۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۸
لزوم استفاده از ظرفیت انبوه سازان در طرح ملی مسکن | دولت تهاتر کند
رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور مطرح کرد؛

لزوم استفاده از ظرفیت انبوه سازان در طرح ملی مسکن | دولت تهاتر کند

گرگان- کارشناسان معتقدند بی‌توجهی دولت به توصیه انبوه سازان باعث ناکارآمدی طرح نهضت ملی مسکن تاکنون شده بااین‌حال می‌توان در زمان باقیمانده از ظرفیت بخش خصوصی برای تسریع در روند ساخت مسکن بهره جُست.

بازار؛ گروه استان‌ها: مسکن یکی از نیازهای ضروری بشر از دیرباز بوده و داشتن آن برای هر خانواده ای نه مزیت بلکه یک حق طبیعی است با این‌حال در سال‌های اخیر افزایش قیمت مسکن شرایط را به گونه ای رقم زده که بسیاری از خانواده ها، مالکیت یک خانه را آرزویی محال یا دوردست می‌بینند.

به باور کارشناسان، کاهش توان مالی مردم در سال‌های اخیر در مقابل افزایش باورنکردنی قیمت مسکن نه تنها امکان خرید که حتی تهیه اجاره خانه در موقعیت جغرافیایی مناسب در شهر را هم برای شهروندان با مشکل مواجه کرده است روندی که مهاجرت به حاشیه شهر و روستا را به خصوص در سال گذشته سرعت بخشیده است.

دولت برای جبران چنین شرایطی تصمیم به ساخت مسکن آن هم با قیمتی مناسب تر در قالب نهضت ملی مسکن کرده تا دهک های کم درآمد امکان تهیه خانه را داشته باشند اما انبوه سازان به نحوه سیاست گذاری و اجرای این طرح انتقاد دارند و معتقدند اگه دولت به ادامه چنین فرایندی اصرار داشته باشد این طرح با شکست مواجه خواهد شد.

«سید محمد مرتضوی» رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور راهکار کاهش قیمت تمام شده مسکن را مشارکت انبوه سازان می داند و معتقد است: دولت با تهاتر می تواند از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تسریع در طرح نهضت ملی مسکن بهره ببرد. مشروح مصاحبه این فعال حوزه صنعت ساختمان را در زیر بخوانید.

* نوسان یا افزایش قیمت ارز تا چه میزان بر بازار مسکن موثر بوده است؟

تاثیر دلار بر بازار معاملات مسکن طبعا منفی خواهد بود، به دلیل اینکه نتوانستیم در سال های گذشته تقاضا را تامین کنیم و حتی آن را سرکوب کردیم و به این ترتیب متقاضی نتوانست به لحاظ مالی اوضاع خود را بهبود ببخشد. بنابراین این نکته را نمی توان نادیده گرفت که هر زمانی که ارزش پول ملی کشور با افزایش قیمت دلار کاهش یابد، مصالح ساختمانی به جهت اینکه بخشی از آن وابسته به وارد است هم افزایش خواهد یافت.

گذشته از این، تکرار روند افزایش قیمت دستمزدها در هرسال هم بر قیمت نهایی محصولات تولیدی از جمله مصالح ساختمانی هم تاثیرگذار است. هرچند که این میزان افزایش دستمزد امسال، شوکی به طبقه کارگری وارد کرده زیرا به زعم آنها قیمت دستمزد متناسب با تورم افزایش نیافته است.

با توجه به فاصله معناداری که بین درآمد و قیمت مسکن موجود است، انتظار صاحب مسکن شدن به طرز چشمگیری زیاد شده است به گونه ای که آن را می توان شش برابر نُرم کشورهای دنیا دانست. اینها مواردی است که حضور متقاضیان در بازار معاملات را کمرنگ می کند و این مساله دور از انتظار نیست که بازار مسکن امسال نسبت به سال گذشته سخت تر و پیچیده تر باشد.

* در چنین شرایطی راهکار چیست؟

راهکار کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد است بخش خصوصی باید قدرت پیش بینی برای بازگشت سرمایه را داشته باشد. نکته بعدی ضرورت آشتی ایران با دنیاست چرکه ایجاد ارتباط تجاری با کشورها می تواند در افزایش تولید و رونق اقتصادی بسیار موثر باشد.

با توجه به فاصله معناداری که بین درآمد و قیمت مسکن موجود است، انتظار صاحب مسکن شدن به طرز چشمگیری زیاد شده است به گونه ای که آن را می توان شش برابر نُرم کشورهای دنیا دانست

باید خارج از فضای تحریم حرکت کنیم تا یک اقتصاد باثبات داشته باشیم و بتوانیم تورم را کنترل کنیم زیرا مهار تورم به معنی ثببیت قیمت تمام شده است. درچنین شرایطی طبقات متوسط حتی محروم به سادگی در بازار معاملات مسکن حضور خواهند یافت.

حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بسته های حمایتی برای افزایش انگیزه تولیدکنندگان از دیگر راهکارهای رونق بازار مسکن و افزایش توان مصرف کننده است.

* طرح ملی مسکن تاکنون چه میزان موفق بوده است؟

عدم استقبال متقاضیان از طرح ملی مسکن نشان می دهد که نهضت ملی نتوانسته آن کارآمدی لازم را داشته باشد که علت آن هم بی توجهی دولت به توصیه های انبوه ساران است.

در گذشته بارها عنوان کردیم که نهضت ملی مسکن از الگوی تامین مالی صحیحی برخوردار نیست و متقاضیان در دهک های مختلف هدف، قادر به پرداخت سهم آورده خودشان نیستند ضمن اینکه بانک ها هم در ارائه تسهیلات آن موفقیت لازم را نداشتند.

از آنجاییکه موضوع تامین مالی متکی به دو آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی بود ناکار آمدی طرح این روزها آشکار شد به نحوی که تعداد افرادی که درنهضت ملی مسکن ثبت نام کردند با اهداف تعیین شده در طرح همخوانی ندارد.

لزوم استفاده از ظرفیت انبوه سازان در طرح ملی مسکن | دولت تهاتر کند

موضوع دیگر هم قیمت تمام شده مسکن است؛ اساسا قیمت تمام شده مسکن از روزهای آغازین طرح با آنچه که در وزارت راه شهرسازی اعلام شد تفاوت قابل ملاحظه ای دارد. این تفاوت فاحش بین محاسبه انبوه سازان با برآورد دولت از هزینه نهایی مسکن را در روزهای اخیر وزیر راه و شهرسازی تائید کرد. اعتراف تلخ این وزارتخانه مارا به این مطلب می رساند که ادامه راه در نهضت ملی مسکن تنها با اصلاح ساختار میسر است.

یکی از راه ها برای اصلاح ساختار این است که توسعه گران و انبوه سازان بخشی از هزینه های مالی طرح را تامین کنند و دولت در مقابل آن با عرضه ملک تهاتر کند. تا زماینکه این اصلاح شیوه های گذشته در کل شور نباشیم نمی توانیم امیدوار باشیم که از این معضل خارج شویم.

* یکی دیگر از مواردی که این روزها مطرح شده بحث مالیات بر خرید فروش ملک است، نظرتان دراین باره چیست؟

هرچند عده ای به قصد سوداگری اقدام به خرید و فروش مسکن می کنند اما نباید تصمیماتی که برای مقابله با این افراد گرفته می شود منجر به آسیب به انبوه سازان شود چراکه انبوه سازان محدویت هایی در حوزه تامین منابع مالی برای خرید مصالح دارند به همین خاطر یکی از ابزارهای خوب تامین مصالح برای این تولید کنندگان تهاتر است. بنابراین درمعاملاتی که صورت می گیرد نباید این تصور را داشته باشیم که همه آن‌ها جنبه سواگری دارد به عبارتی اگر انبوه ساز یک کالایی را در اختیار می گیرد که مابه ازای آن زمین یا آپارتمانی را واگذار می کند تبعا آن فروشنده کالا هم به دنبال این است که زمین یا واحد در اختیار گرفته شده را در بازار معاملات به فروش برساند.

هرچند عده‌ای به قصد سوداگری اقدام به خرید و فروش مسکن می کنند اما نباید تصمیماتی که برای مقابله با این افراد گرفته می شود منجر به آسیب به انبوه سازان شود چراکه انبوه سازان محدویت هایی در حوزه تامین منابع مالی برای خرید مصالح دارند

به نظرم لایحه مالیات بر معاملات مکرر برای انبوه سازان مشکلساز خواهد شد زیرا پرداخت ۶۰ درصد مالیات از فروش ملک به نوعی بازدارنده تهاتر با فروشندگان مصالح است.

به نظر می‌رسد در این خصوص دولت باید ملاحظات کارشناسی بیشتری داشته و کسانیکه در معرض تهدید قرار می‌گیرند را مورد مشورت قرار دهد و نسبت به اتخاذ تصمیمات شتابزده به واسطه تبعات منفی آن برای اقتصاد کشور پرهیز کند. اگر چنین لایحه ای تصویب شود، اصلاح آن سال ها زمان می برد و در این مدت منشا نابسامانی ها، تهدیدها وآشفتگی ها در حوزه معاملان مسکن و انبوه سازی خواهد شد.

درصورت تصویب این لایحه، رویکردی در بازار به وجود خواهد آمد که به جای ممانعت از سواستفاده به احتکار دامن زده شود چراکه منافع سوداگران در این است.

کد خبر: ۲۱۸٬۲۱۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha