داشتم هیچ نیازی به رفتن این مسیر نیست، برای حل مسئله این پروسه را طی کردیم و در نهایت تصمیم گرفتیم و دستورالعمل را ابلاغ کردیم. مصوبه هیات وزیران لازم الاجراست و تبدیل شرکت‌های با مسئولیت محدود به سهامی خاص، مبنای قانونی دارد.
جنیدی تأکید کرد: هدف از برگزاری این جلسات و نشست های شورای گفت وگو تسهیل روند کسب‌وکارها و حذف موانع پیش روی بخش خصوصی است. باید تا حد ممکن تفسیرها، بخشنامه‌ها و بالاتر از آن قوانین مزاحم را حذف کنیم و مسیر حرکت را برای بخش خصوصی هموارتر سازیم.
او در نهایت از محمدباقر الفت، معاون قوه قضائیه خواست تا به اجرایی شدن این مصوبه کمک کند.
بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به این سه سئوال پاسخ دهند
در ادامه مشکلات فعالان اقتصادی درباره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مورد بررسی قرار گرفت.
محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته ماده ۱۲ در تشریح مشکلات به وجود آمده، به دو مسئله اشاره کرد. بر اساس اظهارات او دریافت وجه به عنوان کارمزد ارائه خدمات باید بر اساس نص صریح قانون باشد و نه مقرره، بنابراین این سامانه با استناد به دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نمی‌تواند اقدام به دریافت کارمزد کند. از طرفی تعرفه‌ای که برای این سامانه در نظر گرفته شده هیچ تناسبی با خدماتی که ارائه می‌شود ندارد و باید اصلاح شود.
وی تأکید کرد: کارمزد طبق مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و حداکثر نیم درصد برای تمامی مراحل یک معامله در نظر گرفته شده است. در سال ۹۵ این تعرفه طبق مصوبه دیگر سازمان حمایت، تغییراتی کرد.
بر اساس توضیحات عامری، اعتراض‌ها در دیوان عدالت اداری نیز مطرح و بررسی شد و بر اساس رأی دیوان، مطابق قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز اجازه دارد نسبت به خدماتی که ارائه می‌دهد، هزینه‌ای دریافت و وجوه حاصل از آن را به خزانه واریز کند. در تبصره این قانون نیز آمده «انواع خدمات مراکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها باید بنا بر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد. » بنابراین مرجع تعیین تعرفه سامانه ستاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و نه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده. از طرفی وجوه دریافتی به جای اینکه به خزانه واریز شود مستقیم به ازای هر تراکنشی به حساب مجری این سامانه که یک شرکت خصوصی است، واریز می‌شود.
در این رابطه نیز حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: برای دریافت کارمزد توسط سامانه ستاد، ابهاماتی وجود دارد و چون تا به امروز این ابهامات برطرف نشده، تناسبی هم بین میزان هزینه و خدماتی که ارائه می‌شود، وجود ندارد.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز دریافت هرگونه وجه در قبال ارائه خدمت را منوط به مجوز قانونی دانست و تصریح کرد: اگر بدون مجوز قانونی، وجهی دریافت شود، اقدام مجرمانه صورت گرفته است. از طرف دیگر طبق اصل ۱۵۳ قانون اساسی، اگر وجهی به عنوان درآمد دولت دریافت شود باید به حساب خزانه واریز شود. درست است که دولت طبق قانون می‌تواند برخی از فعالیت‌های تصدی‌گری خود را به بخش خصوصی واگذار کند اما نمی‌توان با حکم عمومی در مورد یک موضوع خاص حکم داد. باید بررسی شود که دولت در این مورد خاص اجازه واگذاری پروژه در قالب BOT به بخش خصوصی داشته یا خیر؟
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: همگان بر لزوم پرداخت وجه در قبال خدماتی که دریافت می‌شود، اذعان دارند. نکته اینجاست که میزان کارمزد باید با نوع خدمتی که ارائه می‌شود، تناسب داشته باشد و از طرفی این وجه بر اساس نص صریح قانون دریافت شود.
وی ادامه داد: در مورد سامانه ستاد، تعرفه‌ای گذشته شده اما مرجع تصویب این تعرفه، حکم قانونی برای دخالت در این موضوع را نداشته و حکم دیوان عدالت نیز بر این جنبه از مسئله دلالت می‌کند.
جنیدی برای رسیدن به یک راه‌حل منطقی و قانونی از هر دو طرف خواست تا به سه سئوال اساسی پاسخ داده و در اختیار دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ قرار دهند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود.
این سه سئوال نیز از این قرار است: مبلغی که باید برای دریافت خدمات سامانه ستاد در نظر گرفت، چه عددی باشد و برای کدام یک از این خدمات باید هزینه‌ای پرداخت کرد؟ آیا واگذاری اجرای پروژه راه‌اندازی سامانه ستاد بر اساس مدل BOT قانونی است؟ در نهایت مسئولیت این سامانه در حفظ حریم تجاری و حقوق کاربران تا چه حد است؟
نظر شما