بازار: رونق تولید یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های اقتصاد کشور به شمار می‌رود و این موضوعی است که امروزه بسیاری از مسئولان و کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند اما به نظر می رسد تحقق رونق تولید بدون حذف سود مرکب از تسهیلات بانکی میسر نیست.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در نظام بانکی کشور، دریافت سود مرکب از تسهیلات بانکی است که یک مانع بزرگ برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود. سود مرکب و بدهی انباشت شده، دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی را به باتلاقی برای کارفرمایان و صاحبان واحدهای تولیدی تبدیل کرده است. معوقات بانکی منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان، ضبط شدن کارخانه‌ها و کارگاه‌ها از طرف بانکها، تعطیلی واحدهای تولیدی و درنهایت بیکاری کارگران شده است.
از همین رو رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهار نظر خود درباره دریافت سود مرکب اظهار داشت: این برنامه حل شده و مصوبه خوبی در شورای پول اعتبار داشتیم که ان‌شالله از اول سال ۹۹ اجرایی می‌شود. کل محاسبات سود بر مبنایی است که در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب می‌شود و از اول سال، اجرایی خواهد شد.
عبدالناصر همتی اضافه کرد: در مورد مسائل گذشته نیز اخیرا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای موارد زیر دو میلیارد تومان داشتیم که به محض ابلاغ، بر اساس سیستم نرخ ساده شروع خواهیم کرد.
به زبان ساده تر داستان سود مرکب از این قرار است که بانکها تسهیلاتی همراه با سود به متقاضی پرداخت می کنند و اگر یک قسط عقب بیفتد سود و سود مرکب را از این تاخیر دریافت می کنند از این رو میزان بازپرداخت سود چندین برابر مبلغ تسهیلات دریافتی می شود.
به طور مثال اگر وام با سود ۱۸ درصد باشد و یک قسط عقب بیفتد انگار یک وام یک قسطی با سود ۱۸ درصد گرفته اید. با این حساب یک قسط وام ۱۸ درصدی را با احتساب سود تاخیر وجریمه دیر کرد باید ۲۴ درصد بازپرداخت کرد واقعیت اینست که فرمول اخذ سود مرکب به نفع بانک ها است.
با فرمولی که بانک ها دارند در واقع سود تسهیلات ۱۸ درصد حتی تا ۴۲ درصد محاسبه می شود و شاهد هستیم فردی که وام ۲۰ میلیونی دریافت کرده و تاکنون ۴۰ میلیون قسط داده باید ۲۰ میلیون دیگر به بانک بدهد تا تسویه کند چرا که در پرداخت اقساط دیرکرد داشته است.
در کمیسیون برنامه و بودجه برای بودجه سال ۹۷ بخشش جرایم بانکی در نظر گرفته شد با این هدف که هم تولیدکننده شرایط تسویه وام های خود را داشته باشد تا برای تولید تشویق شود و هم بانک ها به سرمایه های اولیه خود با سود آن دست پیدا کنند.
متاسفانه بانک ها در برابر این مصوبه مقاومت کرده اند و در سال جاری شاهد اجرای این بخش از قانون بودجه نبودیم اما این تبصره با کمی اصلاحات مجدد در قانون بوجه سال ۹۸ آمده است تا مورد استفاده تولیدکنندگان قرار گیرد.
از طرفی علت مقاومت بانک ها این است که اگر سود مرکب و دیرکرد از وام ها نگیرند در بازپرداخت سرمایه های مردم به مشکل بر می خورند و می گویند در صورتی حاضر به بخشش این جرایم هستند که دولت از بودجه خود این بخش از دارایی بانک ها را پرداخت کند.
بانک ها طبق قانون و قراردادی که دارند نسبت به سود مرکب اقدام می کنند، در واقع اگر جریمه دیرکرد در نظر گرفته نشود کسی خود را ملزم به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر نمی داند.
موسی کول صاحب یکی از کشتارگاه های منطقه سیستان می گوید: برای راه اندازی این کشتارگاه ۲۵۰ میلیون تومان وام برداشته ام اما تاکنون ۷۵۰ میلیون تومان وام پرداخت کرده ام و برای تسویه حساب باید ۲۵۰ میلیون تومان دیگر هم پرداخت کنم.
وی افزود: تسهیلاتی هم که از بانک ها دریافت می کنم مجدد صرف پرداخت بدهی های قبلی می شود و علاوه بر این دریافت تسهیلات مرا به به بانک ها بدهکارتر می کند و روز به روز بر بدهی های ما به بانکها افزوده می شود.
وی گفت: در شرایطی که بسیاری از تولیدکننده‌ها با مشکلات ناشی از تورم مواد اولیه، کاهش تقاضای بازار مواجه هستند باید علاوه بر سود تسهیلات، جریمه دیرکرد و سود مرکب نیز بپردازند که بر مبنای آن بانکها پس از گذشت مدتی از سود همان تسهیلات سود دریافت می‌کنند و این سود علاوه بر اینکه قانونی نیست مشکلاتی را برای تسهیلات گیرندگان به وجود می‌آورد.
کول ادامه داد: از همین رو لازم است تا مسئولان در این خصوص چاره اندیشی کنند تا ما هم بتوانیم تمرکز خود را بر افزایش تولید و راندمان متمرکز کنیم.
بسته های حمایتی تسهیلات بانکی دیگر راهگشا نیست
محمد زارعی، مدیر سردخانه هامون ثمر زاهدان هم از کمبود نقدینگی گلایه دارد و می گوید: این مجموعه نمایندگی انحصاری واردات و صادرات میوه و تره بار از کشورهای افغانستان و پاکستان را دارد اما متاسفانه شرایط اقتصادی به گونه ای پیش می رود که فعالیت سردخانه در سال های آینده غیر ممکن به نظر می رسد زیرا برای تامین هزینه های جاری با کمبود نقدینگی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: کمبود نقدینگی امروز به چالشی عمده برای واحدهای تولیدی در سیستان و بلوچستان تبدیل شده است و حتی بسته های حمایتی تسهیلات بانکی هم دیگر راهگشا نیست.
مدیر کل بازرسی استان سیستان و بلوچستان هم در گفت وگو با بازار، اظهار داشت: دریافت سود مرکب بانک ها از تولیدکنندگان یکی از دغدغه های اصلی و مهم تولید کنندگان این استان است
حسن امامی افزود: متاسفانه در بحث بانکداری بدون ربا خلاء هایی وجود دارد که البته در یک ماه گذشته برای عقود غیر مشارکتی مسئله سود مرکب رفع شده است اما در خصوص عقود مشارکتی هنوز مشکل وجود دارد.
وی ادامه داد: بنابر تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مبحث سود مرکب از سال آینده برای این دسته از مشتریان بانکی هم رفع خواهد شد.
مدیر کل بازرسی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این سود بر اساس فرمول هایی محاسبه می شود که توسط قانونگذار وضع شده و توسط بانکها هم مورد قبول است. بنابراین برای اصلاح آن نیز نیازمند تصمیم قانون و گذر زمان هستیم.
وی گفت: سود مرکب بر بدهی تولیدکنندگان به بانک ها می افزاید بنابراین منابعی که باید برای تولید اشتغال هزینه شود صرف پرداخت بدهی قبلی تولیدکنندگان می شود در حالی که تسهیلات باید در محل مربوطه هزینه شود.
امامی افزود: در این راستا ۷۰ درصد دریافت کنندگان تسهیلات افرادی هستند که تسهیلات کم بهره را به جای تولید در بخش های دیگر هزینه می کنند و این موضوع سبب رکود تولید می شود.
وی تصریح کرد: حتی بسته های حمایتی که برای سود جرایم به تولید گنندکان اختصاص می یابد توسط تولیدکننده در محل واقعی هزینه نمی شود.
مدیر کل بازرسی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: از طرفی تولیدکنندگان به امید اینکه در سال آینده جرایم و سود تسهیلات بخشیده می شود بدهی خود را به بانک پرداخت نمی کنند و بانک ها نیز برای منابع خود با مشکل مواجه می شوند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی بانکها باید مراقب باشند که تسهیلات کم بهره را به چه کسانی پرداخت می کنند و طرح و پروژه آنها چیست، این پروژه ها باید به لحاظ بازدهی مورد بررسی قرار گیرند و اگر نمی توانند در بازار رقابت و تولید حضور پیدا کنند تسهیلاتی به آنها پرداخت نشود.
در مجموع به نظر می رسد علاوه بر اینکه تامین نقدینگی مولد واحدهای تولیدی و بسط رونق پایدار و غیرتورمی در کشور ضروری است اما باید برای حفظ روند تولید و تقویت رشد اقتصادی از طریق تامین سرمایه در گردش واحدها و تامین مالی بخش‌های تولیدی نیز چاره اندیشی شود.
نظر شما