به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اولین جلسه کارگروه همکاری‌های مشترک میان سازمان محیط‌زیست و اتاق ایران با موضوع بررسی «ابعاد حقوق مالکیت در خدمات جمع‌آوری (لجستیک معکوس) و آستانه تبدیل کالاهای دست‌دوم، مرجوعی، مستعمل، خراب و ضایعاتی به پسماند» در حالی در اتاق ایران تشکیل شد که نمایندگان وزارت کشور و شهرداری به عنوان معارض اصلی در آن حاضر نشدند.
علی چاغروند معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران و رئیس جلسه با طرح مسئله از اعضای کارگروه دعوت کرد تا نکات خود را بیان کنند.
امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران با ارائه گزارشی درباره ابعاد حقوق مالکیت و مسئولیت در خدمات جمع‌آوری و آستانه تبدیل کالاها گفت: بر اساس قانون، هر ماده‌ای، مانند کالاهای مرجوعی، دست‌دوم، مصرف‌شده، معیوب، ضایعات و...، تا وقتی از نظر مالک آن زائد تلقی نشود اساساً پسماند نیست و از دامنه شمول قانون مدیریت پسماندها خارج است اما وقتی ماده یا کالایی از دید مالک آن زائد تلقی و از محدوده تملک و تصرف او خارج شد، از آن لحظه به بعد پسماند تلقی شده و مسئولیت مدیریت اجرایی آن در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و یا پیمانکاران طرف قرارداد آن‌ها است. طبیعتاً در این صورت، مالکیت پسماند نیز با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد بود.
مهدی فلاح‌دوست، نماینده هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نیز با مرور فرآیند دو ساله بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط دستگاه‌ها جهت احصاء مراجع صدور مجوز در زنجیره بازیافت و صدور مصوبه نشست ۶۷ هیات مقررات‌زدایی از تأخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماه گذشته انتقاد کرد و ادامه داد: با اجرای مصوبه هیئت بخش زیادی از مشکلات فعالان زنجیره بازیافت بر طرف خواهد شد.
حمیدرضا زند، نماینده شورای رقابت با تشریح فرآیند بررسی مناسبات انحصاری بازار پسماندها افزود: چنانچه مصوبه هیات مقررات‌زدایی به اجرا درآید، نیاز به فعالیت دائمی نهاد تنظیم‌گر مستقل از بین رفته و کارگروه تنظیم بازار پسماندها با پایش بازار و رسیدگی به پرونده‌های اخلال در رقابت قادر به بهبود سطح رقابت در این زنجیره خواهد بود.
منصوریان، نماینده گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز با ارائه توضیحاتی در خصوص مزاحمت‌های مکرر پیمانکاران شهرداری برای این مجموعه، گفت: اخیراً پیمانکار پسماند شهرداری، انجام وظیفه و ارائه خدمت خود را منوط به دریافت ضایعات ارزشمند مانند کارتن‌ها و پلاستیک‌های این مجموعه با قیمتی که خود تعیین می‌کند کرده که برای ایران خودرو مشکل‌ساز شده است.
توحید صدرنژاد رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه مدیریت‌های اجرایی پسماند شهری، یعنی شهرداری‌ها متأسفانه در موضوع پسماند متمرکز بر بخشی شده‌اند که تولید ارزش و درآمد دارد گفت: مدیریت اجرایی ساماندهی آن را به نحوی انجام می‌دهد که در دو جبهه مختلف پا را بر گلوی بخش خصوصی می‌گذارد و اجازه کار به آن نمی‌دهد. اول از این طریق که چون عرضه‌کننده اصلی در بازار پسماند است به نحوی کف مزایدات و نرخ بازار را تعیین می‌کند که سود را به حداکثر برساند. در واقع شهرداری در بازار انحصار داشته و شورای رقابت نیز آن را تأیید کرده است. دوم اینکه مطابق قانون مدیریت پسماند شهرداری معتقد است مدیر اجرایی این حوزه است و هر کسی می‌خواهد وارد آن شود باید از وزارت کشور و شهرداری مجوز بگیرد. در حالی که قانون مدیریت پسماند، برای پسماند وضع شده و شامل مواردی می‌شود که از نظر تولیدکننده این مواد زائد تلقی شود و مدیریت اجرایی پسماندها را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سپرده است. به علاوه به استناد ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی همین قانون تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران ذی‌صلاح حقیقی و حقوقی موضوع این قانون به سازمان برنامه‌وبودجه محول شده و شهرداری حتی در مورد پسماند هم مرجع صدور مجوز نیست.
او با بیان اینکه مصوبه مقررات زدایی همه تعارضات را حل کرده است گفت: در تنظیم گری تصمیم بر این شد که بازار رقابتی باشد و در حوزه صدور مجوز هم این جمع‌بندی شد که اگر موضوع به پسماند مربوط است مرجع صدور مجوز سازمان برنامه‌وبودجه و اگر غیرپسماند است وزارت صنعت مرجع صدور مجوز باشد. هر مرجع دیگری غیر از این‌ها هم خلاف قانون محسوب می‌شود.
صدرنژاد افزود: اما مشکل اینجاست که اولاً معلوم نیست چرا بخش‌هایی از وزارت صنعت در مقابل اجرای این مصوبه مقاومت می‌کنند. خواست ما این است که از سوی این کارگروه مکاتبه شود تا وزیر صمت مصوبه را هرچه زودتر ابلاغ کند. دوم اینکه وزارت کشور حکم هیات مقررات زدایی را اجرا نمی‌کند و شروع به مکاتبه با دستگاه‌های مختلف برای لغو این مصوبه کرده است.
فرشید شکر خدایی رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران هم گفت: اعضای اتحادیه صنایع بازیافت طبق قانون باید با مالیات صفر کار کنند. اما عرضه‌کنندگان پسماند در این بازار غیرشفاف، برای صنایع بازیافت فاکتوری صادر نمی‌کنند. بنابراین چون برای ورودی ۲۵۰ کارخانه عضو اتحادیه بازیافت کشور فاکتوری صادر نمی‌شود، هیچ کدام نمی‌توانند از این بخشودگی مالیاتی استفاده کنند و علاوه بر آن، با مشکلات مختلف در رسیدگی‌های مالیاتی و اثبات اصالت معاملات مواجه‌اند. بنابراین اولین درخواست ما این است که بازار را شفاف کنند تا حوزه بازیافت بتواند از معافیت مالیاتی استفاده کند تا برای توسعه خود دارای مزیت باشد.
بیات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه هیات مقررات‌زدایی برای همه دستگاه‌ها، اعلام نظر حقوقی معاونت را مستلزم بررسی دقیق‌تر دانست و تأکید کرد: ما هم بر احترام به حقوق مالکیت توافق داریم و مالی که در اختیار اشخاص است را جزء اموال عمومی نمی‌دانیم. البته ممکن است بنا به مصالح عمومی یک سری محدودیت‌های عقلایی را بپذیریم. از طرفی تعریف قانون در تخصیص پسماند از سایر کالاهای قابل بازیابی ماهیت اعراضی دارد و این تعریف نسبت به تعاریف مشابه در کشورهای توسعه‌یافته مثل اتحادیه اروپا چندان جامع و مانع نیست. لذا به نظر می‌رسد نیاز باشد که با کمک کارشناسان، مفهوم پسماند منقح تر و روشن‌تر شود.
جوهرچی، معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط‌زیست با اشاره به مشکلات ایجادشده میان شهرداری‌ها و استارت‌آپ‌های خرید و جمع‌آوری مواد قابل بازیابی تفکیک‌شده از در منازل، گفت: سازمان در موضوع پسماند ذی‌نفع نیست اما رصد سرانجام پسماند برای سازمان مهم است.
او افزود: مسئله به نظر روشن می‌رسد که وقتی شخصی کالایی را خریده است یا مالک آن است، آن کالا پس از مصرف هم همچنان به او تعلق دارد. بنابراین تنها مسئله‌ای که باقی می‌ماند آن است که حد تبدیل مواد به پسماند کجاست و برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه موادی که پسماند نیست چه دستگاهی باید مجوز فعالیت صادر کند که در این صورت حل مسئله، سایر مشکلات هم حل خواهد شد.
چاغروند هم در پایان از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرد بر اساس موارد مطرح شده در جلسه و در راستای حل مشکل صنعت بازیافت در این رابطه اظهار نظر کند.
نظر شما