رعایت ماده ۴۱ قانون کار توسط دولت، حق کارگران ایرانی است

به گزارش بازار، محمدرضا تاجیک گفت: «معیشت» و «امنیت شغلی» و «تامین اجتماعی» مهم ترین خواسته های جامعه کارگری هستند.

وی با اشاره به تورم فعلی کشور، اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار و موضوع معیشت امروزه برای کارگران بسیار مهم است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران تصریح کرد: متاسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده ۴۱ و تبصره های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان باز ماندند.

وی با اشاره به موضوع شکایت نمایندگان و تشکل های کارگری در دیوان عدالت، توضیح داد: افزایش دستمزد هر ساله باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار انجام شود.

محمدرضا تاجیک اضافه کرد: تبصره اول ماده ۴۱ قانون کار به صراحت مطرح می کند که حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم – اعلامی بانک مرکزی – تنظیم شود.

وی با اشاره به این که در تبصره دوم از همین ماده هزینه زندگی کارگران مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: در ابتدای سال جاری ما ۴۱ درصد تورم در کشور داشتیم و ۴ میلیون ۹۴۰ هزار تومان هم به عنوان حداقل هزینه زندگی کارگری اعلام شد.

نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: سبد معاش کارگران نسبت به سال گذشته ۱ میلیون ۱۸۰ هزار تومان افزایش داشته است.

وی افزود: ما از رییس دستگاه قضایی انتظار داریم تا بدون نوبت معضل دستمزد جدید کارگران را در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار دهد.

محمدرضا تاجیک با اشاره به این که حدود ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور در دسته جامعه کارگری قرار می گیرند، عنوان کرد: سرنوشت بخش عمده ای از جمعیت کشور به موضوع بررسی شکایت جامعه کارگری در دیوان عدالت اداری گره خورده است.

وی تاکید داشت: ما از دولت تقاضا داریم که به موضوع دستمزد کارگران توجه کنند و بدانند که با مبلغ مصوب کارگران توانایی گذران زندگی را ندارد.