به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، فاطمه قاسم پور با اشاره به مسائل زنان کارگر، گفت: زنان کارگر یکی از اقشار جامعه زنان هستند که مسائل و مشکلاتشان در انبوه مسائل کلان کارگری کمتر مورد توجه قرار گرفته است اگرچه قانون‌گذار طی سال‌های گذشته برخی قوانین حمایتی برای این زنان در نظر گرفته، اما همچنان نیازمند توجه جدی به مسائل ویژه این قشر از زنان هستیم.
وی افزود: بخش مهمی از مسائل زنان کارگر به ضعف در نظارت بر احقاق حقوق کارگران و اجرای قوانین مربوط می‌شود یعنی در مواردی هم که قوانین بسندگی لازم را دارند، در حوزه زنان به خوبی اجرا نمی‌شوند و نظارت کافی نیز بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد به عنوان مثال بسیاری از قوانینی که در زمینه تسهیلات شغلی وجود دارد، برای زنان کارگر به سختی اجرا می‌شود و متأسفانه در مجموعه‌های کارگری این زنان اغلب یا مجبورند از نقش‌های خانوادگی خود بگذرند یا در صورت فرزندآوری، از تسهیلات لازم مانند مرخصی زایمان و ساعت شیردهی و... برخوردار نشوند.
قاسم پور با اشاره به برخی تسهیلات شغلی برای زنان ادامه داد: مرخصی زایمان ۹ ماه، محدودیت‌های مربوط به مشاغل سخت کاری برای زنان کارگر، ساعات شیردهی و... برخی از تسهیلاتی است که در قانون به درستی در نظر گرفته شده اما باید تلاش کنیم با در نظر گرفتن سازوکارهایی، شرایطی فراهم آوریم که این تسهیلات موجب حذف و اخراج زنان کارگر یا عدم جذب زنان نشود.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم یادآور شد: بسیاری از زنان جامعه کارگری ازجمله زنان سرپرست خانوار هستند که تأمین اقتصادی خانواده بر دوش آن‌هاست و حذفشان از اشتغال یا بی‌توجهی به مسائل آن‌ها می‌تواند تبعات فردی و اجتماعی بالایی را به همراه داشته باشد.
قاسم پور با اشاره به تأمین امنیت روانی در محیط کاری برای زنان کارگر، تصریح کرد: یکی از مسائلی که باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد مسئله تأمین امنیت روانی برای این زنان است و حفظ امنیت و کرامت زنان در محیط‌های شغلی یکی دیگر از موضوعات مهمی است که در لایحه ارتقای امنیت زنان مورد توجه قرار دادیم.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انجمن‌های صنفی زنان کارگر گفت: این انجمن‌ها در احقاق حقوق زنان کارگر و اصلاح وضعیت ایشان در محیط‌های شغلی نقش مهمی دارند و ضمن آن‌که در تعامل با سیاست‌گذاران، می‌توانند مشکلات و مسائلی را که از چشم مجلس و دولت دور مانده است، مطرح کنند.
وی افزود: علاوه بر تشکیل انجمن‌های صنفی خاص زنان کارگر، حضور یک نماینده کارگر زن در شورای عالی کار نیز می‌تواند در توجه به مسائل زنان کارگر مثمر ثمر باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تقویت بازرسی‌های دولتی از مجموعه‌های کارگری گفت: این بازرسی‌ها می‌توانند سیستم نظارتی مؤثری بر عملکرد کارفرماها باشند و دولت باید به تقویت و ساماندهی بازرسی‌ها توجه ویژه داشته باشد و گسترش و تقویت بازرسی باید به گونه‌ای باشد که تمامی بخش‌ها از جمله کارگاه‌های کوچک را در برگیرد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: تا هفته‌های آتی برنامه هفتم توسعه از دولت به مجلس می‌رسد و این برنامه مورد اصلاح نمایندگان قرار خواهد گرفت؛ تاکنون چندین نشست با بخش‌های مختلف زنان کارگر برگزار کردیم و مسائل ایشان را شنیده‌ایم و این مسائل را در برنامه هفتم توسعه تا حد امکان دنبال خواهیم کرد.
نظر شما