بازار؛ گروه بانک و بیمه: با آنکه ۴ دهه از اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور می گذرد اما متاسفانه بانک ها به جز بانکهای قرض الحسنه، با بی توجهی به این موضوع همچنان در قراردادها و عملیات های خود رهرو قواعد و شیوه فعالیت نظام بانکداری متعارف هستند، رویکردی که نشان از ربوی و شبه ربوی بودن عملکرد آنها دارد آنطور که اغلب بانکها در عقد قراردهای خود به هر شکل ممکن وام گیرندگان را مجبور به امضاء بند و تبصرهای متعددی می کنند تا مشتریان در پرداخت اقساط و بازگشت پول بدون هیچ اعتراضی مجبور به رعایت مفاد مندرج در قرارداد شوند، قراردادهایی که با وجود تعیین سود مشخص اما بانکها به شیوه های مختلف و صد البته زیرکانه بعضا بیشتر از رقم تعیین شده را از وام گیرندگان اخذ می کنند.
دریافت سود مرکب از مشتریان، بلوکه کردن بخشی از وام و تسهیلات برای پرداخت به متقاضی در کنار داشتن حساب کارکرد و ... همه و همه شیوه های نادرستی است که با وجود تاکید بانک مرکزی در برخورد با چنین بانکهای متخلفی، سالهاست رواج دارد. رویکردی که با ماهیت و ساختار بانکداری اسلامی در تضاد بوده در حالی که قانون بانکداری اسلامی بدون ربا ۴۰ سال است در نظام بانکداری کشور جاری است.
به گفته مجلسی ها و کارشناسان بانکی اجرای قانون جدید بانکداری اسلامی می تواند طرحی نو را در نظام بانکی کشور رقم زند آنگونه که علاوه بر توجه به استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیرها، عقود بانکی نیز با شیوه های که شورای فقهی بانک مرکزی برآن توجه دارند انجام شود
تحول آفرینی در نظام بانکی با اجرای بانکداری اسلامی بدون ربا در قانون جدید
البته توجه به تحول نظام بانکداری کشور با هدف خروج از سیستم بانکداری ربوی با ورود بانک مرکزی به همراه مجلس شورای اسلامی برای اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا مدتهاست مدنظر بوده تا ساختار نظام بانکی کشور در مسیر درست اصلاح شود. اصلاحی که طبق گفته مجلسی ها و کارشناسان بانکی طرفدار بانکداری اسلامی بدون ربا می تواند طرحی نو را در نظام بانکی کشور رقم زند آنگونه که علاوه بر توجه به استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیرها، عقود بانکی نیز با شیوه های که شورای فقهی بانک مرکزی برآن توجه دارند انجام شود.
بانکداری جدید اسلامی که هم اکنون روزهای آخر تصویب نهایی را در مجلس و شورای نگهبان می گذراند، صاحب نظران و دست اندرکاران آن تلاش فراوانی کرده اند تا با تغییر ساختار ها عملکرد بانک ها اصلاح شود چرا که طبق گفته کارشناسان، یکی از عوامل عدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا طی ۴ دهه گذشته این بوده که ساختار بانکها متناسب با بانکداری بدون ربا طراحی نشده با این وجود بانکها به عملیات صوری رو آورده و به ربا و بدتر از آن آلوده شده اند.
توجه به موضوع چگونگی صرف منابع قرض الحسنه نیز یکی از مواردی که در بانکداری جدید به آن توجه شده است به طوری که در قرض الحسنه‌ها وقتی که سپرده گذاران به بانکها قرض می دادند بانکها مالک این پول می شدند و دست آنها در هزینه آن باز بود به طوری که در برخی موارد این اعتبارات صرف پرداخت به کارکنان یا مضاربه و مشارکت انجام می گرفت که به نفع بانکها تمام می شد اما در طرح جدید این مشکل به درستی حل شده است و به جای اینکه سپرده گذار پول خود را به بانک در قالب قرض بدهد با اصلاح عقد قرارداد این شیوه از قرض به به وکالت تغییر یافته است تا آن منابع فقط در قالب قرض الحسنه به نیازمندان واقعی تعلق گیرد.
طرح قانون بانکداری جدید هم اکنون مراحل تائید نهایی را برای تصویب در شورای محترم نگهبان طی می کند و بحمد الله به زودی ابلاغ خواهد شد، زیرا آنطور که بنده اطلاع دارم طرح عملیات بانکداری بدون ربا قرار است قبل از اجرای برنامه هفتم تصویب شود
ابلاغ طرح جدید بانکداری، قبل از تصویب برنامه هفتم در مجلس
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» می گوید؛ بحث قانون بانکداری اسلامی بدون ربا مدتهاست برای اصلاح قوانین به شیوه جدید در دست اقدام است، طوری که هم بانک مرکزی و هم مجلس شورای اسلامی تلاش های زیادی برای قانونمند کردن آن کرده اند. این طرح هم اکنون مراحل تائید نهایی را برای تصویب در شورای محترم نگهبان طی می کند و بحمد الله به زودی ابلاغ خواهد شد، زیرا آنطور که بنده اطلاع دارم طرح عملیات بانکداری بدون ربا قرار است قبل از اجرای برنامه هفتم تصویب شود.
وی با بیان اینکه چنانچه قانون جدید بانکداری اسلامی بدون ربا تصویب و شکل عملیاتی به خود گیرد بی تردید شاهد بهبود عملکرد نظام بانکی در مسیر درست خواهیم بود. انتظار این است که بانکها با رعایت مفاد قانونی عملیات های بانکی که با شیوه جدید تعریف و تدوین شده است عملیات های بانکی خود را انجام دهند. البته این را باید گفت؛ کشور هنوز از شرایط بانکداری بدون ربا خارج نشده است اما اجرای قانون در طرح جدید بی تردید تحول خاصی را در بانکداری کشور رقم خواهد زد.
می توان بانک قرض الحسنه بزرگی در کشور با تجمیع منابع آستان قدس رضوی، حضرت معصومه(س) و امام زادگان تشکیل شود. چرا که مردم وقتی نام مبارک امامان و امامزادگان مطرح می شود، اقبال خوبی برای سپرده گذاری در قالب قرض بدون سود در چنین بانکی خواهند داشت
اقبال عمومی در سپرده گذاری قرض الحسنه بدون سود با ایجاد سومین قرض الحسنه
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: علاوه بر توجه به اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا، تاسیس ۲ بانک قرض الحسنه و صندوق های قرض الحسنه معتبر، چندسالی است مسیر اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا را در کشور هموار کرده اند. به عقیده بنده علاوه بر تاسیس بانک های قرض الحسنه در کشور و صندوق قرض الحسنه امداد ولایت که با هدف خدمات رسانی صرف به نیازمندان کار می کنند، می توان یک بانک قرض الحسنه بزرگی در کشور با تجمیع منابع آستان قدس رضوی، حضرت معصومه(س) و امام زادگان تشکیل شود. چرا که مردم وقتی نام مبارک امامان و امامزادگان مطرح می شود اقبال خوبی برای سپرده گذاری در قالب قرض بدون سود در چنین بانکی خواهند داشت. پیشنهاد این است که استان قدس رضوی نیز به این مجموعه بپیوندد.
به گفته وی قرض‌الحسنه به‌عنوان یک حقیقتی که بسیار تأثیرگذار است بایستی در تأمین مالی نیازمندان برای رفع فقر، ایجاد اشتغال، حل مشکلاتی مانند معالجه بیماران، ازدواج جوانان و ساخت مسکن برای محرومان، مورد بهره‌برداری قرار گیرد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقط چند صندوق قرض الحسنه داشتیم ولی امروز فرهنگ قرض الحسنه به گونه ای توسعه پیدا کرده که علاوه بر منابع قرض الحسنه بانک ها که متاسفانه در اهداف خودش هم هزینه نمی شود ۲ بانک قرض الحسنه ایجاد شده است. از طرفی فرهنگ قرض الحسنه در ایران اکنون به قدری گسترش پیدا کرده که مایه افتخار است؛ توسعه این فرهنگ بی شک در مهار تورم و کاهش آن تاثیر دارد و باید در این مسیر مستحکم گام برداشت.
بنا به این گزارش، پس از ۴۰ سال اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور اما متاسفانه این قانون آنطور که باید می شد شکل عملیاتی به خود نگرفت. حال قرار است با اجرای قانون بانکداری اسلامی جدید که روزهای پایانی بررسی و تایید آن در مجلس و شورای نگهبان را طی می کند، امیدواریم با اصلاح ساختارها، نظام بانکی کشور در مسیر درست پوست اندازی کند.
نظر شما