ملیحه خورده پا؛ بازار: روز گذشته رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از صدور مجوز برای افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم خانگی خبر داد و این درحالیست که واقعیت بازار و درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت لوازم خانگی حداقل دو برابر میزان افزایش پیشنهادی و اعلامی سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
همواره در روزهای شروع سال جدید به بهانه بالارفتن حقوق کارگران و مواداولیه قیمت تمام شده همه کالاها گرانتر شده است اما امسال درحالیکه هنوز تکلیف قطعی افزایش حقوق کارگران مشخص نیست قیمت لوازم خانگی همانند سایر کالاها بسیار بی سرو صدا گران شده است که این میزان از بالارفتن قیمت ها از سوی سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قابل پذیرش نیست زیرا تولیدکنندگان مجوز لازم را برای گرانی دریافت نکرده اند، اما واقعیت بازار این است که بدون صدور مجوز نرخ تمامی اقلام لوازم خانگی به دلیل جهش نرخ دلار و بسته شدن مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا و بالارفتن هزینه حمل و نقل قیمت لوازم خانگی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد گران شده است.
طبق اعلام رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت لوازم خانگی صرفا ۲۰ درصد امکان افزایش دارد اما تا این لحظه صرفا پنج کارخانه تولیدکنندگان لوازم خانگی با این پیشنهاد موافقت کرده و قرار است نرخ جدید محصولات آنها در سایت ۱۲۴ درج شود ولی مساله اساسی این است که بخش عمده ای از تولیدکنندگان لوازم خانگی با این پیشنهاد موافق نیستند زیرا آنها بر این باور هستند که با توجه به محدودیت در تامین ارز برای خرید مواد اولیه و مشکلات ترانزیتی و محدودیت های مرزی برای واردات کالا به کشور و همچنین افزایش دستمزد حداقل باید ۳۵ تا ۴۵ درصد بر روی قیمت تمام شده محصولات آنها اضافه شود.
سید مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی: از میان تمامی شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی فقط پنج شرکت با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت نهایی محصولات خود موافقت کرده اند به همین دلیل مقررشده این میزان افزایش نرخ برای آنها اعمال شده و تغییرات قیمتی آنها در سایت ۱۲۴ درج شود.
ساز ناکوک تولیدکنندگان لوازم خانگی برای پیشنهاد ۲۰ درصدی افزایش قیمت
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از مخالفت بخش عمده ای از تولیدکنندگان لوازم خانگی با پیشنهاد سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم خانگی خبر می دهد.
سید مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: از میان تمامی شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی فقط پنج شرکت با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت نهایی محصولات خود موافقت کرده اند به همین دلیل مقررشده این میزان افزایش نرخ برای آنها اعمال شده و تغییرات قیمتی آنها در سایت ۱۲۴ درج شود.
این مسئول صنفی می افزاید: اما بخش عمده ای از تولیدکنندگان لوازم خانگی براین باور هستند که باید ۳۵ تا ۴۵ درصد بر روی قیمت محصولات آنها اضافه شود تا آنها نیز بتوانند حداقل سود را داشته باشند و هزینه های تولید را تامین کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه می دهد: با توجه به اختلاف نظر میان تولیدکنندگان و سازمان حمایت برای تعیین میزان افزایش قیمت لوازم خانگی مقرر شد تا اسناد و مدارک را برای بررسی پیشنهاد افزایش قیمت ارائه دهند و پس از بررسی های لازم نتیجه به تولیدکنندگان اعلام شود.
میری درباره وضعیت بازار لوازم خانگی تصریح می کند: واردات لوازم خانگی به صورت قانونی انجام نمی شود و به دلیل اعمال محدودیت های مرزی و مقابله شدید با کالای قاچاق به کشور که بخشی از نیازهای بازار توسط این اقلام تامین می شد، قیمت لوازم خانگی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. البته بالا رفتن کرایه حمل و نقل نیز یکی دیگر از عوامل کمبود لوازم خانگی خارجی قاچاق و گرانی بیش از حد این کالاها در بازار است.
این مسئول صنفی خاطرنشان می کند: با توجه به نیاز بازار، تولیدکنندگان می توانند از این فرصت برای به دست آوردن سهم عمده ای از بازار داخلی تلاش کنند و با افزایش بیشتر کیفیت محصولات خود دوباره در اندیشه تصرف بازار خاورمیانه و آسیا باشند تا بدین ترتیب علاوه بر ارز آوری برای کشور فرصت ایجاد شغل های جدید نیز در کشور مهیا شود.
مصرف کنندگان و تجربه افزایش ۸۰ درصدی قیمت لوازم خانگی
در شرایطی که رئیس سازمان حمایت فقط افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم خانگی را قانونی می داند و رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از پیشنهاد تولیدکنندگان برای افزایش ۳۵ تا ۴۵ درصدی قیمت لوازم خانگی صحبت به میان می آورد واقعیت بازار حکایت از افزایش حداقلی ۵۰ تا ۸۰ درصدی نرخ لوازم خانگی در بازار دارد.
مریم-ت که خود را کارمند اداره ای دولتی معرفی می کند در گفتگو با خبرنگار بازار از تجربه رسیدن قیمت سولاردوم برند ال جی به ۲۰ میلیون در بازه زمانی کمتر از یک ماهه می گوید.
وی می افزاید: در کمتر از یک ماه حداقل ۵ میلیون تومان به قیمت این کالا اضافه شده است و طبیعتا این افزایش قیمت نسبت به سه ماه قبل به مراتب بیشتر از این میزان است.
تغییر ثانیه ای قیمت لوازم خانگی
یکی از فروشندگان لوازم خانگی بزرگ و کوچک نیز بر این باور است که قیمت این کالاها به سرعت تغییر می کند و همین امر موجب می شود تا عمده فروشان و خرده فروشان از این نوسانات قیمتی عقب بمانند.
محمد مرادی که سالهاست در شوش فعالیت می کند در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: شاید قیمت لوازم خانگی داخلی تا حدودی قابل کنترل باشد اما بخش عمده ای از اقلام موجود در بازار خارجی هستند که تغییرات قیمتی آنها بر مبنای نوسان نرخ دلار صورت می گیرد.
وی می افزاید: در ماههای اخیر به عنوان مثال قیمت بسته های شش عددی آبکش از ۵۵۰ هزار تومان به ۹۵۰ هزار تومان رسیده است و این تغییر قیمت یعنی افزایش بیش از ۸۰ درصد و البته این روند ادامه دارد.
این فعال بازار لوازم خانگی ادامه می دهد: البته افزایش قیمت لوازم خانگی برقی به مراتب گرانتر شده است تا جایی که نرخ ماشین ظرفشویی یکی از برندهای خارجی که به صورت قاچاق وارد بازار می شود به ۴۰ میلیون تومان رسیده است که نشان از تفاوت قیمت ۱۰۰ درصدی نسبت به روزهای پایانی سال گذشته دارد.
مرادی خاطرنشان می کند: قیمت گذاری زمانی می تواند برای بازار نتیجه مثبت داشته باشد که صرفا نیازهای بازار از طریق کالاهای داخلی تامین شود اما از آنجایی که هنوز تولیدکنندگان قادر به تامین نیازهای بازار نیستند بنابراین نمی توان با قیمت گذاری روی کالاها کنترل بازار را در دست گرفت.
قیمت گذاری بر روی کالاها باید منطبق بر واقعیت اقتصادی بازار و بر مبنای حمایت از تولیدکنندگان و حفظ حقوق مصرف کنندگان باشد تا بدین ترتیب تامین نیاز بازار به دست تولیدکنندگان داخلی بیفتد اما تا زمانی که در بازار نیاز به واردات کالا داریم نمی توان با استفاده از این ابزارها نظم بازار را بر هم ریخت و موجب گرانتر شدن کالاهای خارجی و داخلی در بازار شد.
نظر شما