۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۹
اقتصاد کشور با متر و شاخص اقتصادی تعیین نمی شود
وزیر اسبق اقتصاد:

اقتصاد کشور با متر و شاخص اقتصادی تعیین نمی شود

آل اسحاق، وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به نیاز کشور به سهم یک درصدی از تجارت جهانی گفت: اکثر دولتها و مجالس با شاخص های سیاسی برای اقتصاد کشور سیاستگذاری می کنند.

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق اقتصاد و فعال اقتصادی در برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع «رویکرد دولت های بعد از انقلاب نسبت به جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی» با اشاره به اینکه لازم است با مشکلات اقتصادی گریبان گیر کشور ادراکی برخورد شود نه احساسی، تأکید کرد: در گرفتاری ها فقط نقاط مثبت و منفی را می بینیم، در حالی که برای حل مشکلات اقتصادی باید به ریشه های موضوعاتی که با آن درگیر هستیم توجه شود.

وی افزود: کشور دارنده ی ظرفیت بالای رشد اقتصادی است، در حوزه تجارت و تعامل بین المللی نیز ظرفیتی داریم که حدودا بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار تجارت در صادرات و واردات میان چند کشور است. با همین مقدار ظرفیت ایران می تواند در بخش صادرات و واردات حدود ۲۵۰ میلیارد دلار تعامل تجاری انجام دهد که الان بسیار کمتر از این میزان است.

سهم ناچیز ایران در تجارت جهانی

آل اسحاق ادامه داد: به عنوان یک استاندارد بین المللی باید یک درصد تجارت جهانی را نسبت به جمعیت داشته باشیم در حالی که هم اکنون چیزی معادل ۰,۰۰۰۳ درصد (سه هزارم درصد تجارت جهانی) سهم ایران است.

وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینکه کمتر به سمت چرایی مشکلات تجارت بین المللی رفتیم، گفت: یک بحث در رویکردهاست، در رابطه با رویکردهایمان در حوزه اقتصاد همخوانی و هم جهتی نیست. آنچه که الان در کشور شاهدش هستیم این است که بین واقعیت های اقتصادی، نیازهای اقتصادی، ضرورت های اقتصادی، رویکردهای اقتصادی و مجموعه عوامل یک همخوانی اقتصادی وجود ندارد.

شاخص گذاری برای اقتصاد با متر سیاست

وی ادامه داد: اقتصاد کشور سیاست زده است و باید و نباید اقتصاد با متر و شاخص اقتصادی تعیین نمی شود. اکثر دولت ها و مجالس با شاخص های سیاسی برای اقتصاد سیاستگذاری می کنند. شاخص های گروهی و عشیره ای هم در این میان وجود دارد؛ آنچه که گیر اصلی مشکل اقتصادی است در رویکردها دیده می شود، اگر استراتژی هم تصویب کنیم مطابق با رویکردها و جهتگیری هاست.

آل اسحاق همچنین گفت: واژه ها و تئوری های اقتصادی هم از جمله مشکلات دیگرمان است، منظور خودمان از خودکفایی را تبیین نکردیم. اینکه درها را ببندیم تحت عنوان خودکفایی آیا این مدنظر بوده یا اینکه باید از مزایای داخلی در جهت تولید به طور کامل استفاده کنیم و در حقیقت هدف از به کار بردن آن، خودکفایی است.

بی توجهی به تجارب جهانی در صنعت خودرو

وزیر اسبق اقتصاد اشاره ای هم به صنعت خودروسازی کرد و ادامه داد: در رابطه با خودرو آیا باید همه آن را خودمان تولید کنیم و از هیچ امکان جهانی استفاده نکنیم. ۴۰ سال است که این گونه عمل کردیم و بیشترین هزینه ریالی و انسانی را برای خودرو می دهیم و یک خودروی پراید را با قیمت ۹۰ میلیون به مردم می فروشیم.

وی گفت: جای سوال است که برای ساختن خودرو و هر محصولی آیا باید از تجربه جهانی استفاده کرد، آیا امکان مشارکت در ساخت و بازار نباید داشت؟ در خود آلمان مگر همه خودروها را فقط آلمان می سازد. در پاسخ می گویم خودروساز در این کشور نگاه می کند در کجا مزیت دارد بعد با آن کشور همکاری می کند.

حفظ منافع ملی؛ شرط مشارکت در خودروسازی

آل اسحاق در بخش پایانی تصریح کرد: زمانی کارخانه اپل با من مذاکره کرد، گفت وزارت صنایع به من گفته از کشور ایران بروم، در حالی که ۲۲ نمایندگی در ایران داشت. مسئول کارخانه اپل به من گفت حاضریم با صنایع دفاعی ایران همکاری کنیم و خط تولیدی با نظارت اپل و با سرمایه خودمان راه اندازی کنیم. وقتی نتیجه این مذاکره را به وزیر وقت صنایع گفتم قبول نکرد و گفت حتما باید از ایران بروند، چرا که اگر آنها باقی بمانند مشکلات باقی می ماند.

وی تأکید کرد: امکان برون رفت از معضل خودروسازان را داریم به شرط اینکه راه و تجربه جهانی را با بهره گیری از روش های اقتصادی و مشارکت اقتصادی دنبال کنیم. مشارکت با حفظ منافع ملی باید باشد اگر منطقی برخورد کنیم امکان استفاده از تجربیات جهانی هست.

کد خبر: ۲۱٬۷۵۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha