به گزارش بازار، نشست منطقه‌ای مدیران ثبتی استان‌های فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، بوشهر و اصفهان با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
حسن بابایی در حاشیه این نشست منطقه‌ای مدیران ثبتی استان‌های جنوبی کشور در شیراز، در بازدید سرزده از اداره ثبت شرکت‌های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس، با اشاره به گام‌های مؤثر سازمان ثبت جهت شناسایی و جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، به محدودیت‌های ایجاد شده در زمینه امور مالیاتی، فعالیت‌های بورسی و محدودیت‌های ناشی از دستور مراجع ذیصلاح در سامانه ثبت شرکتها گفت: تا پایان سال ۱۴۰۱ برای یک میلیون و ۵۰ هزار و ۶۹۵ شرکت غیرفعال مالیاتی در راستای تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم محدودیت ایجاد شده و از ۱۶۲ هزار و ۱۷۳ شرکت نیز رفع محدودیت صورت گرفته است.
وی با اعلام ایجاد محدودیت برای ۸۸ هزار و ۸۳۰ فقره از اشخاص حقوقی و مدیران شرکتها و مؤسسات دارای بدهی مالیاتی در راستای تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم در سامانه ثبت شرکتها افزود: در این مدت همچنین در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در خصوص شرکتها، برای ۴ هزار و ۴۳۲ شرکت محدودیت‌های مرتبط با سازمان بورس ایجاد شده و از یک هزار و ۴۶ شرکت نیز رفع محدودیت انجام شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در راستای دستور مراجع ذیصلاح نیز تا کنون در سامانه ثبت شرکتها برای ۴۸ هزار و ۵۹۳ شرکت محدودیت ایجاد شده و از ۲۱ هزار و ۷۸۳ شرکت نیز رفع محدودیت صورت گرفته است اظهار داشت: در این راستا مدیریت و شناسایی شناسه ملی بیش از ۸۵۰ هزار شرکت به علت عدم تطابق اطلاعات و کدپستی از سوی اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و ادارات ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری با هدف تعلیق و جلوگیری از ارائه هرگونه خدمات حقوقی، ثبتی و بانکی و اقدام جهت رفع تعلیق آن‌ها بعد از اصلاح اطلاعات و اعلام کدپستی معتبر، همچنین جهت ساماندهی و پیشگیری هرچه مطلوب‌تر از ثبت شرکت‌های صوری، بخشنامه‌ای در سال گذشته با موضوع نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری توسط سازمان ثبت صادر شده که اثرات بسیار مهم و چشمگیری در نحوه ثبت و فعالیت شرکت‌های مورد نظر داشته است.
وی افزود: در سال گذشته ۶۴ هزار شرکت تجاری و بیش از ۷ هزار مؤسسه غیرتجاری به صورت الکترونیکی در این سازمان به ثبت رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از تحقق ۹۱ درصدی راهکارهای مرتبط با این سازمان در سند تحول قضایی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به بخشنامه صادره این سازمان به منظور تسهیل و تسریع فرآیندها و اقدامات حمایتی ثبتی از واحدهای تولیدی و کارآفرینان در راستای تحقق شعار سال، از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور خواست اجرای دیون واحدهای تولیدی در واحدهای اجرای ثبت باعث توقف در کار تولید نشود و ادارات ثبت تا حد امکان با ایفای نقش فعال در در سازش محکومین مالی و بدهکاران بانکی، عدم شتابزدگی در اجرای اسناد رسمی مطابق قوانین و مقررات قانونی و انعکاس موضوع به کارگروه اقتصاد مقاومتی، امکان ایجاد استمهال یک ماهه در اجرائیه‌های ثبتی را برای واحدهای تولیدی فراهم نمایند.
نظر شما